البرادعي در برابر تحريم‌هاي پيشنهادي ايران چه مي‌كند؟

با وجود آن كه طراحي مداليته بين ايران و آژانس انرژي اتمي موجب تاخير بيش از 6 ماهه قطعنامه جديد شد، افشاي مفاد اين قطعنامه كه احتمالا به زودي از تصويب شوراي امنيت مي‌گذرد، نشانگر تحريمات ملموس است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اكنون كساني كه صرف همكاري با آژانس و حل و فصل امور مورد مناقشه با آن را براي حل مشكل كافي مي‌دانستند، بايد در اين باره پاسخگو باشند.

بنا بر اين گزارش، همه آنچه در قطعنامه پيشين ماه مارس سال 2007 داوطلبانه اعلام شده بود، هم‌اکنون اجباري شده است؛ مثلا مواردي چون نظارت بر رفت‌وآمد مقامات ايراني که در برنامه هسته‌اي مشارکت داشته‌اند، پيش از اين داوطلبانه بوده و هم‌اکنون با افزايش نام اين افراد، هيچ کشوري حق اجازه عبور و مرور از مبادي ورودي و خروجي کشورها را به آنان ندارد. تعداد افراد جديد پانزده نفر است و علاوه بر آن، اموال و دارايي‌هاي آنها نيز مصادره و توقيف مي‌شود.

در اين قطعنامه، براي نخستين بار، همه تجهيزاتي که قابليت مصارف دوگانه دارند و شامل بخش وسيعي از اقلام وارداتي کشور مي‌شود، مشمول تحريم‌ها هستند. همچنين اين اختيار به کشورهاي جهان داده مي‌شود تا همه کالاها و تجهيزاتي که از مقصد ايران، خارج و يا به مبادي ورودي ايران وارد مي‌شوند، توقيف و بازرسي كنند.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين قطعنامه، بنا بر رويه پيشين شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همچنين آمده است كه اين سه موردي كه هم‌اكنون داوطلبانه است، در قطعنامه بعد که سه ماه ديگر تصويب مي‌شود، به صورت اجباري درمي‌آيد.

يکي از اين موارد، درخواست داوطلبانه براي تعهدات جديد مالي کشورهايي است که فعاليت اقتصادي با ايران دارند تا محدوديت‌هايي براي اعتبارات صادراتي خود و همچنين اعطاي تضمين‌ها و بيمه‌هاي خود به ايران ايجاد كنند كه البته مطمئنا اين مورد در قطعنامه بعدي به صورت اجباري براي ايران در نظر گرفته خواهد شد.

قطعا، کشور از صدور اين گونه قطعنامه‌ها، دچار ضرر مالي و اقتصادي مي‌شود و نه تنها نرخ بيمه و ريسک سرمايه‌گذاري و صادرات کالا به کشور افزايش مي‌يابد، بلکه ضررهاي معنوي نيز بر پيکره نظام مي‌نشيند.

با وجود آن كه اجراي مداليته با ارائه اطلاعات جديد از سوي ايران دستاوردهايي داشته، اما اكنون بايد آژانس و تيم البرادعي گزارشي كاملا شفاف و خالي از هرگونه دوگونگي صادر كنند تا پيامد آن زمينه خروج پرونده ايران از دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل فراهم شده و آژانس خود پيگير پرونده باشد.

خبرنگار «تابناك» در پايان مي‌افزايد: با وجود آن كه اكنون تصميم خارج كردن پرونده ايران در اختيار آژانس نيست، اما موضع شفاف آژانس دست كم مي‌تواند زمينه مناسبي را در افكار عمومي براي عادي سازي موضوع ايران فراهم نمايد و اين در حالي است كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، توسط آژانس انجام شده است.