اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، احتمالا در دولت دهم!
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كه به دليل اهميت آن در زندگي مردم و تأثيرات آن بر نظام اداره كشور، از مهمترين اقدامات مجلس هفتم در قانونگذاري به شمار ميرود، احتمالا از سال 88 و چه بسا از دولت دهم آغاز شود.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، عسكري، معاونِ معاونِ(!) برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، در ميزگرد اقتصادي زنده شبكه پنجم سيما درباره بودجه، در پاسخ به انتقاد احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كه از نبود هرگونه اثري از اين قانون در بودجه 87 انتقاد ميكرد، گفت: اجراي اين قانون، نيازمند تدوين آييننامههايي از سوي دولت است كه آماده نشده و در شش ماه نخست سال 87 هم آماده نخواهد شد؛ اميدواريم برخي از آييننامهها در اواخر سال 87 آماده شود.
اين در حالي است كه طبق قانون مصوب مجلس احكام اين ماده بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه ميباشد.
در اين برنامه كه عسكري، معاون برقعي و الياس نادران، نماينده تهران ميهمانان حضوري و احمد توكلي، ميهمان تلفني آن بود، رئيس مركز پژوهشها بخشي از انتقادات خود را به عدم اعلام بودجه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه 87 اختصاص داد و گفت: اينكه دولت بودجه شركتهاي دولتي را به مجلس اعلام نكرده و تنها آن را به پيوست براي اطلاع نمايندگان داده، خلاف اصل 52 قانون اساسي است.
عسكري، معاون معاون رئيسجمهور در پاسخ به توكلي با بيان اينكه ما به رغم خلاصه كردن بودجه عمومي شركتها، بودجه شركتها را از بودجه حذف نكردهايم، گفت: ما در بند «الف» بودجه عمومي دولت و در بند «ب» بودجه شركتها را برشمردهايم.
در اين مقطع، نادران صفحه پيش روي خود را نشان داد و گفت: تنها بند «الف» دارد، اما عسكري پشت كاغذ را به نادران نشان داد و اظهار كرد كه بند «ب» پشت كاغذ است.
در اين ميزگرد، معاون معاونت برنامهريزي رئيسجمهور اظهار كرد: بنا بر بودجه، نرخ تورم سال آينده 15.5 درصد و رشد اقتصادي هم حدود 6.5 درصد در نظر گرفته شده است.
گفتني است، در اين ميزگرد، دكتر نادران با انتقاد از عدم تطابق بودجه 87 با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: قرار بوده دولت كوچك شود، اما ما با رقم بالاي دويست هزار ميليارد توماني بودجه شركتهاي دولتي روبهرو هستيم.
لازم به ذكر است، قانون مديريت خدمات كشوري اصلاحات اساسي در سيستم اداري را هدف قرار داده است كه با توجه به مباني ارزشي، اعتقادي، قانون اساسي و جديدترين روشهاي مديريت پس از چندين سال كار كارشناسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.در آستانه تقديم بودجه سال 1387، براي دولت تكاليفي در اين قانون ديده شده است كه بايد بخشي از آن در بودجه سال آتي منظور گردد، علاوه بر آن در طي سال 1386 و 1387 دولت تكاليف براي اجراي اين قانون دارد.
