جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۴

معاون اول رئيس جمهور، مصوبه هيئت وزيران را درباره تعيين ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان براي سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد.

کد خبر: ۴۸۸۳۲۷

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، متن اين مصوبه بدين شرح است:

1- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1394 به ميزان 19 هزار و 597 ريال تعيين مي شود.

2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1394 به ميزان 1376 ريال تعيين مي‏شود.

3- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1394 به ميزان 14 درصد نسبت به سال 1393 افزايش مي يابد.

4- سقف افزايش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک هاي دولتي، بيمه ها و شرکت‌هاي دولتي در سال 1394، چهارده درصد تعيين مي‌شود.

5– حداقل حقوق و مزاياي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‏هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين بند (7) اين تصويب نامه در سال 1394 به ميزان 7 ميليون و 500 هزار ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‏هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 7 ميليون و 500 هزار ريال و حداکثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود.

تبصره – اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات کشور و کارمندان سياسي و شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول اين بند مستثنا مي‌باشند.

7- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1394 به ميزان 5 ميليون ريال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را 27 اسفند 1393 براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ابلاغ کرد.