دليل طرفداران سهم 50 درصدي ايران از خزر چيست؟
در حالي كه پس از اظهارات منتسب به متكي درباره سهم حدود 11 درصدي ايران از خزر و ظهور موجي از انتقادات، سخنگوي وزارت خارجه و وزير اين وزارتخانه مدعي شدند سهم ايران از اين دريا هيچگاه 50 درصد نبوده است، طرفداران سهم 50 درصدي ايران اسناد خود را ارايه كردهاند.
به گفته دكتر هوشنگ طالع، قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحرپيمايي (1940) بر سهم 50 درصدي ايران و شوروي از درياي خزر تأكيد دارد.
گفتني است، رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ايران از اين دريا كه زماني كاسپين ميخواندندش، درست از همان روزي كه اتحاد جماهير شوروي سقوط و كشورهايي چند جانشين آن شدند، به محل بحث و جدل دولتهاي اين كشورها بدل شد، به گونهاي كه در اين مدت، دولتهاي مركزي اين كشورها با تأكيد بر منافع ملي خود، خواهان سهم بيشتر كشور متبوع خود از اين دريا شدهاند. در ايران، اما موضوع رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ما از اين درياي غني، چندي است كه با فراز و نشيبهايي روبه رو شده است تا جايي كه چند روز پيش، منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران، ارايه برخي تحليلها مبني بر اينكه زماني سهم ايران از درياي خزر 50 درصد بوده است، نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ايران از اين دريا، هيچگاه 50 درصد نبوده و اين رقم منطقي نيست و هيچ قراردادي هم درباره آن وجود ندارد»...
اما دكتر هوشنگ طالع، پژوهشگر فرهنگ و تاريخ معاصر ايران و نويسنده چندين كتاب با محوريت تجزيه ايران معتقد است، در روز امضاي قرارداد (پنجم فروردين 1319 ـ 25 مارس 1940) در نامهاي به وزير امور خارجه ايران، با روشني کامل از درياي مازندران به عنوان درياي ايران و شوروي نام ميبرد. ماده 13 قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و شوروي، تصريح ميکند:
«... طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامه مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياي خزر، کشتيهايي جز کشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاههاي بازرگاني و حمل و نقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مينمايند، نميتواند وجود داشته باشد»...
به گفته وي، حکومت جمهوري اسلامي بايد پيامدهاي فروپاشي نظام شوروي را در پرتو قراردادهاي ياد شده مورد تجزيه و تحليل قرار ميداد و موضع دقيق خود را در راستاي حفظ منافع ملت ايران، اعلام ميکرد.
اما بر خلاف اصول برخاسته از حفظ منافع ملي، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، برابر فرآيند فروپاشي نظام شوروي و تغييرات عمده جغرافيايي و سياست جغرافيايي (ژئوپلتيک) منطقه، نه تنها واکنش دقيق و صريحي نشان نداد، بلکه با اعلام نظرهاي گوناگون از سوي مقامهاي گوناگون، بر سردرگمي سياست خارجي کشور در اين زمينه افزوده شد...
به گفته دكتر طالع، مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 و نيز نامههاي پيوست قرارداد 1940، روشن ميسازند که:
1. درياي مازندران يک درياي بسته است.
2. اين دريا در يد مالکيت و حاکميت متساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد.
3. از آنجا که تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامده است، مالکيت و حاکميت دو دولت بر اين دريا به گونه مشاع است...
متن کامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.
كشور ما جزو اولين كشورها بود كه استقلال كشورهاي تازه استقلال يافته را به رسميت شناخت درحاليكه به رسميت شناختن آنها بايد مشروط به مشخص شدن اين مسئه مي گرديد. تجزيه شوروي نبايد بر حقوق ما تاثيري بگذارد كشورهاي استقلال يافته بايد از حق تفكيك شده شوروي در دريا استفاده كنند . وگرنه اگر روزي همسايه هاي ما، تجزيه شده و يا متحد شوند لابد حقوق ما در خليج فارس نيز از بين مي رود. از نظر اصول تئوري و بر اساس نظر برخي كشورهاي ساحلي مبني بر استفاده از روش خط عمودمنصف باز هم سهم ايران از بيست درصد بيشتر مي شود و اصلا نيازي به توسل به اصل انصاف نيست من نمي دانم چرا مسئولان وزارت امور خارجه نقشه پيشنهادي و روش آنها را منتشر نمي كند تا كارشناسان در اين مورد اظهار نظر كنند. اگر سهم 50درصدي بخواهيم همانطور كه در نقشه بالاهم مي بينيم براي سهم 50درصدي يعني اينكه ما نسبت به كل كشورهاي آذر بايجان و تركمنستان و قسمتي از روسيه و قزاقستان را اشغال كنيم تا به سهم مورد نظر ايشان برسيم! ایندگان ماهم ازدریای خزر سهم دارند تاریخ هم درآینده ازما قضاوت خواهد کردپس بگونه ای عمل کنیم که تمامیت ارضی ماحفظ گرددمامسئول حفظ منافع ملی خود هستیم نه تامین سهمیه کشورهای تازه استقلال یافته مسئولان به هوش باشند به نظرم باتوجه به نقشه شوروی و ایران ن روز خیلی غیر عقلایی است که شوروی برای ما سهم 50 درصدی قائل شده باشد .. خودتان به نقشه توجه کنید که چقدر ساحل ایران است و بقیه متعلق به شوروی بوده این یک اصل حقوقی است که هر مال مشترکی ( بخوانید مشاعی) بنابه درخواست یکی از طرفین مال قابل افراز می باشد.( یعنی جدا شدن)درحقوق دریاها افراز دریا بر اساس قواعدی حاکم است که در 90 درصد دریاها و دریاچه ها اعمال می شود. این اصول عبارتند از: خط میانی سخت، خط میانی اصلاح شده، نظر داشت شکل ساحل، طول ساحل و... در نهایت این تقسیم باسد به نتایج منصفانه منجر شود.
اولا در هیچ سندی 50 درصد دریای خزر به ایران اختصاص نداشته و هیچ سندی مالکیت مشخص ایران بر 50 درصد را استناد نکرده است و دلایل عنوان شده ایشان اصلا حقوقی نیست. ثانیا اگر بخواهیم 50 درصد دریای خزر را برای ایران افراز کنیم جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با اینکه سواحل طولانی دارند از آب حتی یک قطره هم سهمی نخواهند داشت.
من نمی دانم چرا بحث خزر دچار عوام زدگی شده است. در خلیج فارس هیچ كس نمی داند كه چند درصد دریای سرزمینی یا فلات قاره آن مال ایران است و چند درصد مال كشورهای دیگر. تا كنون كسی این محاسبه را نكرده است. طبیعی است كه در خلیج فارس ایران طولانی ترین ساحل را دارد و لذا بیشترین سهم را دارد ولی كسی نمی داند این سهم چقدر است. بگذارید متخصصان حقوق بین الملل و حقوق دریاها و كارشناسان امر در كمال آرامش حقوق حقه ایران را پیگیری كنند. این جنجال آفرینی ها به جز ایجاد خلل مشكلی را حل نخواهد كرد. بیایید پیشاپیش قضاوت نكنیم.