ماپرا
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مفید صفحه خبر نسخه موبایل

پذيرش سهم کمتر از 50 درصد خزر، در حکم تجزيه ايران

گفت‌وگو با دكتر هوشنگ طالع
کد خبر: ۴۸۸۳
| |
11563 بازدید
رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ايران از اين دريا كه زماني كاسپين مي‌خواندندش، درست از همان روزي كه اتحاد جماهير شوروي سقوط و كشورهايي چند جانشين آن شدند، به محل بحث و جدل دولت‌هاي اين كشورها بدل شد، به گونه‌اي كه در اين مدت، دولت‌‌هاي مركزي اين كشورها با تأكيد بر منافع ملي خود، خواهان سهم بيشتر كشور متبوع خود از اين دريا شده‌اند. در ايران، اما موضوع رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ما از اين درياي غني، چندي است كه با فراز و نشيب‌هايي روبه رو شده است تا جايي كه دو روز پيش، منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران، ارايه برخي تحليل‌ها مبني بر اين‌كه زماني سهم ايران از درياي خزر 50 درصد بوده است، نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ايران از اين دريا، هيچ‌گاه 50 درصد نبوده و اين رقم منطقي نيست و هيچ قراردادي هم درباره آن وجود ندارد»؛ اين اظهارات به گونه‌اي صريحترين اظهارنظر يك مقام ايراني در نفي قراردادهاي متقن گذشته در اثبات سهم 50 درصدي ايران از درياي مازندران بوده است.

براي بررسي قرارداد مودت ميان ايران و شوروي و تأكيد اين قرارداد بر سهم 50 درصدي ايران از درياي مازندران به سراغ دكتر هوشنگ طالع، پژوهشگر فرهنگ و تاريخ معاصر ايران و نويسنده چندين كتاب با محوريت تجزيه ايران رفتيم و در يك گفت‌وگو‌ي چالشي، ديدگاه‌هاي وي را در اين حوزه جويا شديم كه متن آن را در زير مي‌خوانيد:

* جناب آقاي دكتر، به عنوان يك آگاه در بحث، كمي از سبقه تاريخي درياي مازندران يا همان كاسپين از آغاز نام‌گذاري بدين نام به امروز برايمان بگوييد.
دکتر طالع: مي‌دانيم که جهانيان، درياي شمالي ايران را به نام يکي از کهن‌ترين اقوام ايراني، يعني «کاسپي‌ها» که در زمان باستان ساکن کرانه‌هاي اين دريا بودند، «درياي کاسپين» مي‌نامند. [1] اين را نيز مي‌دانيم که در سده‌هاي بسيار تا به امروز، نام «مازندران» بر اين دريا، بيش از هر نام ديگري به گوش فرزندان اين سرزمين خوشاهنگ بوده است.
اما پس از ظهور اسلام، مورخان و جغرافي‌نگاران مسلمان که به شرح احوال تاريخي اقوام ساحل‌نشين درياي شمالي ايران پرداختند، در بيان موضع و موقعيت جغرافيايي سرزمين قلمرو هر قوم، ناچار نام بومي هر بخش از آب‌هاي کرانه‌اي دريا را که از نام محل و قوم مردم ساحل‌نشين همان بخش برگرفته بودند، در آثار خود آوردند. همان گونه که امروزه ما به همان شيوه، نام‌هاي محلي و بومي مصطلح ميان ساحل‌نشينان در يک محدوده ساحلي را براي آب‌هاي کرانه آن بخش به‌کار مي‌بريم. براي مثال؛ مي‌گويم: درياي انزلي، درياي چمخاله، درياي رامسر و ... .
از اين‌رو، در عصر اسلامي و در ميان مسلمانان، نام‌هايي مانند: مازندران، تبرستان، آبسکون، گرگان (هيرکانياي باستان)، گيلان، ديلم، قزوين (کاسپين) و نيز خزر و غير آن از براي اين دريا پيدا شد و چنان که گفته شد اين نام‌ها در آثار اين نويسندگان، تنها معرف حوزه محدودي از آب‌هاي کرانه‌اي بود و گاه قلمرو حضور و يا اقتدار قومي را در طول ساحل مورد نظر مي‌رسانيد.

