با این قانون‌نویسی، دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران تشریفاتی است

تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و سپس تصویب آیین‌نامه این قانون در دولت یازدهم، منجر به امیدواری‌هایی برای شفافیت فضای اطلاعاتی کشور شد اما در نظر گرفتن موانع مختلف قانونی و همچنین عدم وجود سازوکاری در دسترس و سریع الاثر برای آزادسازی اسناد و اطلاعات، اجرای این قانون را جنبه تشریفاتی بخشیده و بعید است در سال‌های پیش رو، به جز موارد اندک، شاهد اجرایی شدن آزادسازی اسناد باشیم.

به گزارش «تابناک»؛ از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد. در واقع در دیگر کشورها تاکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسناد که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شود و تنها موارد اندکی شبیه اسناد آمریکا از کودتای 28 مرداد آزاد نمی‌شود که سریعاً با شکایت شهروندان همراه می‌شود و دولت باید دلیلی برای تعویق آزادی سازی داشته باشد.

در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسد و آیین نامه این قانون نیز 21 آبان 1393 در هیات دولت مصوب شد تا بدین شکل  دستگاه‌ها و ارگان‌های موظف به ارائه اطلاعات در پورتال‌های خود شوند و هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به راحتی بتوانند مورد نیاز خود در هر حوزه‌ای دسترسی پیدا کند و در واقع اسناد مجموعه‌های حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و خصوصی می‌بایست در دسترس عموم قرار گیرد.

مطابق با این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر نمایند؛ درگاهی که معمولاً با چنین سازوکاری وجود ندارد اما ظاهراً قرار است برای همه نهادها ایجاد شود و در نهایت یکی از محل‌های درآمدزایی برای دولت نیز باشد!

بر اساس با ماده 6 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.» و مطابق با ماده 7 این قانون «موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند» و بر مبنای ماده 8 همین قانون، «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.»

علی جنتی در این باره گفته است: «برای ارائه اطلاعات لازم به افراد به طور قطع درآمدی برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها کسب می شود که باید برای نحوه هزینه‌ها و تعرفه دریافت آن نیز قانونی تهیه و به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود. بر اساس این قانون و پس از تصویب آن هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دریافت اطلاعات مورد نیاز در فرم مخصوصی که به تصویب کمیسیون می‌رسد، به واحد مربوطه در موسسه درخواست شونده، تحویل و رسید دریافت کند.»

وزیر فرهنگ که نهادش متولی آزادسازی اطلاعات است، گفت: «طی یک سال پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیک متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. تمامی موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.»


همانگونه که متولیان این حوزه بارها تاکید داشته‌اند، بدون تردید این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک می‌شود و فساد اداری کاهش می‌یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می کند اما برخی بندهای در نظر گرفته شده برای این قانون می‌تواند منجر به تفسیرها و یا بهانه‌هایی شود که نهادها با زدن مهر طبقه بندی بر روی نامه‌ها یا نسبت دادنش به این بندها، از انتشار اسناد خودداری کنند.

در واقع فصل چهارم این قانون، اجرای این قانون را به شدت کند و یا حتی متوقف می‌سازد و احتمالاً زمینه ناکارآمدی و اجرای محدود این قانون را فراهم می‌سازد. در فصل چهارم این قانون و در مواد 13 تا 17 این قانون آمده است:

«فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات
بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.»

با استناد به این فصل از آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تفسیرهای وسیعی که می‌توان از آن داشت، مدیر هر مجموعه‌ای می‌تواند از آزادسازی اسنادی که حساسیت‌زا است، مفاسد را عیان می‌کند و یا برای مجموعه‌اش به هر دلیل دیگری هزینه‌زا است جلوگیری کند و در مقابل برای آنکه چنین اتفاقی نیافتد، تنها سازمان درنظر گرفته شده، «کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات» به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت وزرای دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس فعالیت خواهد کرد و البته دبیرخانه کمیسیون یاد شده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

بر اساس ماده 22 همین قانون، ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات، امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم همکاری با کمیسیون دسترسی آزاد با اطلاعات جرم محسوب می‌شود و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد که طبیعتاً عدد قابل توجهی برای جریمه مدیری نیست که ممکن است فساد یا تخلفی بزرگ را با عدم انتشار برخی اسناد لاپوشانی کرده باشد.

طبیعتاً کمیسیونی با این ترکیب که جلساتش احتمالاً با فاصله زمانی طولانی برگزار خواهد شد، نمی‌تواند پیگیر آزادسازی اسناد باشد و دبیرخانه ذیل این نهاد نیز از قدرت مشخصی برخوردار نیست که به مجموعه‌های خصوصی، نیمه دولتی، دولتی و حاکمیتی برای آزادسازی اطلاعات دستور دهد و بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد با اسناد به مواد، 6، 13، 14، 15، 16 و 17 این قانون، اکثر دستگاه‌ها از انتظار بخش مهم اسنادشان حتی در مقابل درخواست رسانه‌ها نیز امتناع ورزند و طبیعتاً پاسخگوی جدی اشخاص حقیقی نخواهد بود و این حق شهروندی جنبه تشریفاتی می‎‌یابد.

با این اوصاف راه معمول برای هر شهروند، پیگیری قضایی ماجرا و استناد به این قانون برای دسترسی به اسناد خاصی از طریق شکایت از دستگاه موردنظرش در دیوان عدالت اداری و نهادهای مواری است که طبیعتاً با توجه به پروسه طولانی رسیدگی، حتی خبرنگاران را از دسترسی به اطلاعات منصرف می‌نماید و طبیعتاً شهروندان بسیار اندکی هستند که برای اصرار به آزادسازی برخی اسناد وارد چنین پروسه پیچیده و دشواری شوند.

از این منظر انتظار می‌رفت نهادی در همین قانون تعیین شود که به سرعت به درخواست شهروندان درباره آزادسازی اطلاعات رسیدگی کند و هرنهادی که در این زمینه به قانون عمل نکرد، بتوان با شکایت سریع از آن نهاد، درخواست آزادسازی اسناد را داشت و نهاد متولی آزادسازی به بررسی سریع اسناد، تعیین کند که این اسناد مشمول مواد 6، 13، 14، 15، 16 و 17 می‌شوند و یا اگر نمی‌شوند، به سرعت دستور آزادسازی شان به مجموعه‌ای که مانع آزادسازی اسناد شده، داده شود و اگر نهاد مذکور باز هم تمکین نکرد، متولی امر در حوزه آزادسازی اطلاعات توان ورود مستقیم و آزادسازی سریع اطلاعات را داشته باشد. عدم وجود چنین سازوکاری که ضرورتش یکی از بدیهیات این قانون است، این قانون را تنها یکی از قوانین زیبا و تشریفاتی کشور بدل کرده که اصلاحش را در همین مرحله یادآور می‌شوند.