كانادا: قربانيان تروريسم اينجا شكايت كنند

دولت فدرال کانادا، بزودي قانوني را مطرح خواهد کرد که بر اساس آن، قربانيان تروريسم خواهند توانست در دادگاه‌هاي اين کشور، عليه افراد، سازمان‌ها و کشورهاي حامي تروريست، تشکيل پرونده دهند.

به گزارش «شبكه ايرانتو» از تورنتو، استفن هارپر، نخست وزير، با بيان اين مطلب در جريان برگزاري کنگره يهوديان کانادا افزود: اطلاعات بيشتر در اين زمينه، پس از ارائه لايحه جديد طي هفته آينده اعلام خواهد شد.

در جلسه کنگره يهوديان، به پاس خدمات و حمايت‌هاي بي‌دريغ وي از آن جامعه و ايستادن در کنار اسرائيل در مقابل ديگر کشورهاي جهان، جايزه ويژه حقوق بشر «Saul Hayes» به وي اهدا شد.

با اينكه قانون مذكور اشاره كلي به پيگيري فعاليت‌هاي تروريستي دارد، اما اعلام آن در كنگره يهوديان كه از حاميان اصلي رژيم صهيونيستي در كانادا به شمار مي‌رود، صرفا متوجه شكايات مربوط به گروه‌هاي مقاومت فلسطيني، لبناني و حاميان آنها مي‌گردد.
در آخرين جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، کانادا تنها کشوري بود که به قطعنامه محکوميت جنايات اسرائيل در غزه، رأي منفي داد.

با اينکه تصويب چنين قانوني، با استقبال محافل يهودي مواجه شده، اما شيوه اجراي آن، به ويژه در مورد چگونگي برخورد با دولت‌هاي خارجي از ديدگاه کارشناسان امور حقوقي سؤال برانگيز بوده است.

اين گزارش حاکي است، برخي از مردم کانادا، اين اقدام نخست وزير را مشابه کارهاي جورج بوش در امريکا دانستند و در مورد اينکه چگونه دادگاه کانادا، تروريست‌ها را از مبارزان براي آزادي ملت‌هاي دربند، تشخيص خواهد داد، ابراز ترديد کردند.

آنان اين پرسش را مطرح کرده‌اند که آيا مطابق قانون مذکور، قربانيان جنگ عراق خواهند توانست آمريکايي‌ها را تحت پيگرد قرار دهند، يا قربانيان حملات 11 سپتامبر، دولت عربستان را به خاطر سازماندهي و ارسال تروريست‌ها به آمريکا؟

در جلسه ديروز كنگره يهوديان كانادا، علاوه بر نخست‌وزير، رهبران ديگر احزاب آن كشور كه همواره دولت را به حمايت افراطي از اسرائيل متهم مي‌كنند، نيز حضور داشتند.

اضافه مي‌شود، کشور کانادا از سال 1812 تاکنون، هيچگونه حمله تروريستي نداشته و دخالت دادن سيستم قضايي کشور در چنين مسائلي که ارتباطي با آن ندارد، حکايت از نفوذ قدرتمند لابي صهيونيستي در دولت محافظه کار کانادا دارد.