تفحص تنها راه بررسی واگذاری ها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه سهم دولت در بنگاه های اقتصادی تنها باید در حد یک کرسی مدیریتی باشد، گفت: زمانی که یک شرکت کاملا دولتی است، مجلس و دیوان محاسبات حق رسیدگی به وضعیت آن را دارند، اما با واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی، تنها از طریق تحقیق و تفحص می توان به وضعیت آنها رسیدگی کرد.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در ارتباط با آمار بانک جهانی مبنی بر عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران، گفت: نهادهای عمومی غیر دولتی به جای بنگاه داری باید به سمت سهام داری حرکت کنند، البته سهم آنها در یک بنگاه اقتصادی، نباید بیش از 20 درصد باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی نباید در بنگاه های اقتصادی به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند، بیان کرد: ساختار بنگاه های اقتصادی باید خصوصی باشد و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز تنها به میزان یک کرسی مدیریتی در آن سهم داشته باشند، اما اکنون بسیاری از بنگاه های اقتصادی، دولتی هستند.

وی ثمره خصوصی سازی را بدتر شدن وضعیت عنوان کرد و افزود: زمانی که یک شرکت کاملا دولتی است، مجلس و دیوان محاسبات به وضعیت آن رسیدگی می کنند، اما با واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی، تنها از طریق تحقیق و تفحص می توان به وضعیت آنها رسیدگی کرد و نتیجه تحقیق و تفحص هم معمولا چندان رضایت بخش نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تا زمانی که این ساختار اصلاح نشده باشد شاهد خصوصی سازی واقعی در فضای اقتصادی کشور نخواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، دلیل خصوصی سازی های نا موفق را ضعف قانون عنوان کرد و گفت: ما تلاش خود را برای اصلاح قانون سیاست های اصل 44 و کاهش سهم دولت انجام دادیم، اما دولت با اعلام دلایلی، موافق این موضوع نبود.