كاهش 14 درصدي قدرت خريد، عيدي دولت به كارمندان
در حالي كه فضاي كشور تحت تأثير انتخابات قرار گرفته است، در لايحه بودجه سال آينده دولت، با نقض قانون برنامه چهارم، قدرت خريد كارمندان دولت بيش از 14 درصد كاهش مييابد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر تصريح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان و كاركنان دولت، بايد هر سال دستكم به اندازه نرخ رسمي افزايش يابد. اين در حالي است كه بنا بر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در پايان آذر ماه گذشته، نسبت به آذر ماه سال 1385، 19.6 درصد است و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نرخ تورم تا پايان سال قطعا از مرز 20 درصد خواهد گذشت؛ بنابراين بنا بر قانون، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 بايد نسبت به سال 1386، 15 تا 20 درصد افزايش يابد، اما در لايحه دولت، تنها 6 درصد افزايش در حقوق كاركنان دولت ديده شده كه به معناي كاهش بيش از 14 درصدي قدرت خريد كاركنان دولت در سال آينده و تشديد مشكلات معيشتي آنهاست.
اين در حالي است كه با عدم امكان جذب اعتبارات عمراني، بودجه عمراني كه مربوط به پروژههاي دولتي است، در سال آينده نسبت به عملكرد واقعي امسال كه كمتر از دوازده هزار ميليارد تومان است، بيش از 80 درصد افزايش مييابد كه به تورم بيشتر به ويژه در كالاهايي چون آهن و سيمان دامن خواهد زد و اين نيز به معناي تشديد گراني مسكن در سال آينده خواهد بود.
گفته ميشود در كنار نمايندگاني كه مشغول تبليغات انتخاباتي هستند، گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از فشار شديد مالي به كارمندان دولت در سال آينده، قصد دارند با كاستن حدود هشت هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني، آن را به جبران افزايش حقوق كارمندان دولت به بيش از 15 درصد و اجراي قانون خدمات كشوري (نظام هماهنگ پرداخت) اختصاص دهند.
گفتني است، به رغم آنكه شعار آوردن نفت بر سفره مردم، يكي از شعارهاي دولت نهم بوده است، در سال 87 و 86 افزايش حقوق كارمندان و كارگران، پايينتر از سطح تورم بوده كه به معناي كاهش رفاه، قدرت خريد و تشديد فشارهاي معيشتي به اين قشر آسيبپذير است.
درشرکت مخابرات حقوق کارمندان نسبت به سال گذشته دربعضی ماه ها 100الی 150هزارتومان کاهش یافته است درحالی که همه ازافزایش تورم آگاهی دارند .حال که مخابرات مراحل واگذاری به بخش خصوصی رامی گذراندکلیه مدیران البته دربعضی استانها خودشان رابه شرکت زیرساخت منتقل
میکنندتا مثل همیشه ازاین تغییروتحول درامان باشند.
هنگامی که خبر شما را خواندم و دیدم که عده ای از این مسئله نگرانی دارند که ممکن است در سال آینده احتمالا قدرت خرید کارمندان کم شود واقعا باید به حال کشاورزان میگریستم .آیا میدانید اخيرا قیمت خرید محصولات کشاورزی را حتی 1 ریال افزایش نداده اند؟
آیا با حساب شما که هر سال 20 درصد تورم داریم نباید گفت که هر کشاورز نسبت به 2 سال گذشته بیش از 40 درصد درآمدش را از دست داده؟
تاسف بار تر این است که تا کنون هیچ کس در هیچ جا از این مساله سخن نگفته و احتمالا نمیگوید.
البته لزومی ندارد که بگوید چون کشاورزان اصلا نباید دادشان به جایی برسد.
مگر آنها چه اهمیتی دارند ؟آنها فقط تولید کننده اند و همه میدانیم که تولید در این مملکت ارزشی ندارد .جز اینکه راه را برای واردات عده ای ببندد .
توصیه میکنم اگر مقصودتان از خبر کارمندان، رضای خداست این مطلب را منتشر فرمایید.
