بخش خصوصی مجری طرحهای تملک دارایی شد
نمایندگان به دولت اجازه واگذاری طرحهای تملک دارایی جدید و نیمهتمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را دادند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 36 این طرح موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با 127 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن ماده 36 طرح مذکور را که در مورد مجوز به دولت درخصوص واگذاری طرحهای تملک دارایی جدید و نیمهتمام به بخش غیردولتی با حفظ کاربری بود را به تصویب رساندند.
همچنین احمد توکلی پیشنهاد حذف اصل ماده 36 این طرح را داد و گفت: اگر این ماده به تصویب برسد، طرحهای نیمهتمام، تکمیلشده یا آماده بهرهبرداری به راحتی از سوی دولت واگذار شده و بدون هیچ قیدی دولت میتواند آن را به فروش برساند که این جواز به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
در ادامه پیشنهاده توکلی به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
ماده 36- به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتیبا حفظ کاربری
ب- واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتیبا حفظ کاربری
ج – این بند حذف شد.
د - واگذاری مالکیت، حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولتبا حفظ کاربری
تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور قابل اختصاص است.
تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
