تامین منابع از طریق اوراق مشارکت بی نهایت خوشبینانه است!

کاهش قیمت نفت و تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت باعث شد تا دولت راهکارهای جدیدی برای تامین منابع مورد نیاز کشور داشته باشد، به همین منظور دولت در برنامه های خود افزایش مالیات بر عملکرد و حتی افزایش مالیات بر ارزش افزود تا میزان 10 درصد را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش تابناک، اما دولت بیش از هر چیزی سازماندهی به بخش مالیات و تامین منابع از طریق مالیات را در دستور کار خود قرار داده است، از سوی دیگر یکی از منابعی که دولت می تواند از آن طریق منابع مورد نیاز خود را تامین کند فروش اوراق مشارکت به مردم است.

ولی تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دولت از این طریق نتوانسته است در سالهای گذشته توفیق آنچنانی به دست بیاورد به طوری که در سال 92 منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت صفر ریال بوده است و در سال 93 نیز از مجموع 182 هزار میلیارد سالهای 92 و 93 فقط به دو درصد از منابع دست پیدا کرد.

از سوی دیگر منابعی که از طریق این روش نسیب دولت می شود جز منابع خالص به حساب نمی آید و در واقع نوعی قرض محسوب می شود که دولت باید در سالهای بعد به کسانی که درطرح های دولتی مشارکت کرده و اوراق خریداری کرده اند سود مشارکت پرداخت کند، که همین کار هم از سال 90 تا کنون انجام نشده است.

غلام علی جعفر زاده ایمن آبادی در این باره به خبر نگار تابناک گفت: دولت در سالهای 92 و 93 به ترتیب 122 و 60 هزار میلیارد ریال سکوک و اسناد خزانه مذکور را برای تامین منابع مالی پیش بینی کرده بود که تا شهریور سال 93 هیچ اقدامی نکرده بوده و مجموع درامد آن صفر بوده است، در سال 93 نیز از مجموع 182هزار میلیاردی که برای تامین منابع وزارت خانه های دولتی یا شرکت های تابع پیش بینی شده بود حدود 4.8 میلیارد هزار میلیارد بوده است.

وی گفت: این یعنی اینکه دولت در سال گذشته تنها دو درصد عملکرد داشته است، و حدود 134 هزار میلیارد ریال سود از اوراق مشارکت منتشر شده بخش دولتی از سال 90 به بعد با سر رسید چهار ساله هنوز پرداخت نشده است که تنها 5/78 هزار میلیارد از این اوراق در سال 94 سر رسید می شود.

وی گفت با این حساب نتیجه می گیریم که تحقق پیش بینی های انجام شده در باره انتشار و فروش 110 هزار میلیار ریال اوراق بهادار و همچنین فروش 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط وزارت خانه های دولتی و شهرکتهای دولتی و همچنین انتشار و فروش 5/0 میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی در لایحه بودجه 94 امکان پذیر نیست و بی نهایت خوشبینانه است.

این نماینده مجلس گفت: بنابراین کسری بودجه دولت از محل عدم تحقق وصولی ها ناشی از فروش 110 هزار مییارد اوراق بهادار، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سکوک اجاره که جز منافع عمومی تلقی می شود قطعا دور از انتظار است.

از نظر نحوه درج در جداول بودجه منابع حاصل از فروش اوراق بهادار دولت اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سکوک اجاره به میزان 60 هزار میلیارد که صرف تصویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت می شود را باید در بخش مربوط به تملک دارایی های و تحت عنوان تصویه دیون دولت بگنجاند که در لایحه بودجه 94 به آن توجهی نشده است.

وی گفت: حداقل بخش عمده ای از این رقم در ترکیب با سایر منابع می توانست به متعادل سازی بودجه عمومی دولت کمک می کند، که دولت این کار را نیز نکرده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که فروش اوراق بهادار، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سکوک اجاره، درآمد برای دولت نیست و به نوعی استقراض محسوب می شود، و درواقع به طریقی تامین منابع است که اسم آن عوض شده است، چرا که باید در زمان سررسید سود آن را به مردم پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سوال که در سال آینده قرار است وابستگی به نفت کاهش یابد و اگر منابع این چنینی هم حاصل نشود چه اتفاقی می افتد گفت: دولت وعده کرده است که پایه های مالیاتی کشور را افزایش دهد حال چه میزان می تواند در این روش هم موفق عمل کند، کسی نمی داند.