اصلاحعجولانه ساختار وزارتخانهها بهصلاحنیست
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: جدا شدن بخش بازرگانی وزارت صنعت و پیوستن این بخش به وزارت اقتصاد در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قابل تامل است به دلیل اینکه با حفظ وضعیت موجود حداقل یک زنجیره کامل از تولید به مصرف در اختیار وزارتخانه صنعت است.
رضا رحمانی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره اصلاح ساختار و تفکیک وزارتخانه ها گفت:مطرح شدن جدا شدن بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیوستن این بخش به وزارت اقتصاد و امور دارایی در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قابل تامل است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بصورت کلی اینکه بخش بازرگانی در اختیار وزارت صنعت باشد مطلوب تر است به دلیل اینکه حداقل یک زنجیره کامل از تولید به مصرف در اختیار این وزارتخانه خواهد بود.
ضرورت بازنگری در نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به برخورداری کشور از ظرفیت های خوب تجاری، حتی می توان وزارت بازرگانی مستقل نیز تشکیل شود، البته انجام این مهم نیاز به رعایت شروط و همچنین بازنگری در چرایی ادغام و جداسازی برخی از وزارتخانه ها دارد.
رحمانی با تاکید بر لزوم توجه به رونق تولید داخلی افزود: با توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اسلامی مقرر شده بود که به نوعی دولت زمینه خروج برخی از وزارتخانه را که عملکردی شبیه بنگاه داری دارند را فراهم کند بنابراین باید برنامه ریزی ها در این زمینه باشد.
وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی که بتواند به عنوان یک مرجع برای انجام تمام امور بازرگانی باشد نیز می تواند مفید باشد البته باید وظیفه حفظ موازنه واردات همچنان در اختیار وزارت صنعت باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی عملکرد مناسبی نداشته ایم بطور مثال در دولت گذشته حدود 90 درصد از واگذاری ها به موضوع رد دیون اختصاص یافت که باید این روند اصلاح شود.
