توليد از تسهيلات بانكي 14 درصد سهم گرفت
مانده تسهيلات اعطايي به بخش توليد از سال 1390 به 1392 حدود 16 هزار و 700 ميليارد تومان است، اين درحالي است كه حوزه بازرگاني با مانده تسهيلات 22 هزار و 880 ميليارد توماني، بخش ساختمان 17 هزار و 396 ميليارد تومان و صادرات با 633 ميليارد تومان مواجه است. اين ارقام نشان ميدهد سهم توليد و كارآفرينان در سيستم بانكي 14 درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، با توجه به اينكه نظام توليد و صنعت در ايران در حوزه تامين مالي كاملا مبتني بر سيستم بانكي است، بنگاههاي كوچك و متوسط نيز در بين ساير كشورهاي دنيا بيشترين نياز را براي تامين مالي به بانكها دارند.در كشورهايي با درآمد بالا، 62 درصد از وامهايي كه در حوزه كسب و كار داده ميشود، به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص مييابد در حالي كه براي كشورهاي كم درآمد اين ميزان 34 درصد است و كشورهاي توسعه يافته به رغم حجم، اندازه، وزن و گسترهاي كه بنگاههاي بزرگ آنها دارند، صرفا يك سوم از منابع بانكي در اختيار بنگاههاي بزرگ قرار ميگيرد كه ناشي از توسعه يافتگي نظام تامين مالي و ساير ابزارهاي تامين مالي در آن اقتصادهاست.
قابل توجه آنكه سهم ناچيز توليد از تسهيلات بانكي در ايران
با موانع سنگيني مانند نرخ سود بالا و وثابق سنگين، سرمايهگذار توليدي را در
ايران با موانع عديدهاي روبرو كرده است.
در همین حال، رفتار سيستم بانكي با كارآفرينان به دور از حفظ شان و كرامت آنهاست. به نظر ميرسد نظارت بيشتر بر طرحهاي توجيهي اقتصادي اين بانكها پيش از تصويب و تسهيل در شرايط اعطاي وام با كاهش در ميزان وثايق، سود تسهيلات و روانتر كردن مسيرهاي پيچيده ديوانسالارانه، يكي از عواملي است كه ميتواند بنگاههاي كوچك را در مسير درست توليد و سودآوري قرار دهد.
از طرف ديگر موانع غيرمالي سد راه اين بنگاهها مانند موانع قانوني و سياستگذاري و نبود ساختارهاي اوليه توليد و فساد اداري نيز از معضلات غيرقابل چشمپوشي اين بخش است.
