نظام قضايي کشور با بنبست روبهرو خواهد شد
اقدام دولت براي جبران کسري بودجه امسال که ناشي از حذف لايحه هدفمند کردن يارانهها در مجلس بود و به کاهش بودجه دستگاه از جمله دستگاههاي نظارتي دست زد، با واکنشهاي بسيار مسئولان روبهرو شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، از يک سو، بلنديان معاون برنامهريزي سازمان با انتقاد از کاهش 580 درصدي بودجه مصوب مجلس از سوي دولت اعلام کرده است: هر چند اقدام غيراصولي و پرسشبرانگيز معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري در کاهش نزديک به 50 درصد بودجه جاري سازمان (مصوب مجلس شوراي اسلامي) با هدف جبران کسري بودجه 7/8 درصدي بودجه کل کشور صورت گرفته، قاعدتاً بايد بنا بر معيار و شاخص معين و رعايت عدالت، اين کسري را از همه دستگاههاي اجرايي به نسبت مناسبي جبران ميکرد.
وي در ادامه با مغاير دانستن اقدام معاون رئيسجمهور با هدف اصلي نمايندگان مجلس که گسترش فعاليت نظارتي سازمان بازرسي است، گفت: بررسيهاي اوليه نشان ميدهد، سازمان بازرسي کل کشور، تنها دستگاهي نظارتي
است که حدود 50 درصد بودجه جاري آن کم شده است. صاحبنظراني که دستي در
مديريت و بودجه دارند، ميدانند که کاهش بودجه 50 درصدي مصوب يک سازمان،
آن هم پس از گذشت حدود دو ماه از سال و آغاز برنامههاي اجرايي چه اثرات
سوئي در فعاليتها و مأموريتهاي آن دستگاه دارد. بدون ترديد، اين موضوع
در پويايي سازمان اختلال پديد خواهد آورد، به ويژه که بخش چشمگيري از
بودجه جاري، صرف پرداخت دستمزد بازرسان، کارشناسان و صاحبنظران امر نظارت
و بازرسي ميشود.
اين اظهارات معاون پورمحمدي، در حالي است که از سوي ديگر، سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد شديد از کاهش بودجه قوه قضاييه از سوي دولت هشدار داده است که نظام قضايي کشور در سال جاري با بنبست روبهرو خواهد شد.
به نوشته «ماوي»، دکتر عليرضا جمشيدي گفت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در تاريخ 16 ارديبهشت1388 بودجه قوه قضاييه را ابلاغ کرد که اين ابلاغ بودجه، قوه قضاييه را در سال جاري با توجه به کاهش قابل توجهي که دارد با بن بست روبهرو خواهد کرد و سبب عدم انجام برخي از مأموريتها، وظايف و خدمت رساني به مردم خواهد شد.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه در ابتداي سال هستيم، از رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان درخواست چاره انديشي در اين خصوص داريم.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در سال جاري نسبت به سال گذشته دولت لايحه بودجه را با 5/6 درصد افزايش براي قوه قضاييه به مجلس فرستاد.
جمشيدي در ادامه با اشاره به هجوم بسيار پروندههاي قوه قضاييه و همچنين خالي بودن 50 درصد از پستهاي قضايي کشور اعلام نمود: قوه قضاييه قطعا در بحث خدمترساني با مردم با مشکل روبهرو خواهد شد.
وي افزود: با تمام رايزنيهاي صورت گرفته متأسفانه نتوانستيم بيشتر از 5/6 درصد افزايش بودجه براي سال 88 داشته باشيم، بهطوريکه در ساير بخشهاي دولتي مانند وزارت کشور، وزارت امورخارجه و حتي نيروي انتظامي بيش از 20 درصد افزايش بودجه در دولت تصويب شده است.
جمشيدي درخصوص راهکارهاي پيشنهادي براي رفع اين مشکل گفت: راهکاري که به نظر ما رسيد اين بود که در مجلس به شناسايي محلهاي مشخصي براي افزايش بودجه باشيم که خوشبختانه با استقبال مجلس مواجه شديم و توانستيم با افزايش تعرفههايي از قبيل افزايش نرخ شکايت پروندههاي کيفري، تجديدنظر و ... يکصد ميليارد تومان افزايش بودجه داشته باشيم.
وي با اشاره به بند 60 لايحه بودجه گفت: بعد از ارسال لايحه بودجه مصوب مجلس به دولت، براساس بند 60 لايحه به دولت اختيار داده شد که حدود 85 هزار ميليارد تومان از سرجمع اعتبارات کشور کم کنند، از اين رو به قوه قضاييه کسري قابل توجه بودجه ابلاغ شد و بودجه ما به قبل از لايحه برگشت.
جمشيدي افزود: به طور مثال در بخشهاي عمراني طرحهاي نيمه تمامي وجود دارد که بودجه قوه قضاييه در اين بخش حدود 28 درصد کاهش يافته و در شوراهاي حل اختلاف که يکي از نهادهاي نوپا و نيازمند تقويت است، 21 درصد کاهش بودجه داشتهايم. همچنين در سازمان بازرسي کل کشور که يک سازمان مهم در مجموعه کشور است، با 50 درصد کاهش بودجه و در سازمان زندانها با 30 درصد کاهش بودجه مواجه هستيم.
سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: از آنجايي که قوه قضاييه يک نهاد حاکميتي است، نيازمند تقويت جدي است که اين کاهش جديد بودجه موجب خواهد شد با بحراني جدي در قوه قضاييه مواجه شويم.
وي رفع اين مشکل را نيازمند تدبير دولت و مجلس دانست و از رئيس جمهور و رئيس مجلس و نمايندگان درخواست کرد تا به اين مهم توجه و اهتمام جدي شود؛ زيرا امکان دارد با توجه به وضعيت بهوجود آمده بسياري از فعاليتها بهخصوص فعاليتهايي که در جهت خدمت رساني به مردم است، متوقف شود و قوه قضاييه نميتواند سال جاري را با توجه به وضعيت پيش آمده سپري کند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه بودجه سال جديد قوه قضاييه از بودجه سال1387 حدود 4/1 درصد کمتر شده است، تأکيد کرد: انتظار اين بود که دولت برخورد يکساني در همهکشور داشته باشد و اين براي ما قابل پذيرش بود؛ زيرا ما ماده60 لايحه را قبول داريم.
جمشيدي درباره اقدامات قوه قضاييه در جهت رفع اين مشکل گفت: رايزنيهايي صورت گرفته و نامهاي به رئيس مجلس و رئيس جمهور ارسال کردهايم و فکر ميکنم اين نيازمند عزم جدي است تا بتوانيم اين چالش را حل کنيم.
