سرانجام مبهم طرح خرید کالای ایرانی
اواخر مهر ماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار اعلام کرد که در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد. شرایط و جزئیات طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری تشریح شد و موافقان و مخالفان درباره آن گمانه زنی کردند.
کد خبر: ۵۵۸۷۹۹
| | 3910 بازدید
اواخر مهر ماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار اعلام کرد که در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد. شرایط و جزئیات طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری تشریح شد و موافقان و مخالفان درباره آن گمانه زنی کردند.به گزارش «تابناک اجتماعی»، جدا از این مبحث که بعضی از کارشناسان معتقد بوده و هستند که این طرح هیچ کمکی به خروج از رکود بازار نمیکند اما مسئله مهم دیگر این است که این طرح بر مبنایی که پیش از این اعلام شده بود جلو نمی رود. مثلا اکنون قریب به 17 روز از زمانی که قرار بود این طرح به مرحله اجرایی برسد، گذشته و هیچ اطلاعاتی از اجرایی شدن این طرح در دست نیست. این در حالی است که تولیدکنندگان هم از وضعیت اجرای آن اطلاعی ندارند و گویا دیگر از اجرای آن ناامید شدند.
طرح خرید کالای ایرانی با اصلاحاتی همراه خواهد بود
ایرج ندیمی در پاسخ به این پرسش که وام خرید کالای ایرانی به کجا رسیده و آیا به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، میگوید: پروژه خرید کالا هنوز اعلام عام نشده است. پروژه خرید کالا که گروه هایی را اعلام کردند انجام نشده. دولت با توجه به پروژه وام خرید خودرو که با اشکالاتی همراه بود، حتما اصلاحاتی را در دست اجرا دارد که به زودی اعلام خواهد شد.او خاطرنشان کرد: این موضوع برای دولت مبهم نیست . رویکرد های زمانی و اجرایی آن متفاوت است که عنقریب اعلام میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرایی شدن وام خرید کالای ایرانی گفت: این موضوع باید به پویایی اقتصاد کشور کمک کند که هم اکنون با مشکلات خارجی و داخلی روبه روست. به تعبیر دیگر نمی توان گفت که با این پروژه تمام خواسته های مردم برآورده خواهد شد بلکه حتما دولت اقل و اکثری را در نظر گرفته. این پروژه ها (طرح خرید کالای ایرانی و وام خودرو) از نوع اقل است و اکثر آن ، همان خروج از رکود است( که با توجه به دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی دولت از گذشته تا کنون دشواری هایی وجود دارد). امیدواریم که دولت آن را رفع کند.
او تاکید داشت: هنوز این پروژه اجرایی نشده اما دیگر وقت آزمون و خطا نیست باید همه چیز حساب شده باشد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا طرح خرید کالای ایرانی کمکی به جامعه خواهد کرد و این موضوع را مثبت ارزیابی میکنید: باید تمام فعالیت ها را در نگاه بسته ای نگاه کرد.این پروژه باید در کنار سایر پروژه ها دیده شود البته بننده معتقدم که ذینفعان بهره مند خواهند شد اما رسانه ها به صورت کامل مطلع نیستند.
او افزود: به بخشی از اقشار جامعه کمک خواهد کرد اما اثر بخشی آن متفاوت است. باید دید که چه جامعه ای هدف است و مشخصا به آن کمک کرد.
ندیمی در ادامه گفت: به طور مثال کمیته امداد به عنوان یک سازمان یاری رسان بخشی از جامعه را تحت پوشش دارد اما آیا می توان گفت همه جامعه از وضعیت خود راضی هستند؟ خیر . بنابراین باید پروژه های متفاوتی را در کنار هم قرار داد تا به اقتصاد جامعه کمک کرد. او در پایان گفت: معنای کمک این نیست که ما مشکل کل مردم را حل کنیم بلکه حل مشکل بخشی از جامعه است(که نیازمند توجه بیشتری هستند).
