چگونه ميخواهيم رتبه اول فناوري اطلاعات منطقه شويم؟
محمود اروجزاده، مدير مسئول ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات در يادداشتي با عنوان «چشمانداز بيست ساله در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات» در ايتنا نوشت:
در سال 1384 نخستين برنامه بلندمدت در جمهوري اسلامي به منظور هدفگذاري و برنامهريزي براي توسعه ايران در بخشها و شئون مختلف تدوين و منتشر شد.
اين برنامه البته مسبوق به مقدمات و مراحلي بود كه برخي دستگاهها و نهادهاي قانونگذاري و مشورتي را دربرميگرفت و با نگاه به اين مقدمات، ميتوان گفت مهمترين و اساسيترين اقدام مجموعه دولت و دستگاههاي حاكميتي در مسير پيشرفت كشور و خروج از عقبماندگي به شمار ميرود.
واقعيت اين است كه چون داشتن طرح و برنامه بلندمدت، پايهاي اساسي براي فراهم آوردن بناي توسعه و پيشرفت است، بدون توجه به محتواي اين برنامه و صرفنظر از تاخير در گذشته، اصل چنين نگاهي را بايد ستود و طبعا عزم موجود براي رهايي از دايره عقبماندگي را جدي پنداشت.
آنچه اهميت اين واقعيت را دو چندان ميكند، عدم وجود ثبات سياسي- اجتماعي در ايران است كه البته دلايل متعدد و كموبيش آشكاري دارد، دست به دست شدن دولت در ميان سلايق گوناگون و بعضا متضاد اقتصادي- اجتماعي، اكثر فرصتهاي موجود براي تثبيت نهاد اقتصادي را زايل ميكند و موتور پيشرفت را كند و بلكه زمينگير مينمايد.
در دو دهه گذشته، سلسلهاي از تغيير و تحولات رنگارنگ و گاه نفسگير موجب شده كه عملا مجالي براي پرداختن به مقوله توسعه به طور جدي و بنيادين نماند و طبيعي است كه بدون داشتن برنامه بلندمدت و اساسي كه متغيرهاي كوتاهمدت و غالبا سياسي نتواند آنها را دستخوش تغيير نمايد، نميتوان گامي مؤثر در مسير پيشرفت برداشت.
در هر صورت به نظر ميرسد همين دوره پرتلاطم، نهايتا تصميمگيران را به سوي اين ايده مؤثر رهنمون شده است.
اما طبيعي است كه چنين ساختار متغير و بيثبات اجرايي، در مقابل اجراي چنين برنامههايي از خود مقاومت نشان دهد و بايد براي همين مقاومتهاي ساختاري و سنتي نيز تدبيري انديشيد.
آنچه مدنظر اين يادداشت است، گذشته از مقدمات موردنظر كه چنين برنامهاي را از ذهنها به قانون تبديل كرد، نگاهي به الزامات اجرايي كردن چنين برنامهاي است.
به نظر ميرسد يكي از نخستين و مهمترين اين الزامات، استخراج زيربرنامههاي بخشي از دل اين برنامه كلان است، به گونهاي كه مديريت هر حوزه به خوبي به تكاليف برنامهها و نيز اهداف تعيين شده خود واقف باشد.
از جمله در حوزه كار و فعاليت ما يعني ICT، به شدت خلا وجود چنين برنامهاي مشهود است.
در برنامه موردنظر بايد هدف غايي و اهداف پيراموني به وضوح مشخص و تبيين شده باشند و دستگاهها و نهادهاي مختلف هم مسئوليت خود را در قبال آن بدانند.
به عنوان نخستين ابهام جدي، اين سؤال مطرح ميشود كه با توجه به تصريح سند چشمانداز براي كسب رتبه اول در حوزههاي علمي و فناوري، آيا دستيابي به اين رتبه در حوزه ICT به واقع براي كشور ما امكانپذير است؟ و آيا با عنايت به وضعيت مقايسهاي ما در حال حاضر با كشورهاي منطقه، ميتوان چنين هدفي را واقعي(و نه تخيلي) پنداشت؟
طبيعي است كه پاسخ چنين سؤالي بايد فارغ از هيجانزدگي و كاملا واقعبينانه ارائه گردد تا بتوان در عمل هم به سوي آن حركت نمود.
گذشته از اين سؤال نخستين، به نظر ميرسد كه در ساختار كنوني مديريتي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، سند بلندمدت كشورمان هيچ متولي و مسئولي در عرصه ICT ندارد و كاملا از اين موضوع مهم غفلت شده و ميشود و ظاهرا همان فعل و انفعالات حوزه كلان مديريت اجرايي كشور، در اين عرصه نيز جاري است.
به نظرم توجه به اين واقعيت و اهتمام به آن، جداي از اقتضائات قانوني و اجرايي خود، آثار ديگري را به دنبال خواهد داشت كه شايد از نگاه بسياري مخفي مانده است.
نخستين اثر رواني هدفگذاري كلان، اساسا ايجاد نوعي همدلي و اراده جمعي است كه در شرايط فعلي در صنعت فناوري اطلاعات خود بدان نياز مبرم داريم. چه بسا بسياري از برخوردها و تقابلهاي فعلي، با بروز ظهور چنين روحيهاي، رنگ ببازد و از ميان برود.