* موقعيت طبيعي درياي مازندران به چه گونه است و اين‌كه اين دريا در چه طول و عرض جغرافيايي قرار گرفته است؟
دکتر طالع: درياي مازندران (کاسپيان)، ميان طول‌هاي 38 درجه و 46 دقيقه و 34 درجه 54 درجه شرقي و عرض 34 درجه و 36 دقيقه و 33 درجه و 47 دقيقه شمالي و در شمال مرکزي ايران واقع است. اين دريا از سوي باختر به جمهوري‌هاي آذربايجان (اران) و فدراسيون روسيه، از شمال به فدراسيون روسيه و جمهوري قزاقستان، از خاور به جمهوري قزاقستان و ترکمنستان و از جنوب به ايران محدود است.
در ازاي اين دريا (از جنوب به شمال) حدود 1200 کيلومتر و پهناي آن در پهنترين نقطه (در شمال) 554 کيلومتر و باريکترين ناحيه آن (ميان شبه‌جزيره آبشوران و دماغه کواولي)، 202 کيلومتر است. بدين‌سان، ميانگين پهناي درياي مازندران، حدود 300 کيلومتر برآورد مي‌شود.

ژرفاي اين دريا در شمال بسيار کم است، به گونه‌اي که ژرفاي چهارپنجم اين بخش از درياي مازندران، کم‌تر از ده متر است. اين دريا در بخش مياني، 170 تا 790 متر عمق دارد. بخش‌هاي ژرف اين دريا در بخش جنوبي و عمق آن ميان 334 تا 980 متر است. گودي متوسط اين دريا 180 متر و سطح آن با توجه به افزايش و کاهش، متغير است.

*اگر بخواهيم از ديدي تاريخي به درياي مازندران نگاه كنيم، بفرماييد مشخصا از چه زماني پاي روس‌ها به اين دريا باز شد و پيش از ظهور پتركبير درياي مازندران، چه موقعيتي داشت؟
دکتر طالع: در سال 1551 ميلادي (930 خورشيدي)، ايوان واسيليويچ (1584 ـ 1533 م ـ 963 ـ 913 خورشيدي) معروف به «ايوان مخوف»، حکمران مسکو، با پيروزي بر خان قازان، خان‌نشين مزبور را برانداخت و دو سال بعد، بندر آستاراگان (استاراخان، هشترخان و ... ) را گشود. در نتيجه، براي نخستين بار، پاي روسيان به درياي مازندران باز شد.
اما پيش از ظهور «پتر» در صحنه سياسي روسيه (1752 ـ 1682 ميلادي ـ 1104 ـ 1061 خورشيدي) هميشه درياي مازندران، درياي ايراني بود و بيشترين بخش کناره‌هاي اين دريا، در قلمرو دولت ايران قرار داشت و مهمتر اين‌که در اين بخش، ايران با مدعي يا مدعياني روبه‌رو نبود. ايران تا پيش از تاجگذاري پتر، هرگز از سوي درياي مازندران مورد تهديد جدي قرار نگرفته بود.
در اين ميان، هرچند نام اقوام نامتمدن روس گهگاه بر خامه تاريخ‌نگاران و زبان سرايندگان اين مرز و بوم جاري شده [11] اين تماس چنان نبود که آنان را به صورت يک همسايه به ما بشناساند.
پادشاهي پتر در روسيه، با دوران حکومت سلطان حسين صفوي (1101 ـ 1073 خورشيدي ـ 1723 ـ 1694 ميلادي) در ايران، همزمان بود. پتر با تنظيم نوعي راهبرد «تجاوز و توسعه» در پي يورش به سرزمين‌هاي همسايه و گسترش ارضي برآمد و استراتژي‌اش به منشور يا «وصيتنامه» پتر مشهور شد. [12]

