دليل طرفداران سهم 50 درصدي ايران از خزر چيست؟

مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 و نيز نامه‌هاي پيوست قرارداد 1940، روشن مي‌سازند که: 1. درياي مازندران يک درياي بسته است. 2. اين دريا در يد مالکيت و حاکميت متساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد. 3. از آنجا که تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامده است، مالکيت و حاکميت دو دولت بر اين دريا به گونه مشاع است.

کد خبر: ۴۸۸۴

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۴۴

در حالي كه پس از اظهارات منتسب به متكي درباره سهم حدود 11 درصدي ايران از خزر و ظهور موجي از انتقادات، سخنگوي وزارت خارجه و وزير اين وزارتخانه مدعي شدند سهم ايران از اين دريا هيچ‌گاه 50 درصد نبوده است، طرفداران سهم 50 درصدي ايران اسناد خود را ارايه كرده‌اند.

به گفته دكتر هوشنگ طالع، قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحرپيمايي (1940) بر سهم 50 درصدي ايران و شوروي از درياي خزر تأكيد دارد.
گفتني است، رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ايران از اين دريا كه زماني كاسپين مي‌خواندندش، درست از همان روزي كه اتحاد جماهير شوروي سقوط و كشورهايي چند جانشين آن شدند، به محل بحث و جدل دولت‌هاي اين كشورها بدل شد، به گونه‌اي كه در اين مدت، دولت‌‌هاي مركزي اين كشورها با تأكيد بر منافع ملي خود، خواهان سهم بيشتر كشور متبوع خود از اين دريا شده‌اند. در ايران، اما موضوع رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ما از اين درياي غني، چندي است كه با فراز و نشيب‌هايي روبه رو شده است تا جايي كه چند روز پيش، منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران، ارايه برخي تحليل‌ها مبني بر اين‌كه زماني سهم ايران از درياي خزر 50 درصد بوده است، نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ايران از اين دريا، هيچ‌گاه 50 درصد نبوده و اين رقم منطقي نيست و هيچ قراردادي هم درباره آن وجود ندارد»...

اما دكتر هوشنگ طالع، پژوهشگر فرهنگ و تاريخ معاصر ايران و نويسنده چندين كتاب با محوريت تجزيه ايران معتقد است، در روز امضاي قرارداد (پنجم فروردين 1319 ـ 25 مارس 1940) در نامه‌اي به وزير امور خارجه ايران، با روشني کامل از درياي مازندران به عنوان درياي ايران و شوروي نام مي‌برد. ماده 13 قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و شوروي، تصريح مي‌کند:
«... طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامه مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياي خزر، کشتي‌هايي جز کشتي‌هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند، نمي‌تواند وجود داشته باشد»...

به گفته وي، حکومت جمهوري اسلامي بايد پيامدهاي فروپاشي نظام شوروي را در پرتو قراردادهاي ياد شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌داد و موضع دقيق خود را در راستاي حفظ منافع ملت ايران، اعلام مي‌کرد.
اما بر خلاف اصول برخاسته از حفظ منافع ملي، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، برابر فرآيند فروپاشي نظام شوروي و تغييرات عمده جغرافيايي و سياست جغرافيايي (ژئوپلتيک) منطقه، نه تنها واکنش دقيق و صريحي نشان نداد، بلکه با اعلام نظرهاي گوناگون از سوي مقام‌هاي گوناگون، بر سردرگمي سياست خارجي کشور در اين زمينه افزوده شد...

به گفته دكتر طالع، مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 و نيز نامه‌هاي پيوست قرارداد 1940، روشن مي‌سازند که:
1. درياي مازندران يک درياي بسته است.
2. اين دريا در يد مالکيت و حاکميت متساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد.
3. از آنجا که تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامده است، مالکيت و حاکميت دو دولت بر اين دريا به گونه مشاع است...

متن کامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.