وجدان عمومي درباره رفتار علي آبادي قضاوت كند

رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار استعفاي 30 هزار مدير دوشغله ورزشي كشور شد.

سيد جلال يحيي زاده ضمن اعلام اين خبر به ايپنا؛ گفت: علي آبادي در جلسه اي روز گذشته علاوه بر با فشاري به موضع قبلي خود، گفت كه خواسته سازمان بازرسي نمي تواند منوط به 221 مدير ورزشي باشد و مي بايست تمام مديران دوشغله هيات هاي استاني فدراسيون ها نيز مشمول اين قانون شده و استعفا دهند.

وي افزود:‌اين درحالي است كه در جلسه كميته تربيت بدني مجلس با دكتر ايوبي معاون فرهنگي سازمان بازرسي كل كشور و معاون پارلماني سازمان تربيت بدني، علت معرفي 221 نفر به عنوان مديريان دوشغله ورزشي به طور كامل تشريح كرد.

رئيس كميته تربيت بدني اذعان داشت: به گفته دكتر ايوبي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك داراي رديف بودجه هستند ودستگاه اجرايي محسوب مي شوند و به همين خاطر رياست و عضويت هيات رئيسه اين دو دستگاه به عنوان شغل محسوب مي شود، اما هيات‌هاي استاني فدراسيون ها تنها از دولت كمك مي گيرند و بودجه مستقلي ندارند و اشتغال در آنها شغل نيست.

وي افزود:‌با وجود اينكه سازمان بازرسي كل كشور و اين جلسه به طور كامل دلايل خود را اعلام كرده بود اما متاسفانه علي آبادي و معاونانش همچنان بر خواسته خود پافشاري و اصرار كردند. به همين خاطر جلسه ديگري ترتيب داديم كه هر دو سازمان حضور داشته باشند و نظرات يكديگر را بشنوند تا نتيجه نهايي اتخاذ شود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اين اقدام علي آبادي براي به ميان كشاندن ديگر مديران دستگاه ورزشي گفت: وجدان وافكار عمومي مي توانند بهترين قضاوت را از اين رفتار و خواسته علي آبادي داشته باشند.

وي همچنين در خصوص طرح پيشنهادي برخي نمايندگان مجلس جهت تغيير قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در بخش ورزش اظهار داشت: اين طرح مشكل قانون اساسي دارد و قطعا شوراي نگهبان از آن ايراد خواهد گرفت بر همين اساس فكر نمي كنم مجلس اصراري بر اين طرح داشته باشد و حاضر شود آن را به مجمع تشخيص بفرستد. چرا كه راه حل قانوني، بايد مطابق بر قانون اساسي باشد، نه مخالف آن و مسئولان ورزش كشور بايد به دنبال اجراي قانون باشند نه قانون گريزي.