ميزان افزایش حقوق كاركنان دولت
وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: پيش بيني 6 درصد افزايش حقوق كاركنان دولت مربوط به هزينههاي جاري است و افزايش واقعي حقوق كاركنان دولت در سال آينده بيش از اينها خواهد بود.
داود دانش جعفري امروز چهارشنبه در حاشيه نشست هيئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر عدم تناسب افزايش حقوق كاركنان دولت طبق لايحه بودجه سال آينده با نرخ تورم،اظهار داشت: ميزان 6 درصدي كه براي اين امر در لايحه بودجه در نظر گرفته شده مربوط به هزينههاي جاري است كه اين هزينهها نيز به نوبه خود به دو بخش « هزينههاي اداري و حقوق و دستمزد » تقسيم ميشود.
دانش جعفري، اضافه كرد: هزينههاي حقوق ممكن است مبلغي بيش از اين ميزان باشد، در عين حال بر اساس حقوقهاي مختلف ممكن است، متفاوت باشد.
وي ادامه داد: درسال جاري افزايش حقوق بسيار بيشتر از 6 درصد بود، ممكن است سال آينده هم همين طور باشد.
وزير اموراقتصادي و دارايي، پيش بيني 6 درصد افزايش حقوق كاركنان دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 87 كل كشور را مربوط به هزينههاي جاري دانست و افزود: افزايش واقعي حقوق كاركنان دولت در سال آينده بيش از اينها خواهد بود.
دانش جعفري در جواب به سؤالي درباره راهكارهاي مهار تورم،بيان داشت: ما در سطح برنامهريزيهاي كلان، همراه بابانك مركزي، راهكارهاي مهار تورم را دنبال ميكنيم.
وزير اقتصاد، مشكلاتي كه در نتيجه تسهيلات اعطايي بانكها در جامعه بوجود آمد يادآور شد و گفت: از اين ناحيه، مشكلاتي در زمينه افزايش نقدينگي وارد شد و برنامهريزيهايي صورت گرفت كه بانكها متناسب با منابعي كه دارند، تسهيلات بدهند و اين سياست، ميزان تسهيلات دهي بانكها را قدري كاهش داد.
وي اظهار داشت: در ماههاي گذشته مشكلاتي در ارتباط با افزايش نقدينگي داشتيم كه بسياري از موارد آن در ارتباط با چگونگي استفاده از ارز است و تدابيري اتخاذ شد كه اينها يك مقدار مهار و شتابي كه در ارتباط با تورم داشتيم، قدري كاهش يابد.
دانش جعفري در پاسخ به سؤالي درباره كاهش نرخ برابري دلار به 7 هزار ريال نيز گفت: طرح كاهش نرخ برابري دلار در مقابل ريال تا 700 تومان فقط گزارش تحقيقاتي است و اين بحث به هيچ وجه در دستور كار دولت قرار ندارد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه اين موضوع يك طرح تحقياتي مبني بر اين كه اگر نرخ دلار به هفت هزار يا هفت هزار و 500 ريال كاهش يابد چه مزايا و معايبي ميتواند داشته باشد، بوده است، تصريح كرد: اين موضوع در حد يك گزارش تحقيقاتي است كه نظر دولت نيز به هيچ در مورد آن مثبت نيست.
دانش جعفري در پاسخ به سئوالي پيرامون مبناي محاسبه نرخ برابري دلار در لايحه بودجه سال آينده، اظهار داشت: دلار در لايحه بودجه سال آينده 8 هزار و 950 ريال در نظر گرفته شده است. منتهي اين نرخ محاسباتي دلار در لايحه بودجه است كه در دولت مورد استناد قرار ميگيرد، ولي آنچه در بازار وجود دارد احتمالاً قدري متفاوت است.
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي مبني بر تاثير افزايش قيمت جهاني طلا بر بازار سرمايه ايران گفت: حداقل در دو سه روز گذشته هيچ تأثيري نداشته، زيرا مبادلات بينالمللي در بورس ايران انجام نميشود.
وي ادامه داد: بورس ما بورس ملي است و سهام ما در سطح بينالمللي مورد مبادله قرار نميگيرد ضمن آنكه سهام بينالمللي نيز خريداري نميكند، بنابر اين قيمتهاي جديد جهاني طلا بر بورس ما تأثيري ندارد.
ما که از کارکنان دانشگاه آزاد هستیم ، چه کسی برایمان قانون تصویب می کند . مدتهاست کسی به مشکلات اقتصادی ما توجه نمی کند من به عنوان یک کارمند باز نشسته که فارغ التحصیل رشته اقتصاد بوده و سال ها مسئول تهیه بودجه یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی بوده ام باید بگویم که در نظر گرفتن 6% افزایش مورد نظر دقیقا همان افزایش حقوق در سال آینده است و چون بودجه پس از تصویب به صورت قانون در می آید بنابر این لازم الاجرا می باشد و اگر دستگاهی به ایشان در سال جاری بیش از 6% افزایش حقوق داده مرتکب خلاف شده و من بازنشسته بینوا سوگند می خورم که افزایش 6% درصدی حقوق در سال جاری را شامل شده ام. البته در پرانتز بگویم که پس از تصویب و قانونی شدن بودجه ما دارای دو قانون مغایر یکی افزایش بر مبنای نرخ تورم و دیگری افزایش 6% خواهیم بود. این هم از برکات تورم بالای 20%(طبق نظرات کارشناسان بی طرف) حقوق 6% کسانی که با اقتصاد علمی آشنایی دارند می دانند که نتیجه آن چه خواهد شد. پریدن چیزی حدود 14% از در آمد اندک باز نشستگان و حقوق بگیران .
اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد هیچگونه امنیت اقتصادی نداشته و بیشتر اساتید به صورت دو شغله و یا بیشتر میباشند. بخشنامه های وزارت علوم و افزایش حقوق شامل اساتید دانشگاه آزاد نبوده این در حالیست که کلیه بخشنامه های آموزشی وزارت علوم در دانشگاه آزاد اجرا می گردد. 
من عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی هستم. افزایش حقوق سال 86 را منوط به افزایش تدریس موظف و حضور موظف کرده اند به گونه ای که حتی با پذیرش آن حقوق ما در عمل بین 150 تا 200 هزار تومان کاهش داشته نه افزایش. باسلام بنده کارمند دانشگاه هستم تا جایی که بنده اطلاع دارم فاصله حقوقها در دانشگاهها خیلی زیاد است فی المثل حقوق زیر حکم کارگزینی یک هیات علمی با مدرک دکتری حداقل یک و سیصد تا یک وپانصد میلیو ن تومان در بدو خدمت است حقوق یک کارمند لیسانس دویست وچهارصد تا سیصد وچهار صد هزار تومان در بدو خدمت است وبالاخره حقوق کادر خدماتی از دویست تا دویست وپنجاه هزار تومان است و ایکاش شما شاهد کارایی هر یک حداقل در دانشگاه ما باشید واقعا فاصله در امدها خیلی شده است که علاوه بر تبعات اجتماعی بعضی مشکلات روحی وروانی را نیز به دنبال خواهد داشت . این بحث تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم ( حقوق بگیران ) همیشه مطرح بوده و هیچگاه هم حل نشده است . شما را به خدا کار را بسپارید به اهلش.