خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت، آيين نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي تصويب و ابلاغ شده است، بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، در اين مصوبه تاکيد شده است «اگر اشخاصي به منظور اخذ اجازه نامه تاسيس موسسات اعتباري اقدام به ارائه اطلاعات کذب يا اسناد جعلي به بانک مرکزي کنند، اين بانک مي تواند تعقيب کيفري آنها را درخواست کند»، در حالي که به نظر مي رسد اين مصوبه دولت، صرفا جواز تصميم گيري بانک مرکزي براي پيگيري يا عدم پيگيري چنين تخلف بزرگي است و دستوري براي پيگيري قاطع برخورد با چنين تخلفي در محاکم قضايي به ميان نيامده است.