چه کسی اجازه داد که نرخ نان و مسکن با هم گره بخورد؟!

این روز‌ها یا بهتر بگوییم چند سالی است حس نزدیکی بیشتری با اصحاب کهف پیدا کرده‌ایم و همچون آنان هر روز که از خواب بیدار می‌شویم با قیمت‌های جدید و باورنکردنی از کالا و اجناس روبه‌رو می‌شویم؛ با این تفاوت که آنان پس از سال‌ها و تنها یک بار با از دست‌رفتن ارزش پول خود مواجه شدند و ما گاه هر روز از بین رفتن ارزش پولمان را هم تجربه کرده‌ایم.

به گزارش «تابناک»، هنوز صدور مجوز گران شدن ۳۰ درصدی یک‌باره نان‌ از سوی دولت و افزایش بیش از سی درصدی نرخ نان و چند نرخی شدن این کالای معیشت روزمره در شهرها و استان‌های مختلف کشورمان برای خیلی ها هضم نشده، خبر می‌رسد که برخی نانوایی ها بار دیگر نرخ را افزایش داده‌اند و دلیل عجیبی برای این اقدام خود دارند.

ماجرا از این قرار است که ظاهرا به نانوایی ها مجوز داده شده که قیمت نان را بسته به مناطق مختلف شهر تغییر داده و افزایش دهند؛ به این صورت که در مناطق بالانشین، نان گرانتر فروخته شده و در مناطق پایین شهر، به همان افزایش سی درصدی(!) بسنده شود.

بدین ترتیب به نوعی نرخ نان به نرخ مسکن در مناطق مختلف شهری گره زده شده تا شاهد آن باشیم که در مناطق مرکزی تهران نان سنگکی که تا چندی پیش هفتصد تومان عرضه می‌شد، در ماه های اخیر به هزار تومان رسیده و حالا به قیمت هزار و سیصد تومان برسد؛ افزایش حدود هشتاد و پنج درصدی نرخ این محصول در کمتر از چند ماه!

ناگفته پیداست که چنین افزایشی به هیچ عنوان مورد پذیرش مصرف کنندگان نبوده و زمینه ساز شکل گیری مجادلاتی میان مردم و نانوایان شده است اما آنچه ورای واکنش های رخ داده جلب توجه می‌کند، پشتوانه قانونی و منطقی چنین اقدامی است؛ اینکه بدانیم آیا مصوبه‌ای برای این افزایش جدید وجود دارد؟ آیا می‌توان نرخ نان را به نرخ مسکن و طبقه بندی اجتماع بر اساس فقیر و غنی گره زد؟ پشتوانه چنین تصمیم عجیبی چیست؟

خود را به سادگی زدن است اگر گمان کنیم این اتفاقات و مواردی از این دست، در راستای حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه برنامه‌ریزی شده است، زیرا کمترین اثر سوء چنین تصمیماتی، کاهش توان خرید قشر کم‌درآمد جامعه، به ویژه کارگران خواهد بود؛ بماند که اشکالات متعدد دیگری می‌توان به آن وارد دانست.

این در حالی است که اگر بپذیریم چنین افزایش هایی در راستای حمایت از قشر کم درآمد نیست، بی‌گمان باید گفت نبود مدیریت و نظارت کارآمد بر صنف نانوا‌ها باعث پدید آمدن این مشکل و مشکلات بعدی شده است، به گونه‌ای که انتظار می‌رود در ادامه راه، تفاوت قیمت نان شهر به شهر شده و در هر شهر نیز بر اساس دسته‌بندی مناطق به ‌ منطقه‌ اعیانی، متوسط و پایین شهر، تفاوت نشان دهد.

هنگامی که نظارت جدی مسئولان مربوطه و مسئولیت‌پذیری ایشان نباشد، حتی ممکن است نانوایان در مناطق مختلف شهر، نه بر اساس اعیان نشین بودن یا نبودن آن منطقه، که بر اساس سلیقه خود عمل کنند و به اینجا برسیم که نانوای هر محله بسته به انصافش نان را به نرخی که راسا تشخیص می‌دهد بفروشد و نه نرخ مصوب دولتی برایش معنا داشته باشد و نه کیفیت محصول.

هم‌اکنون جای پرسش‌‌های بسیاری‌ است؛ آیا قیمت نان درهمه نانوایی‌ها آزاد شده و باید خود را برای هر بهایی که هر روز اعلام می‌کنند، آماده کنیم یا آنکه برخی نانوایی‌ها آزاد‌تر از دیگران‌اند و برخی شهر‌ها در تعیین اختیاری قیمت نان، آزاد‌تر از شهرهای دیگر؟ آیا نباید نهادی بر کار این صنف نظارت داشته باشد تا جلوی سودجویی برخی گرفته شود؟ آیا دولت خود را ‌از حریم نانوا‌ها کنار کشیده تا آنان هر آنچه می‌خواهند انجام دهند؟ آیا نانوا‌ها حق گران کردن اختیاری نان را دارند، در غیر این صورت، چه مجازاتی برای این دست از نانوا‌ها در نظر گرفته خواهد شد؟

آیا زیاده خواهی است که از دولت مردانی که مجوز گران شدن نرخ نان را صادر کرده و این گرانی روز افزون را رقم زدند بخواهیم به این سوالات پاسخ دهند و دست کم روشنمان کنند که تا چه اندازه و تا کجا برای گرانی بیش از این نان خود را آماده کنیم؟!