برقعي: اصلاحیه بودجه دولت در راه است
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري از افزايش 1.5 درصدي بودجه عمومي سال 87 دولت نسبت به سال جاري خبر داد و اعلام کرد: امسال به جاي ارائه متمم، اصلاحيه بودجه با حجم 2.2 ميليارد دلار ( 2 هزار ميليارد تومان) خواهيم داشت.
به گزارش مهر، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، در حاشيه مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامهريزي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه منابع مالي دولت در لايحه بودجه 87 مديريت ميشود، گفت: سقف بودجه عمومي دولت در سال 87 نسبت به سال 86 افزايش چشم گيري نداشته و تنها 1.5 درصد افزايش مييابد.
امير منصور برقعي در رابطه با تغيير و تحولات صورت گرفته در بودجه 87 ، اظهار داشت: تغيير و تحولاتي که ميخواستيم در بودجه شکل بگيرد، به وجود آمده و سقف بودجه دستگاهها امروز به آنها ابلاغ ميشود.
وي در خصوص سقف بودجه عمومي دولت گفت: با توجه به اينكه سال گذشته سقف بودجه دولت منهاي بودجه شرکتهاي دولتي 63 هزار ميليارد تومان بود، تلاش شد که اين بودجه با تغيير محسوسي نسبت به سال گذشته مواجه نشده و 1.5درصد افزايش يابد.
وي ادامه داد: البته اين عدد هنوز نهايي نشده و در يک رفت و آمد در دستگاههاي اجرايي براي تعيين ارقام اوليه بوده که اين امر حاکي از جهت گيري دولت براي کنترل حجم بودجه و جلوگيري از افزايش چشمگير آن است.
برقعي تصريح کرد: با وجود اينكه در برخي از بخشها به خصوص در اعتبارات هزينهاي، ناگزير از افزايش بودجه هستيم اما دولت تمام تلاش خود را به کار ميبرد تا افزايش زيادي در حجم بودجه خود نداشته باشد.
معاون رئيسجمهوري با تاکيد بر تلاش دولت براي افزايش مديريت منابع مالي، ادامه داد: به دنبال آن هستيم تا الزامات قانون برنامه براي تغييرات را از طريق منابع موجود با افزايش بهره وري در هزينهها پوشش دهيم.
وي با بيان اينكه سال گذشته سعي کرديم يک بودجه انقباضي را تعقيب کنيم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر اين مسير را همچنان ادامه ميدهيم.
برقعي تصريح کرد: در لايحه بودجه سال 87 نيز بيشتر به دنبال کنترل هزينههاي دستگاههاي اجرايي هستيم که براي تحقق اين امر سخت گيريها و کنترلها را بيشتر خواهيم کرد.
وي گفت: نهايي شدن اعداد و ارقام لايحه بودجه در گرو رفت و برگشتهاي ما با دستگاههاي اجرايي و برنامههايي که آنها براي فعاليتهايشان بر اساس سقفي که به آنها ميدهيم پيشنهاد ميکنند، بستگي دارد.
معاون رئيسجمهوري در پاسخ به اين سؤال که آيا سال آينده بودجهاي براي خدمات کشوري در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: لايحه خدمات کشوري براي اجراي نيازمند 65 آئين نامه است که نوشتن آنها و تصويبشان در دولت زمان بر خواهد بود.
به گفته برقعي از آنجا که در قانون پيش بيني شده ما به التفاوت اضافه بر افزايش پلکاني معکوس از محل سهام عدالت تامين شود وهر زمان که شرايط اجراي لايحه خدمات کشوري که دولت مصمم به اجراي آن است، فراهم شود منابع مالي لايحه از اين مکانيزم تامين خواهد شد.
وي با بيان اينكه عملکرد مالي دولت در سال جاري تورم زا نبوده است، تصريح کرد: از آنجا که امسال نقدينگي مازاد بر فروش عادي ارز نفتي را که توسط بانک مرکزي صورت ميگرفت ، نداشتيم دولت با کنترل هزينههاي خود به اين هدف دست يافت.
برقعي فروش ارز توسط بانک مرکزي را 30 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر منشاء نقدينگي که دولت در بودجه جاري و عمراني هزينه ميکند نقش تورم زا نداشته و پايه پولي را افزايش ندهد، آثار تورمي ندارد. به اين معني که اگر اين پول در عرصه عمراني و يا در پروژهاي صرف شود که به توليد منتهي شود و برگشت اقتصادي داشته باشد خود اثر ضد تورم دارد.
