انتقاد دادستان كل به تشكيل شوراي پول و اعتبار
دادستان كل كشور گفت: برخي از شوراها مثل شوراي پول و اعتبار كه هماكنون در كميسيون اقتصادي دولت تشكيل ميشود، مبناي قانوني و شرعي ندارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجتالاسلام والمسلمين قربانعلي درينجفآبادي در همايش «اصل 44؛ عملكرد و چشمانداز» كه صبح امروز در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد، اظهار داشت: قوه قضائيه بر اساس مسؤوليتي كه در اصل 44 دارد، در چند شورا حضور دارد كه از جمله شوراي رقابت را ميتوان نام برد.
وي با بيان اينكه متاسفانه تشكيل برخي از شوراها دچار مشكلاتي شده است، تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار يكي از اين موارد است كه اعلام ميشود كه مصوبات آن توسط معاون اول رئيسجمهور امضا ميشود و محل تشكيل آن كميسيون اقتصاد است. واقعاَ اين چه معنايي دارد؟
وي ادامه داد: اين كار مبناي قانوني و شرعي ندارد. شوراي پول و اعتبار يك شخصيت حقوقي و قانوني دارد. قانون اين را تصريح ميكند؛ البته ما نامه نوشتيم و تذكر داديم.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه در 200 سال گذشته به دنبال استراتژي جامع براي اداره كشور بودهايم، گفت: نهضت مليشدن صنعت نفت به همين دليل بوده است. متاسفانه درجه توفيقات ما در گذشته چشمگير نبود اما اكنون فرصت جديدي پيش آمده كه كشوري توسعه يافته بر مبناي ايراني- اسلامي، ايراني- ولايي و منطبق با آرمانهاي بلندمدت اين ملت فرهنگساز و تمدنساز به وجود آيد.
وي افزود: اگر مشكلاتي در دهههاي گذشته وجود داشته باشد، بايد امروز جبران شود. همانطور كه چشمانداز بيستساله اين افق را ترسيم كرده است.
درينجفآبادي ضرورت تدوين استراتژي براي توسعه را بر مبناي آرمانهاي انقلاب اسلامي دانست و اظهار داشت: اين استراتژي با استراتژيهاي شرقي و غربي فرق دارد و ميتواند قابل تعريف باشد؛ آنچه مهم است بايد در عرصههاي عمل اتفاق بيافتد و خوب مديريت و تدبير شود.
وي با تاكيد بر اينكه با سردادن شعار و كارهايي هيجاني نميتوان به قلهها رسيد، خاطر نشان كرد: در سفر اخيري كه به كره جنوبي داشتم توفيقي دست داد كه از كارخانه كشتيسازي و خودروسازي اين كشور بازديد كنم. واقعاَ جاي تاسف است آنها با ما اين دو صنعت را شروع كردند اما سال گذشته 373 ميليارد دلار صادرات داشتهاند.
وي ادامه داد: در اين كشور نه دزدي نه مواد مخدر و نه بيكاري و بيمسكني وجود دارد، در حالي كه 50 درصد مردمش حتي دين ندارند، در حالي كه كشور ما امام و رهبري و شخصيت ارزشمندي همانند آيتالله بهجت را داشته اما چرا بايد نرخ بهرهوري اين ميزان در كشور ما پائين باشد؟
دادستان كل كشور بالا بودن اتلاف منابع و بالا بودن ميزان مصرف كالاهاي مصرفي را به ضرر سلامت جامعه عنوان كرد و گفت: در مصرف بسياري از كالاها از استانداردهاي متعارف خارج شدهايم بازارهاي مالي ما از كالاهاي مصرفي چين و كشورهاي ديگر از اسباببازي گرفته تا لوازم آرايش پر شده است. بازار ديگران آباد و بازار ما ويران شده است.
وي ادامه داد: ما ملت 72 ميليوني به مثابه يك خانواده هستيم بايد امانتدار آيندگان باشيم.
دري نجفآبادي در ادامه به انتخابات آتي رياست جمهوري اشاره كرد و اظهار داشت: رقابتها و بازديدهاي سياسي نبايد ما را از اهداف نظام غافل كند؛ انتخابات جاي خود را دارد اما نبايد در برنامهها ادعاهايي مطرح شود كه قابل تحقق نباشد.
وي اضافه كرد: بايد همه تلاش كنيم كه گامهاي بلند و محكمي در جهت تحقق اصل 44 كه اين ميزان بر روي آن زحمت كشيده شده گام برداريم و در عرصه عمل تحقق آن را ببينيم.
وي با اشاره به اينكه واگذاريهاي منطبق با اصل 44 موجب افزايش قدرت رقابت و كوچكشدن واقعي دولت ميشود گفت: بايد منابع بانكي به سمت توليد و سرمايهگذاري و نظارت دقيق هدايت شود نه اينكه به سوي دلالي، بورس بازي و يا سفارشهاي
دادستان كل كشور اين فرصت را در اقتصاد كشور بسيار مهم توصيف كرد و يادآور شد: هر دولتي كه سركار بيايد دستش را ميبوسيم. بحث ما اشخاص نيست بلكه اهداف و آرمانها است كه بايد عملي شود. توسعه ما فراگير است و با بحرانهاي مالي و آنفولانزاي خوكي سازگار نيست.
وي با بيان اينكه بر اساس ماده 31 قانون اصل 44 قوه قضائيه مكلف به تهيه آئيننامههايي در مورد اصل 44 شده است، خاطر نشان كرد: اين آئيننامهها تهيه شده و به زودي به مجلس ارائه ميشود.
وي ادامه داد: بر اساس بندهاي الف، ب و ج سياستهاي كلي اصل 44 بايد دولت در زمينه اجراي آنها اهتمام بورزد اما در عمل ميبينيم كه بند الف مورد غفلت قرار گرفته است.
درينجفآبادي با تاكيد بر اينكه بايد به اين استراتژيها لباس عمل پوشاند، عنوان كرد: اين وظيفه شرعي و اخلاقي است در حالي كه ميبينيم امروز سيب و پرتقال از همه جا وارد كشور ميشود كه اين واردات نه اخلاقي است و نه با آرمانهاي امام و رهبري سازگار است. همه ما مسؤوليم كه يك الگو جامع از توسعه براي كشور تدوين كنيم.
