روي آوردن بانك‌هاي آمريكايي به درآمدهاي نفتي خاورميانه

بزرگترين شرکت‌هاي مالي آمريكا به خاطر خسارات سنگين در دادوستدهاي وامي، بر يک منبع مرموز نقدينگي تکيه کرده‌اند که همان، دولت‌هاي موجود در خاورميانه و آسياست. اين شرکت‌ها به ترتيب «سيتي‌گروپ» است تا به حال 8/7 درصد سهام خود را به ارزش 5/14 ميليارد دلار به يک گروه از سرمايه‌گذاران که شامل دولت سنگاپور، شاهزاده وليد‌بن طلال است، واگذار کرده و همين موضوع، ضرر ده ميليارد دلاري سه ماهه چهارم را فاش ساخته است. ديگري «مريل لينچ»، خسارت هنگفتش از فروش يک رده از سهام ويژه به ارزش 6/6 ميليارد دلار به مجموعه‌اي مالي با مديريت کره‌جنوبي و کويت است.

اين در حالي است كه در چند ماهه اخير، صندوق‌هاي مالي ثروتمند، چهل ميليارد دلار در شرکت‌هاي پرآوازه «وال استريت» که شامل UBS و مورگان استنلي مي‌شود، سرمايه‌گذاري کرده‌اند.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك» به نقل از «واشنگتن‌پست»‌، در ماه‌هاي اخير، اين دومين باري است که دو بانک بزرگ «سيتي‌گروپ» و «مريل لينچ» از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولت خارجي تقاضاي کمک کرده‌اند، حال آن که با نام صندوق‌هاي مالي ثروت خودمختار (مستقل) شناخته شده‌اند.

اوضاع وخيم و نابسامان اعتباري در آمريکا، راهي جز درخواست کمک از دولت‌هاي خارجي براي مؤسسات مالي داخلي باقي نگذاشته است که به واسطه افزايش قيمت نفت و شکاف تجاري بين آمريکا و آسيا غني شده‌اند. اين کشور‌ها، زماني با در اختيار گرفتن رضايتمندانه تعهدات و قراردادهاي مطمئن با وزارت خزانه‌داري آمريکا، وارد کار شدند و هم‌اکنون نيز برخي از بزرگترين صندوق‌هاي مالي در طول تاريخ را در اختيار خود گرفته‌اند و همچنان به دنبال مذاکرات بعدي در بخش مالي بيمار آمريکا هستند.

به گفته تحليلگران و حقوقدانان، رشد سريع اين صندوق‌هاي مالي، نشان‌دهنده تغيير و تحول بنيادي در قدرت مالي دور از دسترس آمريکاست و دخالت رو به رشد آنها، نگراني‌هاي بسياري را براي «كپتول هيل» فراهم آورده است.

سناتور «چارلز اي شومر» که رياست کميته مشترک اقتصادي را بر عهده دارد، مي‌گويد: ما بايد مراقب باشيم، چرا كه اين سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط صندوق‌هاي مالي مستقل در شرکت‌هاي آمريکايي افزايش پيدا کرده و به گونه‌اي کنترل و تأثير مؤسسات دولتي را از بين مي‌برند. ما بايد هشياري بيشتري درباره اين سرمايه‌گذاري‌ها داشته باشيم که از لحاظ مقياس و دامنه فعاليت رو به رشد هستند.

و اما موضوع اصلي حقوفدانان آمريکايي، شفافيت عمل اين صندوق‌هاست. برخي همچون مؤسسه مالي نروژ با نقدينگي 350 ميليارد دلار و اداره سرمايه‌گذاري ابوظبي با قدرت مالي 875 ميليارد دلار که بزرگترين مؤسسه مالي دنياست، بسيار مرموزتر مي‌نمايند.