اين روحيه جمعي البته پيامد مهم ديگري هم دارد كه عبارت است از افزايش انگيزه.
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه انگيزه تلاش و فعاليتهاي جمعي و صنفي در اين حوزه نسبت به چند سال گذشته (به هر دليلي) كمرنگ شده است و حتما با تقويت آن، ميتوان رسيدن به موقعيتهاي قابل قبول براي كشورمان را هدفگذاري نمود.
توجه به اهميت سند چشمانداز در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اولين و با اهميتترين وظيفه مديريت (مدير يا مديران يا مديريت، هر چه كه باشد مهم نيست!) در عرصه ICT است.
غفلت موجب پشيماني است!
خوشحالم از اینکه بالاخره نیم نگاهی هم به وضع فناوری اطلاعات در کشور شد. به عنوان یک دانشجوی دکترای نرم افزار و رئیس هیأت مدیره یک شرکت نرم افزاری فقط به اشارت چند نکته را اظهار می کنم:- با نگاهی به وزارتخانه مطبوع یا همان ICT می بینیم که این وزارتخانه فقط اسمش عوض ده و همچنان در پی پست و تلگراف و تلفن است. گویا فناوری اطلاعات در عنوان این وزارتخانه وجود ندارد و در مصاحبه های وزیر محترم هم هیچگاه سخنی از آن به میان نمی آید. همه سوالشان این است که چرا موبایلشان آنتن نمی دهد. خوب نتیجه همان می شود که نویسنده این مقاله فرمودند: عدم وجود متولی در این حوزه
- بلاتکلیفی شوراهای متولی این امور از جمله شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات که البته با تصمیم اخیر مجلس (که تصمیم به جایی بود) تا حدودی این مشکل حل شده است. به طور مثال در امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) به توجه به تنظیم سند چشم انداز آن در دولت آقای خاتمی و تشکیل شواری عالی افتا و همچنین نو بودن صنعت افتا بالاخص در منطقه، مساله امکان پیشتازی در منطقه در این عرصه بسیار امیدوارکننده می نمود ولی با بی اعتنایی بهاین مساله در دولت نهم تا به امروز، با عقب ماندگی فاحشی در مقایسه با کشورهای منطقه مواجه هستیم. در صورتیکه در آن زمان جزو معدود کشورهای جهان بودیم که سند چشم انداز افتا داشتیم.
- عدم وجود قانون حق انتشار یا همان کپی رایت، به طور واضح و مشخص در خصوص محصولات نرم افزاری که موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتهای نرم افزاری و یا عدم تمایل بسیاری از آنها در تولید محصول شده است. به قدری این مساله در بین مدیران ما ناشناخته است که چندی پیش از یکی از مقامات عالی کشور سخنی نقل شد، که بنده به شخصه به اهمیت گسترش فرهنگ این مساله، قبل از قانون گذاری آن ایمان آوردم. چرا که تا زمانیکه مسئولین توجیه نباشند، از مردم عادی نباید انتظاری داشت.
- کاهش حمایت دولت در کاهش ریسک تولید محصول در حوزه فناوری اطلاعات نکته دیگری است که باید بدان التفات داشت. کم رنگ شدن و سپس قطع بودجه طرح تکفا که با حمایت مهندس جهانگیر در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود، از مصادیق این امر است. البته باید گفت که مرکز صنایع نوین وزارت صنایع هنوز در این مساله حمایت های مالی خود را از طرح های فناورانه دارد ، که جای بسی خرسندی است.
- نکته آخر هم در خصوص نیروی متخصص در این زمینه است. با توجه به عدم حمایت از پژوهش در کشور و باقی نگهداشتن در حد شعار، هر ساله شاهد از خارج شدن بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها برای ادامه تحصیل به خارج از کشور هستیم که اغلب آنها هم باز نمی گردند. برای مثال عرض کنم تا باور کنید، یک دانشجوی کارشناسی ارشد بابت پروژه پژوهشی کارشناسی ارشد خود در حوزه فناوری اطلاعات حداقل نیاز به یک سال وقت دارد. آنچه که پس از این یک سال ممکن است عایدش شود، یک میلیون تومان است که مدتها پس از اتمام پروژه بدان دست می یابد. از دست دادن نیروی متخصص، یعنی واماندن از پیشرفت در این حوزه، چرا که این صنعت، بیشتر مغزافزار می طلبد تا سخت افزار.
امیدواریم که مسئولین با حصول شناخت بیشتر در این زمینه، تصمیمهای بنیادی، بلند مدت و همه جانبه ای را برای این منظور اتخاذ نمایند.
در تمام مدت برفی سایت هواشناسی اشکال داشت و فرودگاه ها نیز همینطور.لذا مرتب به مردم شماره تلفن مدادند که معلوم است امکان کسب خبر از این طریق چقدر مشکل است
اطلاع رساني از طريق اينترنت (كه يكي از حوزه هاي ICT هست) در تمامي زمينه ها ميتونه باعث صرفه جويي در وقت ، سرعت در انجام كار و بالا بردن بهره وري در كارها بشه.متاسفانه اكثر سايتهاي داخلي فقط جنبه نمادين دارند و هميشه با مشكل مواجه هستند كه اين به دليل عدم اطلاعات كافي مديران مختلف كشور در اين زمينه (ICT) است