بخشنامهاي براي قالب كردن جنس قلابي چيني به مردم
بنا بر يكي از بخشنامههاي گمرك، ورود كالاهاي ساخت كشورها و كارخانجات غيرمعتبر با مارك و علامت كارخانجات و كشورهاي معتبر، آزاد شده، در حالي كه بنا بر قانون گمرك مصوب مجلس، ورود اين نوع كالاها براي جلوگيري از اغفال مصرفكننده ممنوع است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر بند 12 ماده 40 قانون امور گمركي كشور، ورود «كالايي كه روي آن يا لفاف آن، نشان يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند، به كشور ممنوع است». اما بنا بر بخشنامهاي كه از سوي گمرك صادر شده، ورود اين نوع كالاها با چسباندن يك برچسب روي كالا آزاد شده است.
در اين بخشنامه آمده است: مورد زير از مشمول بند 12 ماده 40 قانون امور گمركي خارج است: كالايي كه داراي مارك، علامت يا نام معروف كشورهاي شناختهشده بر روي كالا باشد، ولي ساخته شده در ساير كشورها (طبق اسناد) هستند پس از الصاق برچسب جدانشدني (نام كشور سازنده مندرج در گواهي مبدأ ....made in) بر روي كالا از مشمول بند 12 ماده 40 خارج ميباشد.

اين كالاها از آنجايي كه تحت ليسانس كارخانه اصلي نيستند، داراي گارانتي يا ضمانت نبوده و با قيمت پايينتري از كالاي اصلي فروخته ميشوند.
گفتني است، ورود كالاهايي كه روي آن نام كشور و مارك معروف حك شده و برچسب الصاق (بر فرض انجام چنين كاري در گمركات) بر كالا كه حتي قابل از بين بردن نيز هست، موجبات اغفال مصرفكننده را فراهم ميآورد و خلاف قانون است.
از سوي ديگر، در قانون مصوب مجلس، تبصرهاي وجود ندارد تا امكاني مانند آنچه در آييننامه آمده، براي ورود اين نوع كالاها فراهم شود؛ بنابراين به نظر ميرسد فراهم كردن امكان ورود چنين كالاهايي نيازمند اصلاح قانون امور گمركي توسط مجلس شوراي اسلامي است، زيرا قانون صراحت دارد.
اكنون كه وزارت صنايع و توليدكنندگان داخلي، از واردات بيرويه كالاهاي چيني ابراز نگراني كرده و حتي كار بسياري از كارخانجات توليدي مانند كفش و ... به ورشكستگي كشيده چه ضرورتي به تدوين و فراهم آوردن امكان ورود چنين كالاهايي ـ كه اغلب هم چيني است و با كيفيت بسيار پايين عرضه ميشوند ـ است؟
آيا اصولا الصاق يك برچسب، ميتواند آگاهي لازم را به مصرفكننده كالايي كه نام كشور و مارك معروف روي آن حك شده، بدهد؟!
فرض نمائید که شرکت سونی ژاپن کالائی را در چین تولید مینماید. در اینصورت میتواند علامت تجاری سونی را استفاده نماید و روی کالا میبایست نام کشور سازنده، یعنی چین حک شود تا مصرف کننده در زمان خرید از ساخت چین بودن آن اطلاع داشته باشد. شرکت سونی میتواند این تولید را در کارخانه خود در چین انجام داده و یا آنرا در یک کارخانه چینی تولید نماید، که امری مرسوم در جهان است.
با توجه به آنچه ذکر شد کجای این بخشنامه غیر قانونی و غیر منطقی است؟ گمرک دارای سیستم کامل و پیچیده ای است و چنین اشتباهاتی را هم انجام نمیدهد. اگر بدنبال کشف و اعلام مشکلات در گمرک هستید بهتر است که با روشهای کارشناسی و علمی موضوع را موشکافی نمائید در آنصورت میتوانید اشکالات حقیقی را آشکارا بیان نمائید.
توجه نمائید که بعضی از مارکهای تجاری مشهور کارخانه ای برای تولید ندارند، بلکه سفارش تولید کالای خود را به سایر کارخانجات میدهند. این کارخانجات را OEM و ODM مینامند. بدیهی است که خرید کالا از شرکت صاحب نام تجاری انجام میشود، اما تولید آن توسط شرکت دیگری در چین و یا هر کشور دیگر انجام میشود. گمرک جهانی هم این نوع تولید را قانونی میداند و در تمام گمرکات دنیا مورد قبول واقع شده است.
با تشکر
خلاف اين رويه هم وجود دارد جنس ژاپني را به امارات مي برند و مارك چيني مي چسبانند و با اين نام وارد ميكنند و كمركي كمي داده و در نهايت در كشور با نام اصلي ميفروشند
به اطلاع خوانندگان محترم ميرساند ورود كالا از هر كشوري بجز اسرائيل آزاد ميباشد و قانون امور گمركي در جهت جلوگيري از اغفال مشتري درج نام كشور سازنده به نحوي كه غير قابل پاك كردن باشد را تاكيد مينمايد تا مشتريان از سازنده كالا اطلاعات داشته باشند وبا آگاهي كامل خريد نمايند چه كالا ساخت ژاپن باشد ويا چين ويا ايران در حاليكه بخشنامه مغاير قانون گمرك با پاك نمودن صورت مسئله و در جهت ايجاد راهكار متقلبين اجازه ورود كالا و سپس چسباندن ليبل بر روي ان به ملت وخيانت نموده است و اصلا برچسب جدا نشدني معني ندارد.مضافا كه بخشنامه مذكور مغاير با قانون بوده ونوعي تفسير نابجا از سوي مسئولين بودخ است