پتر، پس از چند تاخت و تاز در قلمرو عثماني، متوجه ايران شد، اما ايران که بارها توانسته بود نيرومندترين امپراتوري جهان، يعني عثماني را شکست دهد، براي پتر بسيار مهيب مي‌نمود. او به دنبال گسيل دو فرستاده به دربار اصفهان و به دست آوردن اطلاعات لازم، پيرامون اوضاع نابسامان ايران و يک بررسي همه‌جانبه که بيش از هشت سال به درازا کشيد، در ماه مه 1723 ميلادي (ارديبهشت ماه 1102 خورشيدي)، فرمان تهاجم به سوي سرزمين‌هاي ايران را صادر کرد. روس‌ها به سرعت دست به کار شدند و از راه ولگا خود را به درياي مازندران رسانيده و داغستان را متصرف شدند. سپس متوجه گيلان شده و شهر رشت را اشغال کردند. نيروهاي محلي در گيلان به مقابله برخاستند، اما شکست خوردند و به اين ترتيب، روس‌ها که از اين پيروزي جري‌تر شده بودند، بادکوبه را نيز تسخير کردند.
بدين‌سان، براي نخستين بار کشور ايران از سوي درياي مازندران مورد تهديد و هجوم قرار گرفت و در نتيجه، حاکميت بلامعارض ايران در اين دريا،به مخاطره افتاد.
هرچند جانشينان پتر با يک اخطار ساده «نادر»، نيروهاي خود را از گيلان و قفقاز خارج کردند، آنان همچنان به دنبال فرصت براي اجراي منشور پتر بودند. با قتل آقامحمدخان قاجار، در قلعه شيشه (شوشي) در دهم خرداد ماه 1176 خورشيدي (31 مه 1797 ميلادي)، آخرين مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضي روس‌ها از ميان رفت.

* فروپاشي امپراتوري تزارها چه تأثيري در تحولات مربوط به درياي مازندران داشته است؟
دکتر طالع: در شانزدهم مارس 1917 ميلادي (25 اسفند ماه 1295 خورشيدي)، با کناره‌گيري نيکلاي دوم تزار روس و خودداري «گرانددوک ميشل»، برادر وي از پذيرش تاج و تخت، امپراتوري روسيه از هم پاشيد و ايرانيان از فروپاشي حکومت جبار و ستمگر روسيه غرق در سرور و شادماني شدند.
با فروپاشي امپراتوري تزاري، قراردادهاي تحميلي از سوي حکومت مزبور، به خودي خود بي اثر شدند. حکومت بلشويکي که جانشين رژيم تزاري شده بود، خوب مي‌دانست که به دليل رفع يد غاصب، بايد مورد غضب به صاحب اصلي آن بازگشت داده شود.
از اين‌رو، بلشويک‌ها در پي آن بودند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ايران، ارثيه خونين تزارها را به خود منتقل کنند و به دنبال اشغال شهر رشت از سوي بلشويک‌ها، دولت ايران به جامعه ملل شکايت برد. جامعه ملل در شانزدهم ژوئن 1920 (26 خرداد ماه 1299 خورشيدي) به شکايت ايران رسيدگي کرد و در اين ميان، از آن‌جا که شکايت «بي‌زوري از زورمندي» بود، تصميم روشني گرفته نشد.

در بيست‌وسوم آذر ماه 1300 خورشيدي (13 دسامبر 1921 ميلادي)، مجلس شوراي ملي، زير فشار شديد روس‌ها که بخش‌هايي از شمال ايران را تصرف کرده بودند، اجازه امضا و مبادله اسناد عهدنامه مودت ميان ايران و جمهوري شوروي روسيه را صادر کرد. [16]
بر پايه اين عهدنامه، آن‌چه را که حکومت تزاري بر پايه تحميل قرارداد و ننگ‌نامه‌هاي «گلستان و ترکمان‌چاي» و «آخال» از ايران تجزيه کرده بود، به حکومت بلشويکي منتقل شد، اما حقوق ايران در درياي مازندران تا حدود زيادي بازسازي شد و ايران حقوق برابر با اتحاد شوروي در درياي مازندران به را دست آورد.
در اين ميان، نظري کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه مودت به دولتين ايران و جمهوري شوروي روسيه، بازگوکننده بسياري از حقايق تاريخي است: «... دولت شوروي روسيه مطابق بيانيه خود راجع به مباني سياست روسيه نسبت به ملت ايران مندرج در مراسلات 14 يانوار (ژانويه) 1918 و 26 ايوان (ژوئن) 1919، يک مرتبه ديگر رسما اعلان مي‌نمايد که از سياست جابرانه‌اي که دولت‌هاي مستعمراتي روسيه که به اراده کارگران و دهاتين اين مملکت سرنگون شدند، نسبت به ايران تعقيب مي‌نمودند، قطعا صرف‌نظر مي‌نمايد ... .

