مالکیت جزیره در اختیار دولت است
رییس کمیته مبارزه با زمین خواری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت:افرادی که در دولت نهم بخشی از اراضی آشوراده را تملک کرده بودند با اقدام دستگاه های نظارتی خلع ید شده و مالکیت عرصه و اعیان این جزیره اینک در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
سید محمد حسین میرمحمدی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون ویژه ازجزیره آشوراده گفت:دولت معتقد است باید از ظرفیت های این جزیره برای توسعه گردشگری و توریسم استفاده کند و از سوی دیگر،گروه های محیط زیستی این دغدغه را دارند که با اجرای این طرح و آغاز ساخت و ساز جزیره،محیط زیست آن تهدید شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بررسی صورت گرفته به این نتیجه رسیده ایم هیچ گونه ساخت و سازی در اراضی این جزیره نباید اتفاق بیفتد افزود:آشوراده در مجاورت منطقه حفاظت شده میانکاله است و مسایل محیط زیستی میانکاله نیز با آشوراده دارای پیوستگی و نزدیکی است و باید به دغدغه های محیط زیستی آن توجه شود.
وی با اشاره به اینکه محدودیت های بین الملی برای تغییر کاربری در مکان هایی مانند آشوراده وجود دارد توضیح داد:هرگونه تغییر کاربری دراین جزیره به صورت بسیار محدود و با رعایت کامل خطوط قرمز و با هدف بهره برداری بهینه از این مکان انجام می شود اما به این جمع بندی رسیده اینم که هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است.
رئیس کمیته ویژه مبارزه با زمین خواری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به حساست های تشکل های مردم نهاد درمورد این جزیره اشاره کرد و گفت:با توجه به اقدامات صورت گرفته در گذشته و وجود سابقه نامطلوب در مورد آشوراده،تشکل های مردم نهاد نگران واگذار شدن آشوراده بودند در حالی که اساسا موضوع واگذاری مطرح نیست.
میرمحمدی از توجه دولت به آشوراده و حفظ محیط زیست آن خبر داد و اظهار داشت:آشوراده دارای ویژگی های خاص و یا منحصربفردی نیست اما با توجه به اینکه در کنار منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد این منطقه زرا می توان دارای ظرفیت های توریستی و گردشگری دانست که دستگاه های مسئول باید در مورد حفظ آن اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اضافه کرد:برای آشوراده باید طرح های زیست محیطی باید با رعایت خطوط قرمز و بدون واگذاری عرصه و اعیان و انتقال مالکیت به دیگران و با هدف طبیعت گردی و گردشگری برای توسعه اکو توریسم زیر نظر شورای عالی محیط زیست و تصویب دستگاه های ذی ربط به انجام برسد.
