ایران به دنبال بیشترین ضمانت برای اجرای توافق نهایی است
نشستهای پی در پی تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران با طرفهای غربی در هتل «بوری واژ» لوزان سوییس، روز شنبه به نقاط تعیین کنندهای رسید و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پس از دو دور نشست با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اشتاین مایر و لوران فابیوس همتایان آلمانی و فرانسوی خود دیدار و گفتوگو کرد. وی نتیجه این نشستها را در جمع خبرنگاران چنین اعلام نمود: «تصور من این است که ما به پیشرفتهایی رسیدهایم، همچنان هم به پیش میرویم و فکر میکنم میتوانیم به پیشرفتهایی که لازم است دست یابیم تا آنگاه همه مشکلات و اختلافات را حل و فصل کرده و کار تدوین سندی را آغاز کنیم که به توافق نهایی بدل شود؛ من در همین راستا گفتگوهای مثبتی هم با فرانک والتر اشتاین مایر و لوران فابیوس داشتهام».
البته همچنان از جزئیات مباحث صورت گرفته در نشستهای این چند روز اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی دیدهها و شنیدههای خبرنگاران حاضر در لوزان از فضای مذاکرات نشان از تلاش طرفین برای رسیدن به توافق دارد، چنانچه هم جان کری و هم اشتاین مایر و فابیوس بر این نکته تأکید داشتند و در صحبتهای کوتاه خود در میان خبرنگاران، فضایی خوش بینانهتر از گذشته را به نمایش گذاشتند.
دکتر ظریف در این باره چنین گفت: «ایران در مورد تعهدات خود، تصمیم جدی گرفته است و فکر میکنم طرف مقابل ما در مذاکرات هم باید تصمیماتی بگیرند؛ آلمان و فرانسه واقعا برای رسیدن به توافق جدیت دارند و من امیدوارم بتوانیم با هم برای رسیدن به یک توافق تلاش کنیم».
بر این اساس؛ چنانچه از فضای مذاکرات برمیآید، در کنار دو موضوع مهم «تحقیق و توسعه» و «مکانیسم رفع تحریمها» که در دو روز اول مذاکرات لوزان ۲ ـ پنجشنبه و جمعه ـ عمده دستور جلسات را به خود اختصاص داد، از روز شنبه دو موضوع مهم مورد اختلاف دیگر نیز به دستور جلسات افزوده شده که عبارتاند از: «موضوع داوری فرآیند انجام تعهدات و ضمانت اجرای آن» و «تعیین مکانیسم برگشت در صورت تخطی».
به بیان روشنتر؛ صورت مسأله اول این است که در صورت امضای هرگونه توافقی، اولا چه ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات وجود دارد و ثانیا چه نهاد یا سازمانی قرار است وظیفه داوری بین طرفین را بر عهده بگیرد تا اگر یکی از انجام تعهد خود سر باز زد، قضاوت در این مورد به او سپرده شود. در این باره طرف ایرانی معتقد است تنها ضمانت اجرایی محکمی که میتواند طرف غربی را به لحاظ حقوقی مجبور به انجام تعهداتش کند صدور قطعنامهای ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است چرا که تنها راهکار حقوقی لغو قطعنامههای فصل هفتمی صدور قطعنامههایی ذیل همین فصل است و لذا برای بیاثر شدن قطعنامههای پیشین که کشورمان به واسطه آنها تحریم شده، انجام این کار ضروری است. این در حالی است که طرف غربی همچنان به بهانههای مختلف از رخداد این اتفاق سر باز میزند.
از سویی؛ درباره چگونگی داوری، تیم ایرانی به شدت به دنبال مرجع قرار دادن شورای امنیت است چرا که در این صورت به دلیل حضور چین و روسیه در آن شورا، داوری از حالت یک طرف خارج شده و امکان تصمیمات یک سویه از غربیها گرفته میشود. در این باره البته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز همین نظر را دارد. در مقابل اما آمریکاییها در تلاشاند تا داوری ماجرا به نهاد دیگری غیر از شورای امنیت سازمان ملل سپرده شود.
اما صورت مسئله دوم این است که طرف غربی اصرار دارد مکانیسم روشنی طراحی شده و مورد توافق قرار گیرد تا به زعم خود در صورت تخطی ایران از انجام تعهدات اعتمادسازش بتواند به همان میزان از حربه تحریمها استفاده کند. این موضوع نیز یکی از مهمترین مسائلی است که طی روز گذشته و امروز در دستور نشستها قرار گرفته است.
در کنار همه اینها؛ همچنان بحث مفصلی پیرامون این موضوع وجود دارد که در پایان ضرب الاجل ۱۱ فروردین ـ آخر مارس ـ هماهنگیها و پیشرفتهای به دست آمده تا کنون چگونه تثبیت شود. در این باره طرف غربی و به ویژه آمریکا در تلاش است تا مطابق سناریوی از پیش طراحی شده خود، سندی را به امضای طرفین رسانده تا از آن به عنوان برگ برنده خود نزد کنگره و همچنین الزام ایران به پیش دستی در انجام تعهدات استفاده کند.
به هر حال به نظر میرسد تلاشهای مجدانه هیئت ایرانی در مذاکرات نفس گیر با گروه ۵+۱ برای تحقق منافع ملی و حقوق مسلم ملت ایران به روزهای سرنوشت ساز خود رسیده و به قول برخی منابع بیش از ۹۵ درصد آن نهایی شده اما آن چند درصد باقی مانده آنقدر مهم و حیاتی است که میتواند سناریوهای پایانی کاملا متفاوتی را رقم بزند.