* فروپاشي اتحاد شوروي و تقسيم آن به چندين كشور، تأثيرات متعددي بر موقعيت رژيم حقوقي درياي مازندران بر جاي گذارده است؛ در اين باره برايمان بگوييد؟
دکتر طالع: روز سي‌ام آذر ماه 1370 خورشيدي (21 دسامبر 1991)، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي فروپاشيد و پرچم داس و چکش از فراز کرملين فرود آورده شد.
با فروپاشي نظام اتحاد شوروي، دگرگوني ژرفي در مناطق قفقاز و آسياي ميانه پديدار شد و در اثر همين، سه جمهوري در منطقه قفقاز و پنج جمهوري بر پهنه آسياي ميانه ايجاد شدند. اين جمهوري‌ها بر سرزمين‌هايي شکل گرفتند که موضوع قراردادهاي گلستان، ترکمانچاي و آخال بودند. در اين ميان، سه جمهوري از جمهوري‌هاي ياد شده، يعني جمهوري‌هاي آذربايجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان، داراي مرز آبي در درياي مازندرانند. برابر اين رخداد عظيم تاريخي که بي‌شک از مهمترين رويدادهاي سده بيستم به شمار مي‌رود و رابطه گسست‌ناپذير با تاريخ و منافع حياتي ملت ايران دارد، حکومت جمهوري اسلامي بايد پيامدهاي فروپاشي نظام شوروي را در پرتو قراردادهاي ياد شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌داد و موضع دقيق خود را در راستاي حفظ منافع ملت ايران، اعلام مي‌کرد.
اما بر خلاف اصول برخاسته از حفظ منافع ملي، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي، برابر فرآيند فروپاشي نظام شوروي و تغييرات عمده جغرافيايي و سياست جغرافيايي (ژئوپلتيک) منطقه، نه تنها واکنش دقيق و صريحي نشان نداد، بلکه با اعلام نظرهاي گوناگون از سوي مقام‌هاي گوناگون، بر سردرگمي سياست خارجي کشور در اين زمينه افزوده شد.

* رژيم حقوقي درياي مازندران بر چه اصولي بنا شده است و قرارداد مودت ميان ايران و شوروي جاي چه اصول و بند‌هايي بوده است؟ آيا اين قرارداد نمي‌تواند نافي ادعاهايي باشد كه اين روزها در نفي سهم 50 درصدي ايران از درياي مازندران مطرح مي‌شود؟
دکتر طالع: هم‌اكنون، رژيم حقويق درياي مازندران (کاسپيان) بر پايه قرارداد مودت (1921) و بازرگاني و بحرپيمايي (1940)، ميان دولت ايران و اتحاد شوروي استوار است.
چنان که اشاره شد، بر پايه فصل يازدهم قرارداد 1921 و نيز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي 1940، ايران و اتحاد جماهير شوروي از نظر کشتيراني و بهره‌برداري از منابع آبزيان درياي مازندران داراي حق برابر و مساوي‌اند و مهم آن که سفير کبير دولت اتحاد شوروي در تهران که قرارداد 1940 را از سوي دولت خود امضا کرده است، در روز امضاي قرارداد (پنجم فروردين 1319 ـ 25 مارس 1940) در نامه‌اي به وزير امور خارجه ايران، با روشني کامل از درياي مازندران به عنوان درياي ايران و شوروي نام مي‌برد.

