ادامه کشمکش و مناظره ها بر سر جایگاه و نقش شورای نگهبان

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، تب و تاب کمشکش های سیاسی هر روز بالاتر می گیرد؛ از ائتلاف ها و اتحادها گرفته تا موضوع مهم روند تعیین صلاحیت ها، که دغدغه گروهی از نامزدهای انتخاباتی است.

به گزارش «تابناک»، این روزها موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و به نوعی جایگاه این شورا در انتخابات، به یکی از جنجالی ترین موضوعات روز بدل شده، به گونه ای که مناظره های مجازی و یا جوابیه های متعددی میان برخی مسئولان امر انتخابات درگرفته است.

بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، که مفاد اصل نود و نُه قانون اساسی است، از چشم اندازها و دیدگاه های گوناگون قابل بحث و بررسی است. بنا بر اصل 99 قانون اساسی، «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد».

در تاریخ 1/3 /1370 شورای نگهبان در استفساریه ای درباره كيفيت‌ اجرا و نظارت‌ که گاهي‌ شائبة‌ تداخل‌ دارد، شورای نگهبان نظریه تفسیری زیر را از اصل 99 قانون اساسی ارائه می نماید:

«نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود».

بنابراین شورای نگهبان به صراحت نظریه تفسیری خود از اصل 99 قانون اساسی را «نظارت استصوابی» بیان می نماید. نظارت در اصطلاح یعنی مراقبت و اعمالی که ناظر با دقت و هشیاری در امر مأمور انجام می‌دهد که دو نوع کلی دارد:

1) نظارت اطلاعی (استطلاعی): در این نوع نظارت، صرف اطلاع ناظر در محدوده‌ی مورد نظر نسبت به اعمال عامل کافی است. در این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال ناظر ندارد. ولی باید اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند. (در این نوع نظارت مجری دارای اختیار تام و قدرت تصمیم گیری است و فقط ملزم به گزارش عملکرد خود به ناظر است. در این حالت، ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع پیدا کند، اما حق دخالت در کار او را ندارد).

2) نظارت استصوابی: در این نوع نظارت ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق، عمل عامل اعتبار نخواهد داشت فلذا عمل او منوط به تأیید ناظر می‌باشد. (در این نوع نظارت مجری نمی‌تواند کاری را بدون نظر، اجازه، تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاح دید انجام دهد، صحیح و نافذ نیست).

بر اساس نظر شورای نگهبان که خود مفسر قانون اساسی است، نظارت در اصل 99 قانون اساسی به معنای نظارت استصوابی است.

از سوی دیگر، بر اساس ماده 48 قانون انتخابات وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز، نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

اما شورای نگهبان معتقد است این مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت کافی نیست و به این منابع اکتفا نمی کند.

برای مثال نجات الله ابراهیمیان، عضو و سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش به روزنامه شرق در پاسخ به اینکه شما گفته‌اید غیر از مراجع چهارگانه، موارد دیگری هم هست که شورای نگهبان از آنها استعلام می‌کند، این موارد دقیقا چیست، بیان می دارد:

«مثلا در قانون گفته‌اند که فرد سوء شهرت نداشته باشد. شهرت به فساد و از این قبیل شهرت نداشته باشد. در این موارد، داور نه ثبت احوال است، نه دادگستری به این رسیدگی می‌کند و نه جزء وظایف وزارت اطلاعات است. ما این شرایط را چطور احراز کنیم؟ اساسا این نهادهای چهارگانه در مقام احراز همه شرایط نمی‌توانند به ما کمک کنند. بله؛ اطلاعات آنها قطعا مفید و بعضی جاها تعیین‌کننده است اما نمی‌توانیم به آن اکتفا کنیم. اگر قرار باشد که شرایط مربوط به صلاحیت کاندیداها احراز شود ما به آن منابع خاص محدود نیستیم».

رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به این اظهارات با تأکید بر اینکه رعایت 4 مرجع پیش بینی شده در قانون اساسی در این زمینه اصل است، گفت: «آنچه قانون اساسی به آن صراحت دارد مراجع چهارگانه‌ی قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است. در این زمینه چنانچه تحقیقات و اطلاعاتی از طریق این مراجع ارجاع داده شود مورد بحث قرار می‌گیرد و این گونه نیست که با مراجعه به مردم و دریافت اطلاعات از سوی آنها این اطلاعات محور قرار بگیرند. چنانچه معتقد به صیانت از حقوق مردم و دفاع از آراء و آبرو و حیثیت مردم هستیم باید بیشترین تلاش را انجام دهیم تا هر یافته‌ای که در هر حوزه‌ای مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می‌گیرد چهار مرجع قانونی انجام دهند».

همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مورد انتخابات و صلاحیت افرادی که برای انتخاب نام نویسی می کنند در صفحه شخصی اش نوشت: «در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم. اگر کسانی بی جهت و برخلاف حق رد صلاحیت شوند، وزارت کشور از حقوق آنها حمایت خواهد کرد و شخص بنده پیگیر موضوع خواهم بود. وزارت کشور روی حق تمامی کسانی که گواهی سلامت از مراجع چهارگانه ذی صلاح دارند، خواهد ایستاد».

حال در روزهای اخیر، پس از این کشمکش ها صحبت های رئیس جمهور در این باب، موضوع تعیین صلاحیت ها دوباره به یکی از موضوعات اساسی سیاست روز کشور بدل کرده است. آقای روحانی در اظهاراتی در هفته گذشته در جمع استانداران در این باره گفت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند؛ حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم».

این سخنان رئیس جمهور با واکنش های متعددی روبه رو شد. سردار سرلشکر محمد علی جعفری در حاشیه جلسه قرارگاه تحول و تعالی سپاه در واکنش به این سخنان اظهار داشت: «این گونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکام مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است. کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیر جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند».

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به سخنان فرمانده سپاه در نامه ای به وی چند نکته را متذکر می شود. مطهری در بخشی از این نامه می نویسد: «اگر قرار بر پاسخگویی جناب‌عالی به رئیس جمهور بود، باید استدلال ایشان را پاسخ می‌دادید. جان کلام رئیس جمهور این بود که هر قدر در بررسی صلاحیت‌ها بیشتر سخت‌گیری شده است مجالس ضعیف‌تر شده‌اند. ولی جناب‌عالی به جای پاسخ به این استدلال، فرموده‌اید: «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن،‌ فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.» گویی بر جناب آقای روحانی، رئیس جمهور، منت گذاشته و گفته‌اید به جای این حرفها خدا را شکر کنید که از سر لطف و اغماض شورای نگهبان از این فیلتر و صافی عبور کردید؛ در حالی که این چه لطف و اغماضی است که کسی که هجده میلیون رأی داشته و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید شاید سی میلیون رأی داشت، رد صلاحیت نشده است؟ این سخن، نوعی تضعیف شورای نگهبان و قرار دادن آن در مقابل مردم است».

این روند ادامه داشت تا اینکه آیت الله آملی لاریجانی، دیروز در سخنانی به اظهارات اخیر پیرامون جایگاه شورای نگهبان واکنش نشان داد. رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی گفت: «برخی اظهارنظرها و صحبت های عامیانه درباره انتخابات و نحوه نظارت بر آن و احراز صلاحیت کاندیدها به صورت کاملا تکراری مطرح می شود که موجب تعجب است. جمله «اصل بر برائت است» را یکی از حرف های عوامانه ای دانست که همواره در آستانه انتخابات تکرار می شود؛ در حالی که تکرار این چنین صحبت هایی و رسانه ای کردن آن از جانب برخی افراد متوّقع نیست و باید از آنان پرسید، مگر کسی می خواهد جرم کسی را ثابت کند که می گویید اصل بر برائت است؟ گاهی حرف های عوامانه می شنویم، آقایی که هم به دیانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد».

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در واکنش به صحبت های آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: «به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده اند و به ایشان اطلاع داده اند. من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست.ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است.ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم».

بنابراین این موارد نشان می دهد، احتمالا یکی از موضوعات اساسی در انتخابات آینده جنجال بر سر تعیین صلاحیت هاست. باید منتظر بود و دید!