تکرار داستان پورمحمدی و جنتی این بار در وزارت کشور دولت روحانی؟!
داستان معاون سیاسی وزارت کشور در دولت یازدهم پایان ندارد. بعد از استعفای کاظم میرولد و مدتها سرپرستی حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور بر مسائل سیاسی این وزارتخانه، اکنون فهرستی از گزینهها مطرح شده است و تأکید میشود، رئیسجمهور بر یکی از آنها اصرار دارد؛ گزینهای که رسیدن آن به معاونت سیاسی وزارت کشور هم به معنای علنی شدن دخالت صریح رئیسجمهور در عزل و نصب معاونان وزراست و هم پایان ماه عسل مجلس و وزارت کشور.
به گزارش «تابناک»، هرچند وزارت کشور در آغاز کار دولت روحانی، سهم نیرویی نزدیک به اصولگرایان شد و اعلام کرد تمرکز این وزارتخانه بر مسائل عمرانی خواهد بود، از همان ابتدا درخواست نیروهای اصلاحطلب برای در اختیار داشتن معاونت سیاسی وزارت کشور بر این وزارتخانه سایه افکند.
پس از مدتها اختلاف بر سر معاون سیاسی وزیر کشور ،که در قالب استعفای میرولد اولین معاون سیاسی وزارتخانه در خرداد گذشته و در میان انبوه اخبار ضد و نقیض اوج گرفت، اکنون نام اصلاح طلبانی مطرح است که به دلیل سوابقشان و با طرح اتهاماتی مورد مخالفت تند اصولگرایان مجلس قرار گرفتهاند.
رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان در خبری که نمیتوان از درستی آن مطمئن بود، از اصرار رئیسجمهور بر انتصاب گزینه خود خبر میدهند تا خاطره اصرار محمود احمدینژاد بر برکناری علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور دولت نهم زنده شود که سرانجام به خروج پورمحمدی از دولت نهم منجر شد.
اکنون روشن نیست با توجه به خاستگاه سیاسی رحمانی فضلی، وی چه اندازه در برابر انتصاب این گزینهها مقاومت خواهد کرد و آیا این مقاومت بر سرنوشت وزارت رحمانی فضلی تأثیری خواهد داشت یا خیر؟!
ولی تیره شدن روابط رحمانی فضلی و مجلس اصولگرا در پی انتصابی که بیرون از وزارت کشور دیکته شده باشد، قطعی به نظر میرسد. شدت مخالفت اصولگرایان مجلس با برخی گزینهها و مواضع خاص سیاسی آنان، چیزی نیست که جناح منتقد دولت به راحتی با آن کنار بیایند، به ویژه اینکه تا برگزاری انتخابات مجلس آینده تنها حدود یک سال مانده است.
رحمانی فضلی که به واسطه معاونت علی لاریجانی در صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و نیز مسئولیت در دیوان محاسبات ـ در دورهای که لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشته ـ نزدیکترین وزیر دولت به رئیس مجلس محسوب میشود، از نقاط مهم اتصال اصولگرایان نزدیک به رئیس مجلس از سویی و دولت یازدهم از سوی دیگر است و نقش پررنگی در آینده کیفیت رابطه آنها خواهد داشت.
باید منتظر ماند و دید که اصرار تکراری دولت بر وزارت کشور برای انتصاب معاون سیاسی مورد نظر خود، چه آیندهای برای وزیر کشور رقم خواهد زد. از سویی اصلاحطلبان هر روز یک گزینه جدید برای این پست مهم معرفی میکنند، از یک سو، وزیر کشور فعلا قصد کوتاه آمدن از مواضع خود در حوزه مسئولیتش را ندارد و از سوی دیگر، رئیسجمهور در معرض فشار برخی هواداران اصلاحطلبان و به ویژه مقامات سابقی است که بارها تأکید کردهاند در حوزه انتصابات در استانها توقع بیشتری از رئیسجمهور داشتهاند. همه اینها که تصمیمشان را بگیرند تازه باید منتظر واکنش مجلس بمانند.
در استانداریها همه مدیران دولت قبلی جولان میدهند اصلا تغییراتی صورت نگرفته جالب اینجاست که مدیران ابقا شده از دولت قبل در جلسات علنا از عملکرد دولت سابق تعریف و تمجید میکنند اعمال نظربرروی معاونت سیاسی وزارت کشوربه دلیل حساسیت بالاحق مسلم رییس جمهوراست,رییس جمهورقلب دولت یعنی وزارت کشوررا دو دستی تقدیم اصولگرایان کرده حداقل با انتخاب یک گزینه همسوبادولت لازمه این تعادل برقرارشود رحماني فضلي بايستي بايد استعفا بدهد چون عملكرد بسيار ضعيفي در استاندار ان و فرماندار ان داشته است فعلا كه نمايندگان مجلس براي وزارت كشور تصميم مي گيرند وتاحد انتصاب بخشدار هم دخالت مي كنند . باتوجه به نارضایتی شدیدحامیان واقعی رییس جمهورازعملکرداستانداران ومدیران استانی پیشنهادمیگرددرییس جمهورمحترم برای تسکین دل هواداران درگام اول نسبت به تغییراستاندارانی مانندفارس وسمنان که به نظرمیرسدبه دلیل عدم همسوئی بادولت بیشترموردانتقادهستنداقدام نماید 