وي به وزير امور خارجه ايران مي‌نويسد [19]:
«... با نهايت توقير مراتب زير را به استحضار آن جناب مي‌رساند: ... نظر به اين‌که درياي خزر که طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند ...».
در پاسخ، وزير خارجه ايران، به «ماتوي فيليموتو» سفيرکبير دولت اتحاد شوروي مي‌نويسد [20]:
«... با کمال توقير وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذيل است تأييد مي‌نمايم ... درياي خزر که طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند ...».
ماده 13 قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و شوروي، تصريح مي‌کند:
«... طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامه مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياي خزر، کشتي‌هايي جز کشتي‌هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند، نمي‌تواند وجود داشته باشد ...».
بدين‌سان، مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 و نيز نامه‌هاي پيوست قرارداد 1940، روشن مي‌سازند که:
1. درياي مازندران يک درياي بسته است.
2. اين دريا در يد مالکيت و حاکميت متساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد.
3. از آن‌جا که تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامده است، مالکيت و حاکميت دو دولت بر اين دريا به گونه مشاع است.
براي تأکيد بر اين امر که درياي مازندران يک درياي بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع‌ به اکتشافات و بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات قاره ايران [21] مصوب 28 خرداد ماه 1334، تصريح شده است: «... در مورد بحر خزر مبناي عمل طبق اصول حقوق بين‌المللي مربوط به درياي بسته بوده و مي‌باشد ...» [22]


* به نظر مي‌رسد عدم نياز فوري ايران به منابع نفتي درياي مازندران، علتي بر عدم پيگيري حقوق مطلق ايران از سهم 50 درصدي خود در درياي مازندران باشد. به نظر شما تقابل‌هاي آينده كه به احتمال زياد بر سر انرژي خواهد بود،تأثيري بر معادلات رژيم حقوقي درياي مازندران خواهد داشت؟
دکتر طالع: بر خلاف سده بيستم که جغرافياي برخورد بر پايه جهان‌بيني (ايدئولوژي) قرار داشت، در سده 21 جغرافياي برخورد بر پايه منابع قرار دارد. اهميت منابع، گستره برخورد را تعيين مي‌کند. در اين ميان، مهمترين عاملي که مرزهاي جغرافيايي نوين برخورد را در جهان تعيين مي‌کند، نفت و گاز است. قطع اين مواد، داراي پيامدهاي مرگبار براي کاربران آن و به ويژه جهان صنعتي غرب است. از اين‌رو، تضمين جريان آزاد آن، مسأله مهم و امري حياتي است.
با در نظر گرفتن اين نکته که مصرف جهاني انرژي سالانه دو در صد افزايش مي‌يابد، رقابت براي دست يابي به ذخيره‌هاي عظيم انرژي در سال‌هاي آينده، شديدتر خواهد شد. شوراي امنيت ملي آمريکا در گزارش سالانه خود پيرامون سياست امنيتي در سال 1999 ميلادي (1378 خورشيدي) نوشت: «براي آمريکا اطمينان از دست‌ابي به نفت وارداتي هم‌نان حياتي خواهد بود.»
بنابراين، ما بايد توجه خود را به ثبات در مناطق توليدي کليدي ادامه داده تا اطمينان يابيم که دسترسي و جريان آزاد اين منابع تضمين شده است. »[23]

جغرافياي نوين برخورد [24] که با جغرافياي نفت، همخ‌واني کامل دارد، مناطق زير را در بر مي‌گيرد: خليج‌فارس، درياي مازندران، آسياي ميانه، درياي چين. با هر اندازه دانش کم، درمي‌يابيم که ايران در دل جغرافياي نفت است، و حضور در اين پهنه، نمايانگر اهميت کشورها و سرزمين‌هاست و از سوي ديگر، قرار گرفتن در مرکز تنش‌ها و کشمکش‌هاست. بدين‌سان، ايران بار ديگر در موقعيت «دل جهان» قرار گرفته است، زيرا نقطه ثقل جغرافياي نفت، از نظر استقرار سرزميني، ايران است. ايران، در شمال خليج‌فارس، جنوب درياي مازندران و غرب آسياي ميانه قرار دارد و مناطق ياد شده و درياي چين (با اهميت کمتر و شايد مدعيان بيشتر)، پهنه اصلي جغرافياي نفت را تشکيل مي‌دهد.

