معاون اول رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران را درباره تعيين ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان براي سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۸۸۳۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱ 05 April 2015
معاون اول رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران را درباره تعيين ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان براي سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، متن اين مصوبه بدين شرح است:
1- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1394 به ميزان 19 هزار و 597 ريال تعيين مي شود.
2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و
شاغلين پستهاي سياسي وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده
(50) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1394 به ميزان 1376 ريال تعيين
ميشود.
3- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي
بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاه هاي
اجرايي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در
سال 1394 به ميزان 14 درصد نسبت به سال 1393 افزايش مي يابد.
4-
سقف افزايش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات
عمومي غيردولتي، بانک هاي دولتي، بيمه ها و شرکتهاي دولتي در سال 1394،
چهارده درصد تعيين ميشود.
5– حداقل حقوق و مزاياي مستمر (شاغلين)
موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاههاي
اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين بند
(7) اين تصويب نامه در سال 1394 به ميزان 7 ميليون و 500 هزار ريال و
حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور
در اين بند تعيين ميشود.
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران
و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي
وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان 7 ميليون و 500 هزار ريال و حداکثر
حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين ميشود.
تبصره
– اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و
وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات کشور و کارمندان سياسي و شاغل در پستهاي
سياسي وزارت امور خارجه از شمول اين بند مستثنا ميباشند.
7- حداقل
حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت در سال 1394 به ميزان 5 ميليون ريال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور
در اين بند تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را 27 اسفند 1393 براي اجرا به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ابلاغ کرد.