مخالفت يکي از طرف هاي دخيل در بحران ليبي با تشکيل دولت وحدت ملي

دولت لیبی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت نمی شناسد، پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را که فرستاده سازمان ملل متحد در چارچوب تلاش برای یافتن راه حل سیاسی برای این مناقشه مطرح کرده است،‌ رد کرد.

محمود عبدالعزیز عضو کنگره ملی (پارلمانی که در طرابلس مستقر است) در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت :« ما این دولت را رد می کنیم زیرا موجب عمیق تر شدن اختلافات بین لیبیایی ها می شود.»

برناردینو لئون فرستاده سازمان ملل در امور لیبی جمعه گفته بود تفاهمی در خصوص نام فایز السراج و هفده وزیر دولت وحدت ملی به دست آمده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، اعلام این خبر پس از چندین ماه گفتگو در مرکز تفریحی صخیرات مغرب بین دو طرف رقیب لیبی و شمار زیادی از بازیگران جامعه مدنی صورت می گیرد.

بنابراعلام خبرگزاری دولتی لیبی، پارلمانی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت شناخته است و مقر آن در طبرق در شرق لیبی است تصمیم گرفت سه شنبه گفتگوهای خود را در خصوص پیشنهاد لئون تمدید کند.

این پارلمان به این ترتیب تلویحا اعلام کرد ممکن است این پیشنهاد را رد کند.

علی تکبالی نماینده پارلمان در طبرق گفت «فرستاده سازمان ملل می خواهد ما را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.»

وی گفت این دولت منشا اختلاف است و وحدت آفرین نیست.

چنین مخالفتی مغایر با درخواست های زیاد جامعه بین المللی برای یافتن راه حل سیاسی برای آشوب لیبی است.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد:« ما از طرف های لیبیایی می خواهیم چنین توافقی را که مطابق با تمایلات صلح و رفاه ملت لیبی است ،‌تایید کنند.»