تناسبی در پرداخت حقوق شهرداری ها وجود ندارد
عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با تاکید بر ساماندهی و قانونمند شدن نظام پرداخت در شهرداریها، گفت: با الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت هماهنگی در شهرداریها ایجاد میشود.
کمال علیپور خنکداری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: شهرداریها از سال 62 به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و یک سازمان هزینه - درآمد به فعالیت پرداختهاند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، افزود: شهرداریها در این سالها مستقل شده اند، در واقع در این مدت تحت مدیریت وزارت کشور نبوده اند و با کسب درآمد، هزینههای جاری خود را تامین کرده اند؛ البته مردم نیز در کسب درآمد شهرداریها مشارکت داشته اند.
وی تصریح کرد: در این سالها بسیاری از شهرداریها در پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان خود دچار مشکل شده، به شکلی که تعدادی از کارشناسان شهرداری از حقوق اولیه هم برخوردار نیستند و حتی حقوقی کمتر از کارشناسان سایر نهادهای دولتی دریافت می کنند.
علیپور خنکداری با بیان اینکه توازن حقوقی بین کارکنان شهرداری برقرار نیست، گفت: در حال حاضر حتی بین مدیران و کارکنان شهرداریهای مختلف کشور تفاوت در میزان حقوق دریافتی وجود دارد، که البته با درنظر گرفتن استقلال مالی شهرداریها، این موضوع نشان میدهد که میزان پرداختی سلیقهای و نامتوازن است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، یادآور شد: ناهماهنگیهای حقوقی کارکنان شهرداری بعضا فسادهای مالی را هم ایجاد کرده است، البته این بی قانونی شامل مدیرانی که حق جذب داشتند نمی شود.
این نماینده مجلس مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: مجلس برای استقرار نظام هماهنگ پرداخت، تصمیم گرفت تا با الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون خدمات کشوری، شهرداریها را نیز مشمول این قانون کند، با اجرای این طرح تبعیض حقوقی و دغدغه کارکنان شهرداری رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یک فوریت این طرح در صحن علنی روز یکشنبه(17 خرداد) به تصویب رسید، گفت: در روزهای آتی جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، طی این بررسی تمامی ایرادات و موانع یکسان سازی حقوقی کارکنان شهرداری مرتفع می شود.
علیپور خنکداری در ادامه با بیان اینکه الحاق تبصرهای به ماده117 قانون خدمات کشوری ممکن است محدودیت استخدامی هم برای شهرداریها ایجاد کند، گفت: شهرداری ها در جذب و استخدام استقلال مالی دارند و تنها نیاز است از شوراهای شهر مجوز جذب دریافت کنند؛ اصلاح این ماده ممکن است بر استخدام شهرداریها تاثیر داشته باشد اما نمی تواند مانع ایجاد کند.
عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و قانونمند شدن شهرداریها، تاکید کرد: اصل اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری این است که تفاوتی بین کارکنان شهرداری با سایر نهادهای دولتی وجود نداشته باشد، هم اکنون شهرداریها این استقلال را دارند که سازمان ها و شرکتهایی تاسیس کنند و در صورت نیاز نیروی انسانی جذب کنند اما طبق ردیف های اداری و قانون، شهرداریها نمی توانند نیروی رسمی و قراردادی بدون مجوز شورای شهر جذب کنند، بلکه تنها از طریق تاسیس شرکت های تابعه می توانند به جذب نیرو بپردازند.
گفتنی است، ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های فعلی آن که به شرح زیر است، مشمول شهرداری ها نمی شود؛
ماده 117 -کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 میباشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(12) و(200) افزایش می یابد.
تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه مینمایند، معادل مابهالتفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوقالعاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(2/1) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العادههای مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.
تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده(124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
