مشاور وزیر اقتصاد می گوید: اگر واگذاري‌ها همراه با بهبود فضاي كسب و كار نباشد، واگذاري‌ها به شكست منتهي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در دولت يازدهم به اندازه دولت قبل جلو نرفته است. تعداد شرکت‌های دولتی در دو سال گذشته در حدود 300 عدد باقی مانده و به رغم تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه، شركت‌هاي زيرمجموعه دولت همچنان دولتي باقي مانده است.
مصطفي رضوي مشاور وزير اقتصادي و دارايي با تاييد كُند بودن روند خصوصي‌سازي دلايل اين اتفاق را تشريح كرد و گفت: اگرچه اهتمام دولت قبل به انجام خصوصي‌سازي بيشتر بوده است اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه اقدام به بهبود مستمر فضاي كسب و كار به مراتب از انجام خصوصي پيچيده‌تر است.
او تاكيد كرد: اگر واگذاري‌ها همراه با بهبود فضاي كسب و كار نباشد واگذاري‌ها به شكست منتهي مي‌شود. بنابراين براي اينكه يك واگذاري صحيح داشته باشيم ابتدا بايد فضاي كسب و كار را براي بخش خصوصي نزديك به شرايط مساعد كنيم.
رضوي خاطرنشان كرد: بهبود اين فضا با همياري تمام دستگاه‌ها امكان‌پذير است و وزارت اقتصاد فقط به عنوان يك بسترساز، گزارش فعاليت‌هاي ديگر دستگاه‌ها را ارايه مي‌كند.
سال 92 و بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم 13300 میلیارد تومان سهم واگذار شده و مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است.
چندي پيش پوری حسینی رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفته بود با توجه به شرایط بورس و عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به واگذاریها، سال 93 سال موفق برای خصوصی سازی در کشور نبود ولي در سال 94 حدود 120 شرکت در لیست واگذاری‌های این سازمان برای فروش به بخش خصوصی قرار گرفته است.