معاون رئيسجمهوري در رابطه با کسري بودجه دولت در سال جاري، اظهار داشت: کسري بودجه دو منشاء عدم تحقق درآمدها و يا هزينههاي اضافي و هزينههايي را که انتقال يافته اند، دارد. مثلا از ماده پنجم و ششم سال گذشته رقمي که براي واردات بنزين پيش بيني شده بود به پايان رسيد و دولت متمم 3 ميليارد دلاري را براي واردات بنزين ارائه کرد.
به گفته برقعي از ابتداي سال 86 تا کنون کسري بودجه از بابت واردات بنزين نداشته ايم و امسال متمم بودجهاي نخواهيم داشت.
وي در رابطه با عدم تحقق درآمدهاي دولت با بيان اينكه دستگاههاي آموزش و پرورش و بنياد شهيد با عدم تحقق درآمدها مواجه ميشوند، گفت: به اين دستگاهها بر اساس احکامي که صادر ميشود که برخي از آنها نيز خارج از اراده خودشان است، هزينه پيش بيني نشدهاي تحميل ميشود.
برقعي خاطر نشان کرد: با توجه به اينكه سال گذشته سعي کرديم مشکلات اين دو دستگاه را مرتفع کنيم اما مجددا اعداد و ارقام از سوي آنها اعلام شد. پيش بيني ما اين بود که از کاهش از بخش اعتباراتي که به عنوان ساير در دستگاههاي اجرايي وجود دارد اين خلاء را که رقمي حدود 2 هزار ميليارد تومان است، پر شود.
وي گفت: البته اين عدد برآوردي است که تا کنون داريم حتي تا زمان تنظيم بودجه نيز اين پيش بيني را داشتيم.
به گفته وي به همين دليل در تخصيصي که در بخش ساير به دستگاههاي اجرايي ميدهيم محدوديتهاي بيشتري را لحاظ خواهيم کرد تا بتوانيم از آن محل برداشت کنيم. در غير اين صورت از آنجا که کاهش بخش ساير باعث بروز مشکل در مأموريت برخي از دستگاهها ميشود؛ بنابراين ناگزير از تقديم اصلاحيه بودجه خواهيم بود.
معاون رئيسجمهوري اظهار داشت: چنانچه رقم 2 هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمدها از طريق فوق قابل جبران نباشد از طريق تقديم اصلاحيه بودجه به مجلس اجازه انتقال هزينههاي عمراني به هزينه جاري را بگيريم.
برقعي با بيان اينكه عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال جاري کم است، گفت: در آخرين کميته تخصيص که چند وقت پيش برگزار شد اين مسئله را به دقت بررسي کرديم و حتي تلاش ما اين بود که اگر بشود از محل ساير مشکل را حل کرده و اصلاحيه ندهيم.
وي افزود: البته اين مسئله در وزارت اقتصاد و معاونت راهبردي رياست جمهوري در دست بررسي است. برقعي از آماده شدن پيش نويس گزارش سند چشم انداز بيست ساله کشور خبر داد.
برقعي همچنين در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامهريزي در محل سالن همايشهاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گفت: درارتباط با موضوع مرجع انتشار آمارهاي گوناگون که تاکنون بخشي از آنها از سوي بانک مرکزي و بخش ديگر توسط مرکز آمار منتشر شده تا زماني که تصميم تازهاي گرفته نشود برنامهها بر اساس همان قوانين قبلي پيش ميرود.
وي اظهار داشت: قانون مرکز آمار و تقسيم کار سال 83 که توسط هيئت وزيران اتخاذ شده ، مبناي عملکرد انتشار آمارهاي گوناگون است.
معاون برنامهريزي ونظارت راهبردي رئيسجمهوري تصريح کرد: فرآيند سرشماري سال 85 و نتايج آن بخش کوچکي از تلاشهاي انجام شده و نتايج بدست آمده را پوشش داده است که توجهات بيشتري را ميطلبد.
برقعي افزود: با توجه به اينكه نتايج سرشماري در عرصه اجتماعي به اندازه کافي موشکافي نشده ولي نوآوريهاي سرشماري سال 85 دستاورد جديد مرکز آمار است.
وي نتايج سرشماري سال گذشته را گوياي نقاط برجسته جامعه ايراني دانست که فقط در آئينه آمار بدست آمده قابل انعکاس بوده و قابل توضيح است ولي تفاوت آن را با انديشه مردم را مسئله مهمي تلقي کرد.
