تلاش معاونت قوانین برای تنقیح 10 هزار قانون در کشو
امیدوار رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (چهارشنبه 6 آبان) با معاون حقوقی قوه قضاییه، با بیان اینکه در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه مکلف به تنقیح قوانین مربوط به خود شدهاند، افزود: بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی اعم از همه وزارتخانهها، موسسات عمومی غیردولتی و قوه قضاییه مکلف شدند که قوانین مربوط به خود را تنقیح کنند و این انباشت قوانین مزاحم و مغایر را به طور کارشناسی تفکیک کرده و تحویل معاون قوانین مجلس دهند.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون معاونت قوانین مجلس موظف به بررسی تنقیح قوانین از سوی دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه است، ادامه داد: تاکنون مکاتبات زیادی با تمام وزارتخانهها و همچنین قوه قضاییه صورت گرفته است چراکه حداقل از 40 کد تنقیح، 5 کد به قوه قضاییه ارتباط دارد و بر این اساس از معاون حقوقی قوه قضاییه دعوت شد تا امروز چهارشنبه (6آبان) در نشستی حضور پیدا کنند و اقدامات انجام شده در این زمینه از سوی این قوه بررسی و مشخص شود این حکم قانونی چگونه اجرایی شده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در این جلسه خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کردند که نشستهایی با رئیس قوه قضاییه برگزار شده که بر اساس آن کارگروهی تشکیل شده تا این حکم قانونی مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین خداییان از پیشنهاد تشکیل اداره کل تنقیح قوانین در قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد که اکنون باید رئیس قوه قضاییه آن را ابلاغ کند.
رضایی تصریح کرد: پیشنهاد ما نیز این بود با توجه به اینکه نتیجه این اقدام قوه قضاییه، باید از سوی معاونت قوانین مجلس در قالب طرح تنقیحی تقدیم مجلس کند لذا بهتر آن است که از ابتدا با هماهنگی این کار پیش رود چراکه همزمان برای تمام کدهای تنقیحی کارگروهی از بخشهای خصوصی، دانشگاهی، و موسسات مستقل از جمله کارشناسان دولت تشکیل دادیم تا این کار با دقت زیادی پیش رود.
وی یادآور شد: برای 5 کد قوه قضاییه نیز قراردادهایی با موسسات دانشگاهی که کار پژوهشی در قانون و تنقیج انجام دادند، منعقد کردیم تا یک همافزایی بین قوه قضاییه در امر تنقیح صورت گیرد تا علاوه بر سرعتبخشیدن، کار با کیفیت بهتری به سرانجام برسد و ما نیز طی طرحهای تنقیحی آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنیم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیش از 10 هزار قانون در کشور وجود دارد، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا همه این قوانین را به صورت پاکسازی و تنقیح شده تقدیم جامعه کنیم و بعد از تصویب مجلس آن را به سرانجام برسانیم تا مردم و مسئولان را از بلاتکلیفی حجم قوانین متراکم و مزاحم نجات دهیم.