با سلام این مسئله منحصر به همین ایام نیست .سابقه کاهش قدرت خرید کارمندان به قدری است که در نزد کارمندان این مسئله کاملا پذیرفته شده است .تبعات این مسئله کم کاریها ، عدم انگیزش ، چند شغله بودن و خدای ناکرده اختلاس ، ارتشاء و.... می تواند باشد .
نكته مهم اين است كه پروژه هاي كه درحال اجرا هستند از توجيه اقتصادي برخوردار نيستند و لذا در فرايند توسعه و توليد قرار نمي گيرند و تورم زا هستند و بنابراين افزايش بودجه هاي عمراني بدين صورت نه تنها به بهبود وضع مملكت كمكي نمي كند بلكه با هدر دادن منابع و ايجاد تورم وضع را بدتر مي كند اعلام میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1387 (6٪) بسیار عجیب و بیشتر شبیه طنز بود. در حالیکه نرخ رسمی اعلام شده تورم بیش از سه برابر این مقدار است و نرخ واقعی تورم با احتساب هزینه روزافزون مسکن بسیار بیشتر از نرخ اعلامی است این اقدام دولت شگفتانگیز و از شعارهای انتخاباتی آن بسیار دور است. لازم به ذكر است كه كارمندان دولت تنها قشري از مردمان جامعه هستند كه قبل از دريافت حقوق خود ماليات را پرداخت ميكند. به اين ميگن صرفه جويي در پرداخت حقوق. خوب خدا را شكر حتما تا حالا خيلي در زمينه اسراف مي شده من نمیدانم که چرا انقباض در بودجه فقط نصیب حقوق کارمندان میشود؟ در حالی که افزایش حقوق کارمندان که از قشر متوسط جامعه محسوب میگردند منجر به افزایش تقاضای کالاهای مصرفی گردیده که این خود باعث رونق تولید و افزایش اشتغال می شود.از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی آنهم از نوع غیر مولد و فاقد توجیه اقتصادی و افزایش سرسام آور تسهیلات تکلیفی طی دوسال اخیر، بزرگترین عامل تورم بخصوص در بخش زمین و مسکن شده است.لذا عدم افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم یا بیشتر از آن، به منظور کاهش تورم، تنها نوعی فرافکنی است.
سلاماین 20 درصد آمار اعلام شده است بروید به مغازه ها سر بزنید ببینید میزان واقعی تورم چقدر است نسبت به سال گذشته قیمت مسکن بیش از دو برابر شده اجاره خانه بیش از سی درصد افزایش داشت - در بعضی نقاط تا 70 درصد افزایش هم داشته ایم - پنیر فتا نیم کیلویی 1200 تومانی ابتدای امسال هم اکنون به قیمت 1700 تومان رسیده انواع محصولات لبنی میوه و تره بار گوشت سفید و قرمز و برنج را قیمت کنید ببینید کدام جنس بوده که کمتر از 40 درصد افزایش قیمت داشته - مثل اینکه هنوز کسی سراغ بازار کفش و لباس نرفته و از قیمت آنجا خبر ندارید من دیروز رفتم باوربفرمائید با قیمت های سال قبل اصلا قابل مقایسه نبود - کفش هایی که سال گذشته بقیمت 10-15 هزار تومان بفروش میرسید و جلوی در مغازه ها تابلوی بزرگی برای تبلیغ آنها نصب شده بود دیروز دیدم عدد روی تابلوها را عوض کرده بودند قیمت ها از 18 تا 26 هزار تومان شده بود ولی کفش ها همان کفشها بودند آنها هم خیلی ناحق نمیگویند قیمت مواد اولیه و اجاره و حقوق کارگر اضافه شده و باید از جایی تامین شود
متاسفانه در شرایط کنونی بدلیل کم اقبالی دولت در افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم واقعی قشر کارمندان از ضعیف ترین اقشار جامعه قرار دارند که بغیر از بار اقتصادی زیادی که بر آنها ناشی از گرانی ها تحمیل می گردد فشار های روحی و روانی و نا امیدی به آینده نیز در آنها به شدت ملاحظه می گردد.