آبان ماه سال جاری بود که جزئیات خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری در رسانه ها تشریح شد. این جزییات چنین اعلام شد:
جزئیات خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری
در طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری که برای هر شهروند ایرانی یک کارت با سقف 10 میلیون تومان درنظر گرفته شده، 28 گروه کالا در 20 برند معرفی شده و قرار است فهرست کالاهای مشمول به مرور تکمیل و اعلام شود. همچنین قرار است بازپرداخت این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و در اقساط 18 ماهه باشد که البته هنوز جزئیات چگونگی دریافت این کارت اعلام نشده است.براین اساس، کارت خرید کالای ایرانی ابزار اعتباری معرفی شده که توسط بانکهای کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر و به ازای هر شهروند ایرانی یک کارت خرید کالای ایرانی صادر میشود که دارنده کارت میتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان است، هفت بخش کالا در قالب 28 گروه از زیرمجموعههای لوازم خانگی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک و صنایع معدنی را خریداری کند.
همچنین 20 برند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 28 گروه کالایی معرفی شده که با توجه به اعتراض برخی تولیدکنندگان، قرار است فهرست کالاها و برندها افزایش یابد.
28 گروه کالایی اعلام شده از سوی وزارت صنعت بدین شرح است: یخچال فریزر، یخچال تک درب، فریزر تک درب، چرخ خیاطی و گلدوزی، چرخ سردوز، اجاق گاز، کولر آبی، بخاری گازی و برقی، انواع آبگرمکن( ایستاده - گازی - برقی - دوگانه سوز)، ماشین لباسشویی، انواع اجاق گاز ( مبله - صفحهای تو کار شیشهای)، انواع ماشین ظرفشویی آشپزخانه، کولر اسپلیت، تلویزیون، دستگاه پخش، بلندگو، تیونر دیجیتال، دستگاه مدولاتور، آبمیوه گیری، اتوی بخار، جارو برقی، مایکروفر، هود شیبدار و شومینهای، فر برقی و گازی، قالیچه و فرش ماشینی، موکت، کناره ماشینی، باتریهای کلسیمی و 12 ولتی که برای ماشینهای سبک کاربرد دارد، انواع ظروف تفلون، سرویسهای غذاخوری شیشهای و چینی.
صنایع لوازم خانگی از برندهای کاچیران، فیلور، سینجر، سپهرالکتریک، تهران سبحان، استیل البرز، اسنوا، الکترواستیل و ایران گرما معرفی شده است.
صنایع نساجی و پوشاک نیز از برندهای فرش مشهد، قالی سلیمان، خاطره کویر یزد، پالاز و نساجی همدانیان انتخاب شده است.
صنایع برق و الکترونیک از دو برند سپاهان باتری و صبا باتری منتخب شده است.صنایع معدنی نیز از بین چهار برند چینی اسپیدار، زرین، سپیده و توس معرفی شده است.بر اساس آنچه تاکنون در جزئیات این طرح اعلام شده،متقاضیانی که تمایل به خرید کالاهای ایرانی با استفاده از کارت اعتباری را دارند ضرورتی ندارد به شعب بانکها مراجعه کنند بلکه میتوانند به نمایندگیهای معرفی شده مراجعه کنند.همچنین برای جلوگیری از هرگونه تقلب در این طرح، تولیدکنندگان فروشگاههای مورد نظر خود را معرفی میکنند و مبلغ خرید کالا مستقیم به حساب تولیدکننده واریز میشود.
در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاهها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی از بانکهای عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرمهایی در اختیار آنان قرار میگیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه میشود.
پس از تکمیل و ارسال فرمهای درخواست متقاضیان توسط دستگاهها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی، بانکهای عامل کارتها را صادر کرده و از طریق دستگاههای مربوطه در اختیار متقاضیان قرار میدهند. کارتها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت.
همچنین برای دارندگان کارت در هر ماه و متناسب با زمان صدور کارت صورت حسابی از طریق پیامک ارسال می شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموعه تسهیلات اعطایی است.
فرجام این طرح چه شد!
طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای خالی کردن انبارهای مملو از لوازم خانگی ایرانی در دستور کار قرار گرفته بود، نه تنها تاکنون مشکل رکود این صنعت را حل نکرده بلکه به آن افزوده و اکنون اصل اجرای آن نیز در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
ایسنا در این زمینه مینویسد: طرح دولت برای خروج برخی کالاهای بادوام از رکود و تحریک تقاضا در بازار این کالاها در اواخر مهر ماه اعلام شد و بر اساس آنچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرحها که شامل تسهیلات خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطهای است، به صورت کوتاه مدت برای شش ماه اجرا شود.
