تخلف در واگذاري سهام يک بانک
در مسير واگذاري سهام بانکهاي دولتي و پرداخت تعهدات مربوط به قبل از واگذاري بخشي از سهام آنها شامل مالياتها و بدهي به اشخاص، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.
عدهاي از کارشناسان بانکي معتقدند هرگونه خط اعتباري و تعهد پرداخت بدهيهاي بانکها توسط دولت بايد به تصويب مجلس برسد و ايجاد خط اعتباري براي بانک تجارت بدون مصوبه مجلس تخلف بوده است.اما عدهاي ديگر از کارشناسان معتقدند دولت ميتواند براساس رابطه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي با بانک ها، نسبت به پرداخت تعهدات بانکهاي واگذارشده و ايجاد خط اعتباري اقدام کند.
کاظم دلخوش عضو کميسيون اقتصادي در مجلس در گفتوگو با «سرمايه» معتقد است: «براساس اصل 44 قانون اساسي، واگذاري شرکتها و موسسات دولتي از جمله بانکها برعهده دولت است و دولت با تکيه بر وجوهي که از واگذاريها در اختيار دارد، ميتواند تعهد مالي واگذاري بانکها را تقبل کند.»به عقيده برخي کارشناسان بانکي، دولت در واگذاري سهام بانک تجارت در بورس به خاطر پذيرش تعهدات مالي اين بانک بدون مصوبه مجلس تخلف انجام داده است. به عقيده اين کارشناسان دايره اين تخلفات تنها محدود به بانک تجارت نيست و در واگذاري دو بانک ملت و صادرات نيز چنين تخلفاتي رخ داده است.در اميدنامه بانک تجارت که توسط اين بانک تدوين و به بورس اوراق بهادار ارائه شده، تعهدات مالي بانک تجارت توسط دولت پذيرفته شده است اما به عقيده برخي کارشناسان، پذيرش تعهد آن در حوزه اختيارات مجلس است و نه دولت.
تعهد مالي دعاوي
براي نمونه در زير عنوان احراز موارد تعيين شده توسط هيات پذيرش و در ماده 4 آورده شده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران (مالک 100 درصدي سهام بانک) طي نامه شماره 13020/5/62 مورخ چهارم خرداد 1387 متعهد شد «هرگونه خسارت ناشي از دعاوي را که بانک تجارت يک طرف آن است و مربوط به دوره قبل از تاريخ پذيرش سهام بانک مذکور در بورس است، توسط دولت تامين و جبران خواهد شد.»صاحبنظران بانکي معتقدند تعهد اخير دولت تخلف است زيرا اگر شکايتي بعد از واگذاري مطرح شود که مربوط به سالهاي پيش از واگذاري بانک تجارت باشد دولت نميتواند مبلغ طرح شده در شکايت را بپردازد. براي پرداخت مبلغ مورد نظر شاکي، لازم است مجلس مصوبهاي را تصويب کند تا براساس آن از منابع در اختيار بانک مرکزي به شاکي پرداخت شود در صورتي که مجلس تاکنون چنين تعهدي را نپذيرفته است. از سوي ديگر کارشناسان بر اين باورند که براي ارائه سهام يک بانک در بورس ابتدا لازم است صورتهاي مالي بانک شفاف سازي و سپس صورتهاي مالي حسابرسي شوند. بنابراين با ارائه صورتهاي مالي شفاف ديگر نيازي به چنين تعهدات غيرقانوني از سوي دولت وجود ندارد.
تعهد ماليات متعلقه کسري ذخاير و بدهي
در بند 5 احراز موارد تعيين شده توسط هيات پذيرش، آمده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران (مالک 100 درصدي سهام بانک) طي نامه شماره 13020/5/62 مورخ چهارم خرداد 1387 متعهد شد: «مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از کسر ذخيره ماليات و هرگونه کسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهيهاي سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام بانک تجارت که افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تامين و پرداخت خواهد شد.» اين بند نيز مانند بند پيشين تخلف دولت را نشان ميدهد زيرا دولت تعهد مالي را بدون مصوبه مجلس نميتواند بپذيرد.
ايجاد خط اعتباري بدون مصوبه مجلس در بند 7 که زير عنوان احراز موارد تعيين شده توسط هيات پذيرش آمده، تخلف ديگري توسط بانک مرکزي رخ داده است. در اين بند اميدنامه بانک تجارت آمده است: «بانک تجارت طي نامه 52399/920000/20 مورخ 24 دي 1387 قرارداد منعقد بين بانک تجارت و بانک مرکزي را در اين خصوص به اطلاع بورس رساند. مطابق اين قرارداد مقرر شد مبلغ 5685 ميليارد ريال خط اعتباري با سود صفر درصد بابت مطالبات از دولت در حساب جاري در اختيار بانک تجارت قرار گيرد که کل رقم مزبور به حساب بانک واريز شد.
کارشناسان در نقد اين بند علاوه بر اينکه آن را تخلف دولت ميدانند، معتقدند پرداخت اين مبلغ در قالب خط اعتباري بايد با مصوبه مجلس انجام شود و بانک مرکزي نميتواند بدون مصوبه مجلس خط اعتباري را در اختيار بانکهاي در حال واگذاري قرار دهد. از سوي ديگر خط اعتباري بانک مرکزي نميتواند با سود صفر درصد در اختيار بانکها قرار گيرد. حداقل سود خط اعتباري ايجادشده بسته به نوع آن 14 درصد و حداکثر 34 درصد است و در نتيجه اين خط اعتباري تخلف ديگر بانک مرکزي در واگذاري سهام بانک تجارت در بورس است.
خط اعتباري ايجادشده بدون مجوز است
فرهاد دلق پوش، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در واکنش به اقدامات دولت درخصوص واگذاري بانکها به «سرمايه» گفت: «دولت اصولاً در بخش مديريت اجرايي و بخش مالي مسئول است و اقدامات دولت بايد در چارچوب قانون انجام شود در غير اين صورت تخلف کرده و ديوان محاسبات که ناظر بر عملکرد دولت است آن را اعلام خواهد کرد. اين تعهدات بايد در شوراي پول و اعتبار مصوب شود. اين شورا به دليل حضور دو نماينده مجلس در آن مورد اعتماد نمايندگان است و انتظار اين است که پذيرش تعهدات مالي توسط دولت در کميسيون اقتصادي مطرح شود که متاسفانه مطرح نشده است.»
او درخصوص خط اعتباري بانک مرکزي که در اختيار بانک تجارت قرار گرفته، ميافزايد: «خط اعتباري با سود صفر درصد حتماً بايد براساس مصوبه مجلس پرداخت شود زيرا با ايجاد خط اعتباري نقدينگي جديدي به جامعه تزريق ميشود، بنابراين در شرايط خاص و با مجوز مجلس قابل پرداخت است.» دلق پوش در ادامه ميگويد: «طرح تحقيق و تفحص از شبکه بانکي در کميسيون اقتصادي سه هفته پيش تصويب شد که اگر در صحن مجلس نيز تاييد شود به طور حتم بحث بزرگي پيش خواهد آمد. در اين طرح همه موارد از جمله اقدامات دولت در واگذاري بانکها نيز مدنظر خواهد بود.»