* آيا عظمت زمان و موقع ايران را درمي‌يابيم و توان آن را داريم که به درستي ايران را در جايگاه «دل جهان» قرار دهيم؟ با هزار افسوس بايد گفت که قراين و نشانه‌ها، خلاف اين امر را نشان مي‌دهند.
دکتر طالع: بدين‌سان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه قراردادهاي موجود ميان ايران و اتحاد شوروي، روشن و مسجل و مسلم است.
هيچ‌کس و هيچ مقام نمي‌تواند و اجازه ندارد که از سوي ملت ايران قراردادي را امضا کند که کوچک‌ترين خدشه بر منافع و مصالح ملت ايران در درياي مازندران وارد کند.
از آنجا که تحديد حدود ميان ايران و اتحاد شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پذيرش سهم کمتر از 50 در 100، در حکم تجزيه ايران است.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۰
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
در خصوص مطلب فوق بايد متذكر شد كه :
1) آرزوي قلبي هر ايراني اين است كه نه تنها 50 درصد بلكه 100 درصد خزر و حتي تمام دنيا مال ايران باشد ولي مباني حقوقي و واقعيت ها را نبايد فراموش كرد.
2) ادعاهاي جناب آقاي طالع كاملا با مفاد مندرج در دو قرارداد يادشده و حقوق بين المللي مغاير است. خود قراردادهاي 1921 و 1940 نيز ( صريحا و يا تلويحا) سهم برابر بين دو كشور تعيين نكرده است.
3) بايد توجه داشت كه طول سواحل شوروي 6 تا 7 برابر طول سواحل ايران بود.
4)طبق همين بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 مورد اشاره آقاي دكتر ،سهم شوروي از منطقه شيلاتي انحصاري حدود 7 برابر ايران بوده است. كجاي اين ماده حاكي از تقسيم 50 درصدي است؟ كافي است 10 مايل مورد اشاره در بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 را در طول سواحل دو كشور ضرب كنيم. متوجه خواهيم شد كه هم عملا و هم طي قرارداد، سهم شوروي چند برابر ايران بوده است.
5) آقايان ملتفت باشند كه نبايد توقعات را زياد كرد. زمان شاه از ترس شوروي حتي يك كشتي درست و حسابي در خزر نداشتيم چه برسد به 50 درصد خزر!!
6)خوب است آقايان اين دو قرارداد را كامل و با دقت و بدون پيش داوري بخوانند.
7) هرجا كه نويسنده محترم مقاله (كه متاسفانه كاملا واضح است از حقوق بين الملل و حتي حقوق داخلي) اطلاع كافي ندارند، از نقطه چين به عنوان ادامه مواد و فصل هاي مندرج در قراردادهاي 1940 و 1921 استفاده كرده اند به صورت كامل و نه نقطه چين ذكر شود متوجه خواهيد شد كه چه مغلطه بزرگي صورت گرفته است.
8) مفهوم نامه ضميمه قرارداد 1940 صرفا بيان مي كند كه در خزر كه فقط دو كشور ايران و شوروي در آن ساحل دارند افراد بيگانه و اتباع كشورهاي ثالث نبايد عليه كشور ديگر فعاليت سوء انجام دهند. همين و بس. هيچ صحبتي از تقسيم و درصد بيان نشده است.
9) از برابري رفتار در بنادر براي كشتيراني نمي توان چنين برداشت كرد كه در تمام موارد نيز برابري كامل وجود داشته است.آيا اگر دو نفر در يك مغازه شراكت و يا منافع مشترك داشته باشند به معني شراكت در تمام دارايي ها از جمله مسكن، سهم الارث و ... مي باشد؟
10) لذا همين حدود 20 درصد اعلام شده ،معقول و محكمه پسند است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
با فرض صحت سخنان ایشان در دوران قبل بر اساس این معاهدات و بر اساس آنچه که ایشان به آن قائل هستند کشتی های ایرانی بر همین قاعده حقوقی مثلا به باکو یا ترکمنباشی می رفتند و آدم و تجهیزات پیاده می کردند و صدا از شوروی در نمی آمد. آیا این درست است؟ چون این دو شهر در محدوده 50 درصد مالیکت مشاع ما بوده اند. اگرچه آنزمان نبودیم که ببینیم ولی حتمن ایشان بایستی به یاد داشته باشند.
