ستاد اقتصادی دولت با تصمیمات اخیری که برای شش‌ماه دوم سال اتخاذ کرده درصدد است تا تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور به‌وجود آورد و همان‌گونه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، در آغاز نشست رونمایی بسته دوم خروج از رکود با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار کرد از سال ١٣٩٢ یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود.
به گزارش شرق، بسته جدید دولت عمدتا برمبنای ایجاد تحریک برای خرید از طریق ارائه تسهیلات بانکی طرح‌ریزی شده است. نگاهی به این بسته، دو طیف اصلی خودرو و کالاهای مصرفی خانگی را به‌عنوان اهرم‌های ایجاد رونق و حرکت در بازار هدف گرفته است. هرچند دوره‌ای شش‌ماهه برای اجرائی‌کردن این سیاست‌ها از سوی دولت یازدهم تعیین شده است و این مدت زمان کوتاهی است که در این دوره صرفا براساس انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، اما گردشگری نیز می‌توانست در قالب طرح‌های سفرکارت و ارائه تسهیلات برای کسانی که قصد سفر دارند در این بسته تعریف شود.
گردشگری به‌عنوان یک عامل مؤثر در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی همواره در طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی مورد نظر بوده است. توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه برای تمام ملل امروزی امری مؤثر و کارا در اقتصاد محسوب شده و این مهم تا آنجایی پیش رفته که سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) روز گردشگری امسال را «یک‌میلیارد گردشگر؛ یک‌میلیارد فرصت» نام نهاده و این شعار، بیش از هرچیز، مبین نقش بسزای این صنعت از نگاه صاحب‌نظران موفق دنیا داشته و مدیران کشور ما نیز غافل از آن نشده‌اند به‌نحوی‌که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز مشخصا از سوی رهبر معظم انقلاب نسبت به آن تأکید شده است.
دراین‌میان جای خالی «بُعد داخلی گردشگری» در بسته جدید دولت برای خروج از رکود به چشم می‌آید. حال آنکه در فضای پسابرجام کم‌توجهی به گردشگری داخلی جای پرسش دارد.
