تحديد آزادي بيان در دولت اعتدال

جواد گيا‌ه‌شناس در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌در جريان سيزدهمين کنگره حزب مردمسالاري در فرازي از سخنراني خود به موضوع مهمي‌اشاره نمود که متاسفانه اين موضوع در مقايسه بغض وي از تندروي‌ها چندان مخاطب خويش را نيافت و در پس بسياري از جنجال‌هاي اين روزهاي کشور مجالي براي توجه نيافت . ايشان با انتقاد از برخي رويه‌ها در خصوص مطبوعات و فضاي آزادي بيان اينچنين عنوان داشت: «فضاي آزادي بيان در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل کمتر شده است. اگر بخواهيم آسيب‌هاي امروز انقلاب اسلامي‌را فهرست کنيم، معتقدم يکي از مواردي که در چند سال اخير حاکم و افزايش هم يافته، عدم تحمل منتقد و مخالف است که بايد با آن مبارزه کنيم» ايشان همچنين به مسئله آزادي‌بيان اشاره کرد و گفت: «فضاي آزادي‌بيان در دولت جديد کمتر شده، چون يک دولتي که گرايش اصلاح‌طلبي دارد سر کار بيايد از آن طرف فشار بيشتري وارد مي‌کنند. خودسانسوري در رسانه‌هاي ما نسبت به دولت قبل خيلي بيشتر شده و اين به خاطر توقيف و لغو امتيازهاست».

ترسيم چنين فضايي از جانب نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي لاجرم مي‌تواند هشداري جدي را براي دولتمردان دولت يازدهم به همراه داشته باشد که با عدم در نظر‌گيري سرمايه‌هاي اجتماعي به تدريج ضمن از دست دادن پايگاه موثر اجتماعي اعتدال‌گرايان‌، زمينه ظهور و بروز هر چه موثر‌تر افراط گرايان در عرصه آزادي بيان‌، نشر و انتشارات و آزاد‌انديشي را ايجاد کند‌. ورود بدين فضايي، قطعاً باعث از دست رفتن سوگند رييس‌جمهوري به قانون اساسي و حقوق مصرح ملت در متن و بطن قوانين اساسي و قوانين موضوعه مي‌باشد‌. وانگهي برداشت متکثر و چند صدايي و حق ايجاد و تضمين آزادي مطبوعات بدون شک با ايجاد فضاي امنيت رواني و عيني در جامعه محقق خواهد شد. اين در حالي است که با بررسي ديدگاه‌هاي شهيد مطهري مي‌توان دريافت که ايشان آزادي و تضمين حقوق مصرح در آزادي بيان را يکي از جلوه‌هاي حقوق الهي و انساني دانسته و معتقد است به غير از انديشه‌هاي ضاله که در خصوص ابعادآن نيز توضيح مي‌دهد وجود نگرش‌هاي مختلف نه تنها منفي نبوده که بسيار مهم و موثر و تضمين کننده پيشرفت و زمينه‌ساز آزادي بيان و بستر‌ساز تضارب انديشه‌هاست.

در پايه چنين جايگاهي طرح موضوع حدود و ثغور آزادي همواره مورد مناقشه جدي در ميان بسياري از نظام‌هاي سياسي است شهيد مطهري در اين رابطه بطور روشني به تشريح و حق آزادي بيان پرداخته است. آزادي فکري، مايه پيشرفت و رشد اسلام، و محدوديت يا عدم آن، باعث شکست اسلام است: «اين مساله آزادي فکر به مساله آزادي بيان نيز مي‌انجامد . براي تداوم انقلاب اسلامي، هر کس بايد فکر و بيان و قلمش آزاد باشد و اتفاقا تجربه‌هاي گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از آزادي فکري - و لو از روي سوء نيت - برخوردار بوده، در نهايت به سود اسلام تمام شده است. اگر در جامعه ما محيط آزاد برخورد آراء، ونظريات پديد آيد که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف خود را طرح کنند، ما هم بتوانيم حرف خود را مطرح کنيم . تنها در چنين زمينه سالمي‌است که اسلام رشد مي‌کند‌. من مکرر گفته‌‌ام که هرگز از پيدايش افراد شکاک در اجتماع که عليه اسلام سخنراني مي‌کنند، مقاله مي‌نويسند، نه تنها متاثر نمي‌شوم که خوشحال هم مي‌شوم ؛ زيرا کار اينها باعث مي‌شود چهره اسلام بيشتر نمايان شود ..... يک دين زنده هرگز از اين حرف‌ها بيمي‌ ندارد.... به نظر من تنها راه درست برخورد با افکار مخالف همين است، و الا اگر بخواهيم جلوي تفکر و آزادي را بگيريم، جمهوري اسلامي‌را شکست داده‌ايم . البته بايد توجه کرد برخورد آراء و عقايد، غير اغوا واغفال است. ‌ اغفال يعني کاري توام با دروغ و تبليغات نادرست‌. بر همين مبناست که خريد و فروش کتب ضلال در اسلام تحريم شده است» (مطهري، 1370الف: 63) ونيز مي‌فرمايد: «اگر جلوي فکر را بخواهيم بگيريم، اسلام و جمهوري اسلامي‌را شکست داده ايم .» (همان: 64) اين موضع به طور کامل در انديشه و نگرش بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي‌ومقام معظم رهبري نيز تجلي يافته است.

با اين همه بر خورد دولت‌ها همواره با مصاديق موصوف به آزادي بيان، اعمال مجرمانه و رفتارهاي قانوني نسبت به فضاي نقد و گفت‌وگو به صورت روشني نبوده است . در هفته گذشته بر خلاف شعارهاي دولت اعتدال و پرهيز از تندروي يکي از مديران ارشد دولت روحاني در يکي از استان‌هاي غربي کشور بدون در نظر گرفتن قانون به صورت يک جانبه اقدام به عزل مدير مياني خويش به بهانه فعاليت و انتشار مطلبي موهن در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي بدون حکم قانوني نموده است. در سوي ديگر در يکي ديگر از استانهاي ديگر کشور فرماندار يکي از شهرستانها صرفا بنا به حمايت از رييس جمهور پيشين‌، تهديد به عزل مي‌گرددکه همه و همه نشان‌‌دهنده مسامحه و عدم دفاع از حقوق شهروندي در دولت يازدهم مي‌باشد‌. اين در حاليست که چنين اقداماتي نقض فصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.

بنابراين بنظر مي‌رسد رياست محترم جمهور بار ديگر سوگند خويش به قانون اساسي و پاسداري از حقوق ملت را مورد توجه و در برابر افراط‌گري‌، ميثاق ملي قانون اساسي را مطمح نظر خويش سازد. چه اينکه برخي رفتارهاي مديران و دولتمردان کنوني نشان دهنده ضعف و حتي اقدامات خلاف قانون در عرصه انديشه و حقوق شهروندي و بعضاً زمينه‌ساز بازگشت به تندروي و افراط‌گرايي است.