دولت به انضباط مالی و قانون مداری پافشاری دارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به انضباط مالی پافشاری دارد، گفت: دولت، کلیه نهادها و دستگاه های ذی ربط را موظف کرده که در زمینه انضباط مالی، قانون مداری را محور اصلی فعالیت های خود قرار دهند.
محمدرضا تابش در گفت و گو با خانه ملت، در ارتباط با میزان انضباط مالی دولت یازدهم، گفت: این دولت پایبندی و گرایش خود به قانونمندی را نشان داده که این موضوع کاملا قابل تقدیر است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: به هر حال دولت طی دو سال اخیر بودجه را در زمان مقرر و عملکرد برنامه ای، که در پی ریزی بودجه بسیار موثر است را نیز همراه با بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و خوشبختانه دولت یازدهم به انضباط مالی پا فشاری دارد.
وی ادامه داد: همچنین دولت، کلیه نهادها و دستگاه های ذی ربط را موظف کرده که در زمینه انضباط مالی، قانون مداری را محور اصلی فعالیت های خود قرار دهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: خوشبختانه در زمان انتقاد به عملکرد دولت، یا استیضاح وزیر، بازهم دولت به قانون تمکین کرده است، بطور مثال سکاندار دولت، قبل از تاریخ مقرر، وزاری خود را معرفی کرد و در کل قصد لجبازی با مجلس را ندارد.
وی گفت: حتی در مواقعی که رییس مجلس مصوباتی را بر اساس نظر هیات تطبیق مغایر با قانون اعلام می کند دولت جو سازی نکرده و مغایرتها را رفع می کند و تمام این اقدامات بیانگر آن بوده که دولت در صدد تبعیت از قانون است.
این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: البته ممکن است که در برخی مواقع خلا ها و ضعف هایی توسط سازمان ها، دستگاه ها یا برخی از وزارتخانه ها وجود داشته باشد که این موارد نیز در صورت انعکاس به دولت، در راستای انظباط قانون رعایت خواهد شد.
نماینده مردم اردکان در مجلس در رابطه با دلایل احیای سازمان سازمان مدیریت نیز گفت: احیای سازمان مدیریت هم در راستای عمل به وظیفه و قانون تکلیف شده از سوی مجلس به دولت است.