در اين زمينه، «سيمون تيسه»، تحليگر استراتژي در مؤسسه مالي تامسون مي‌گويد: آنها نمي‌خواهند بازارها را نگران کنند، ولي بايد پرسيد پس چه مي‌خواهند؟ ما واقعا نمي‌دانيم گردانندگان چه کساني هستند! حقوقدانان قويا به مخالفت با شرکتي در دبي برخاستند که مي‌خواست در سال 2005، يک شرکت چيني که درصدد تصاحب يک شرکت نفتي آمريکا بود و نيز در سال 2006 بندرهاي آمريکايي را خريداري كند.

تابستان سال پيش، دوبي مبلغ 825 ميليون دلار براي يک مؤسسه خرده‌فروشي پوشاک آمريکايي با نام «بارنيز نيويورک» پرداخت و به دنبال آن، 9/19 درصد سهام در بازار سهام Nasdaq را از آن خود کرد.

در اين باره، «بارني فرانک» که رياست کميته خدمات مالي کاخ سفيد را بر عهده دارد، مي‌گويد: در عين حال که به نظر مي‌رسد بازي‌هاي سياسي در وراي اين مؤسسات مالي مستقل در جريان است، نگراني مهمتر ما از ضعف اقتصادي است که قدرت سيستم بانکداري آمريکا را تحليل كرده است. تحول در قدرت برآمده از سنگاپور يا سرمايه‌گذاري دوبي در وال استريت نيست، بلکه از خرابي و در هم بودن اقتصاد ماست.

«ريچارد شلبي»، جمهوري‌خواه کميته بانکداري سنا از اداره حسابرسي دولت خواسته است که به بررسي مسئله مهم و فوري اين صندوق‌ها بپردازد. او مي‌گويد: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد آمريکا، ايفاي نقش کرده و آن را مهم شمرده و از آن استقبال نموده و ادامه مي‌دهد: اين سرمايه‌گذاري‌ها، امنيت ملي ما را به خطر نمي‌اندازد. بيش از بيست کشور، توانسته‌اند اين صندوق‌هاي مالي مستقل را در آمريکا داير کنند که شامل ليبي، ايران، امارات متحده عربي و استراليا و ... هستند.

همچنين بايد گفت، در حالي که به دست آوردن اطلاعات کامل درباره اين گونه صندوق‌ها، دشوار به نظر مي‌رسد، اغلب تحليلگران وال استريت، موافق اين هستند که ارزش جهاني‌شان به دو تريليون دلار رسيده و تا سال 2012 رو به افزايش نيز هست.

قابل توجه‌ترين اين صندوق‌ها، متعلق به نروژ است كه مديران آن، فعالانه در زمينه مشاوره کشورهايي چون تيمور شرقي، بوليوي، نيجريه و روسيه کار مي‌کنند، چرا كه اين کشور‌ها، تازه آغاز به سرمايه‌گذاري کرده‌اند.
اداره‌كننده سرمايه‌گذاري کويت، يک سرمايه‌گذار بلندمدت در «کريسلر» است كه منبع پولي چين و تجارت آن با آمريکا و ديگر کشورهاست.

تا پيش از اين، چين 3/1 تريليون مازاد مالي خود را به خزانه‌داري آمريکا روانه مي‌کرد، اما هم‌اکنون به دنبال سود سپرده بالاتر براي خود و خواهان استراتژي سرمايه‌گذاري مجزاست. همچنين در ماه سپتامبر، اين كشور دويست ميليارد دلار از اين راه به دست آورد و صندوق مستقلي بر پا کرد. حرکت نخست اين مؤسسه، سرمايه‌گذاري سه ميليارد دلاري در يکي از بزرگترين شرکت‌هاي مالي خصوصي وال استريت، يعني Blackstone بود.

فرانک در ادمه مي‌گويد: آنها اين سرمايه‌گذاري‌ها را بر پايه حسن‌نيت و سياست خارجي انجام نمي‌دهند، بلکه قصدشان به دست آوردن پول است.