كاهش 14 درصدي قدرت خريد، عيدي دولت به كارمندان

در كنار نمايندگاني كه مشغول تبليغات انتخاباتي هستند، گروهي از نمايندگان براي جلوگيري از فشار شديد مالي به كارمندان در سال آينده، قصد دارند با كاستن حدود هشت هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني، آن را به جبران افزايش حقوق كارمندان دولت به بيش از 15 درصد و اجراي قانون خدمات كشوري اختصاص دهند.

کد خبر: ۵۴۷۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۴:۳۰

در حالي كه فضاي كشور تحت تأثير انتخابات قرار گرفته است، در لايحه بودجه سال آينده دولت، با نقض قانون برنامه چهارم، قدرت خريد كارمندان دولت بيش از 14 درصد كاهش مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر تصريح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان و كاركنان دولت، بايد هر سال دست‌كم به اندازه نرخ رسمي افزايش يابد. اين در حالي است كه بنا بر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در پايان آذر ماه گذشته، نسبت به آذر ماه سال 1385، 19.6 درصد است و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نرخ تورم تا پايان سال قطعا از مرز 20 درصد خواهد گذشت؛ بنابراين بنا بر قانون، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 بايد نسبت به سال 1386، 15 تا 20 درصد افزايش يابد، اما در لايحه دولت، تنها 6 درصد افزايش در حقوق كاركنان دولت ديده شده كه به معناي كاهش بيش از 14 درصدي قدرت خريد كاركنان دولت در سال آينده و تشديد مشكلات معيشتي آنهاست.

اين در حالي است كه با عدم امكان جذب اعتبارات عمراني، بودجه عمراني كه مربوط به پروژه‌هاي دولتي است، در سال آينده نسبت به عملكرد واقعي امسال كه كمتر از دوازده هزار ميليارد تومان است، بيش از 80 درصد افزايش مي‌يابد كه به تورم بيشتر به ويژه در كالاهايي چون آهن و سيمان دامن خواهد زد و اين نيز به معناي تشديد گراني مسكن در سال آينده خواهد بود.

گفته مي‌شود در كنار نمايندگاني كه مشغول تبليغات انتخاباتي هستند، گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از فشار شديد مالي به كارمندان دولت در سال آينده، قصد دارند با كاستن حدود هشت هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني، آن را به جبران افزايش حقوق كارمندان دولت به بيش از 15 درصد و اجراي قانون خدمات كشوري (نظام هماهنگ پرداخت) اختصاص دهند.

گفتني است، به رغم آن‌كه شعار آوردن نفت بر سفره مردم، يكي از شعارهاي دولت نهم بوده است، در سال 87 و 86 افزايش حقوق كارمندان و كارگران، پايين‌تر از سطح تورم بوده كه به معناي كاهش رفاه، قدرت خريد و تشديد فشارهاي معيشتي به اين قشر آسيب‌پذير است.