خودروسازان خیلی زود به مرادشان رسیدند و درست یک هفته پس از اعلام این طرح، موفق شدند که بیش از 110 هزار خودروی خود را با منابع بانک مرکزی بفروشند و حداقل برای مدتی از پارکینگهای پر از خودروی خود خلاصی پیدا کنند.
از همان ابتدای اعلام طرح گفته شده بود که یک هفته پس از آغاز اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو، طرح کارت اعتباری نیز به جریان میافتد و تصور میشد که دولت برای اجرای این طرحها همه اقدامات و پیشبینیهای لازم را کرده و تنها ساز و کار اجرایی آن مانده است.
تولیدکنندگان پس از اعلام اولیه این طرح با اشاره به جزئیات آن اعلام کرده بودند که قرار است این کارتها با سقف 10 میلیون تومان، نرخ سود 12 درصد و اقساط 18 و 24 ماهه در فاز اول به حقوق بگیران و کارمندان دستگاههای دولتی ارائه شود تا بتوانند از آن برای خرید کالاهای ایرانی که فهرست آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند، استفاده کنند.
چند روز بیشتر طول نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وظیفه خود عمل کرد و فهرستی از تولیدکنندگان همراه با کد کالاهای مختلف آنها را روی سایت خود منتشر کرد، اما هیچ اطلاعی درباره اجرای این طرح به تولیدکنندگان و رسانهها نداد.
پس از چند هفتهای سکوت درباره زمان اجرای این طرح، اتفاقی افتاد که صدای تولیدکنندگان را درآورد و باعث نارضایتی بیش از پیش آنها شد؛ بانک مرکزی علاوه بر اینکه تعداد اقساط این طرح را از 18 ماه به 12 ماه کاهش داد، امکان خرید کالاهای خارجی را با این کارت با نرخ سود 21 درصد امکانپذیر کرد.
همین امر باعث شد تولیدکنندگان داخلی کلافه شوند و به نوعی تهدید به انصراف از اجرای این طرح کنند و عصر همان روز بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که ریالی از 4200 میلیارد تومانی که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته صرف خرید کالای خارجی نمیشود و خرید این کالاها صرفا از محل منابع خود بانکها و با نرخ سود 21 درصد انجام میشود.
این بحث هرچند که حاشیههای زیادی را به همراه داشت، اما به نظر میرسد در نهایت تولیدکنندگان ترجیح دادند که این طرح زودتر به مرحله اجرا برسد، چراکه معتقد بودند ایجاد انتظار در دل مردم برای ارائه کارتهای اعتباری باعث شده رکود در بازار لوازم خانگی بیش از پیش پود و در همان زمان نیز قول اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی، یک هفته پس از تغییر در طرح داده شد.
پیش از این، مسئولان بانک مرکزی نیز اعلام کرده بودند که برای صدور کارتهای اعتباری تنها سه روز زمان لازم است و مشکلی در زمان اجرای این طرح وجود ندارد.
به این ترتیب پس از مدتها انتظار حدود 16 روز پیش دستورالعمل اجرایی این طرح به بانکها ابلاغ شد و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر از اجرای این طرح در روز شنبه دو هفته پیش را داد.
اکنون بیش از دو هفته از زمانی که قرار بود این طرح به مرحله اجرایی برسد، گذشته و هیچ اطلاعاتی از اجرایی شدن این طرح در دست نیست و تولیدکنندگان هم از وضعیت اجرای آن اطلاعی ندارند و به نظر میرسد که دیگر از اجرای آن ناامید شدند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که این طرح هیچ کمکی به خروج از رکود بازار لوازم خانگی نمیکند و شاید همین امر تا حدودی دولت و بانک مرکزی را برای اجرای این طرح دودل کرده است، چراکه در حال حاضر نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه بانک مرکزی و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه خبری از وضعیت این طرح نمیدهند، در حالی که از آن فرصت شش ماهه تنها حدود سه ماه باقی مانده است.
تولیدکنندگان نیز میگویند که هیچ اطلاعی از فرآیند اجرایی این طرح ندارند و به نظر میرسد که بار دیگر این طرح متوقف شده است و به نوعی رویایی که تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود در سر میپروراندند را به کابوس تبدیل کرده است.در همین میان زمزمههایی نیز به گوش میرسد که خبر از احتمال توقف این طرح و اجرا نشدن آن میدهد که در این صورت تنها دستاورد اعلام آن، تشدید رکود در بازار خواهد بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


