استقلال برباد رفتهي وکلا
شب بود هنگامی که تلویزیون را برای دیدن اخبار شبانگاهی 20:30 روشن کردم. دقایقی نگذشته بود که گوینده خبر گفت: اصلاح مقررات وکالت پس از 50 سال و به روز شدن آن و بلافاصله رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه با حضور در برابر دیدگان بیش از 70 میلیون ایرانی گفت: در جهت استقلال بیشتر وکلاء و اعتبار آنان! منبعد پروانه وکالت وکلاء دادگستری از سوی معاون قوه قضاییه امضاء میگردد. با بیان این مطلب چونانکه جعبه جادو از منظر شیشهای خود برنامه طنزی پخش نماید منزل ما غرق در خنده سردی شد و ...
فکر کردم چگونه شروع به نوشتن کنم و از این بهتر نیافتم. اگر قانون گریزی از سوی مدعیان قانون گرایی مورد تقبیح قرار میگیرد چنانچه از سوی عالمان قانون و حقوق باشد جای بسی تاسف دارد چرا که حسب فرمایش یکی از معصومین (س) ارتکاب عمل حرام از سوی عالم، عقوبت بیشتری دارد. مگر امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بارها نفرمودند که رعایت قانون از اوجب واجبات است و نقض آن حرام، مگر بارها خصوصاً در دیدار مسوولان بیان نفرمودند که رعایت قانون باید سرلوحه کارهایشان باشد و ...
قصد ندارم به غیرقانونی بودن تصویب اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکالای دادگستری توسط قوه قضاییه بپردازم. بسیاری از همکاران ارجمندم، وکلای دادگستری در این خصوص قلم فرسایی نمودهاند. آنچه مدنظر اینجانب میباشد استقلال بر باد رفته وکلاست.
نگاهی گذرا بر برههای از تاریخ را در اینجا لازم دانستم. برای نخستین بار در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفندماه 1331 تصویب نمود، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام گردید. در پی کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط حکومت ملی، در اجرای تبصره ماده واحده قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب 29 آبان ماه 1333، کمسیون مشترک مجلسین اقدام به تصویب مجدد لایحه مذکور در اسفندماه 1333 نمود. اگر چه لایحه مصوب با لایحه قانونی دکتر مصدق دارای اندک تفاوتی بود لیکن ماده 1 آن که استقلال کانون وکلاء را پیشبینی مینمود عیناً به تصویب رسید.
بزرگان ما در گذشته سعی بر آن داشتند با استقلال جامعه وکلاء، وابستگی آنان را به دستگاه عدلیه و قوه قضاییه قطع نمایند تا با این کار، اجرای عدالت و قانون را تضمین نمایند. وکیلی که پروانه وکالت خود را از همان جایی دریافت مینماید که حکم قضات دادگستری را برای تصدی مسند قضاوت امضاء مینماید و پروانه وکالت وی بایستی به امضاء معاون اول قوه قضاییه رسیده باشد آیا میتواند در برابر همان دستگاه قضا، در صورتی که حقی را تضییع کرده باشد وکالت نماید و به دفاع از حقوق موکل خود بپردازد؟ مردم دیگر به دستگاه قضایی میتوانند اعتماد کنند یا وکلاء ؟! آیا این استقلال و به زعم برخی از مسوولان، استقلال بیشتر و اعتبار بیشتر وکلاست؟!! یا تحقیر و تنزل جایگاه اجتماعی وکلاء!؟
باری به هر حال برگ دیگری از قانون گریزی در کشور رقم خود و تاریخ حقوقی کشور عزیزم ایران این امر را در خود ثبت و ضبط خواهد کرد و آیندگان هم همانند ما قطعاً این امر که از سوی عالمان آن رقم خورده را تقبیح خواهند نمود. اما آنچه جای تاسف دارد این است که مدعیان قانون گرایی به نام قانون، با نقض قانون استقلال جامعه حقوق و قانونی کشور را زیر پا گذارده و از آن به افتخار یاد میکنند.
منبع:سایت الف