حالا که گذشته ها گذشته ولی الان چطور آیا معقول است که بر طبق 50 درصد مالکیت ایران ما باید براحتی بتوانیم در ساحل باکو پیاده یا سوار کشتی شویم.
آخر عقل هم خوب چیزی است یه شعر نگوئیم که در قافیه اش بمانیم.
حالا باز هم هچ این مال سطح آب بود. برای زیر سطح چطور . فرض کنید دکل حفاری ما در سواحل باکو مشغول به حفاری بشوند و اصلا آذربایجان حق نداشته باشد جیک بزند. آیا این تصور اصلا صحیح است؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
وقتی بر اساس قرارداد هاومعاهده های
بین ایران وشوروی سابق این دریا به طور مشاع ومساوی تقسیم شده است پس بایدسهم شوروی سابق بین کشورهای ایجاد شده تقسیم شود.تا حالا کدام همسایه از همسایه ارث برده است ؟میتوان موسسات مشترکی ایجاد نمودکه تحت کنترل دولت های ذینفع اداره شود ودر تمام نقاط این دریا مثلا نفت استخراج نموده ومنافع وهزینه های انرا بر اساس قرارداد هاومعاهده های سابق تقسیم نمود .مسائل مرزی میتواندبه طور عادی بر اساس قوانین بین الملل رتق وفتق شود.اگرنخواهیم اموال ملت را انفاق کنیم میتوانیم با مراجعه به سازمان ملل نظر همه جهان را به این مسئله جلب وخواستار احترام کشورها به تعهدات قبلی خود بشویم.اگر شوروی فرو پاشیده است سهم او باید بین ایالت های مستقل شده اش تقسیم شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۸ - ۱۳۸۶/۱۰/۲۵
ما در دریای خزر با 4 کشور روبرو هستیم. دقیقا توجه کنید! 4 کشور که اصل نظام بین الملل مبتنی بر حاکمیت برابر همه کشورها است. چطور می توانیم از 4 کشور بخواهیم حدود مرزی و دریای سرزمینی و فلات قاره خودشان را به شکل نظام تعاونی اشتراکی به اداره بین المللی بسپارند. اصلا این در شرایط فعلی نظام بین الملل شدنی است؟ این یعنی تحدید حاکمیت کشورهای مذکور . اینکه بگوئیم شما هیچ مرزی در دریای خزر ندارید و حقوق این کشورها بتوسط یک شرکت تعاونی بین المللی بعدا طی سیستم نوینی که اصلا در دنیا سابقه ندارد نقدا پرداخت می شود. اصلا قابل قبول است؟ درضمن هر حقوقدانی می داند تقسیم مشاع با تقسیم مساوی متفاوت است.در ثانی این آقایان هیچگاه نمی گویند کدام بند و ماده از معاهدات مذکور اعلام می کند که قبلا در این دریا سیستم مشاع حاکم بوده است؟ به هیچ عنوان نظام معاهدات گذشته دریای خزر در زمان شوروی سابق نظام بهره برداری مشاع نبوده است. بصورت عملی هم ایران بهره برداری مشاع از دریای خزر نداشته است. لطفا کسانی که مخالف این نظر هستند با سند و مدرک استدلال نمایند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۸۶/۱۰/۲۶
بنظر بنده عدالت نسبي اين است كه بين 5 كشور موجود دو رژيم حقوقي بطور همزمان وضع گردد:
1- رژيم مالكيت ساحلي مبتني بر مالكيت هر كشور بر آبهاي ساحلي مشرف بر خاك خود به مساحت مورد توافق مثلا"چيزي تا عمق 10 مايل و نامش را بگذارند "محدوده آبهاي ساحلي هر كشور"
2- رژيم مالكيت فراساحلي كه 5 كشور مذكور باقيمانده مساحت موجود را بطور مساوي بين خود تقسيم و چه محدوده سطحي و چه عمقي اين دريا را بطور مشاع مالكيت نموده و با تشكيل فدراسيوني مشترك بنام "فدراسيون بين المللي رژيم حقوقي آبهاي فراساحلي درياي خزر" اقدام به بهره برداري نمايند
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