وجدان عمومي درباره رفتار علي آبادي قضاوت كند

کد خبر: ۴۴۷۳۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۴

رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار استعفاي 30 هزار مدير دوشغله ورزشي كشور شد.

سيد جلال يحيي زاده ضمن اعلام اين خبر به ايپنا؛ گفت: علي آبادي در جلسه اي روز گذشته علاوه بر با فشاري به موضع قبلي خود، گفت كه خواسته سازمان بازرسي نمي تواند منوط به 221 مدير ورزشي باشد و مي بايست تمام مديران دوشغله هيات هاي استاني فدراسيون ها نيز مشمول اين قانون شده و استعفا دهند.

وي افزود:‌اين درحالي است كه در جلسه كميته تربيت بدني مجلس با دكتر ايوبي معاون فرهنگي سازمان بازرسي كل كشور و معاون پارلماني سازمان تربيت بدني، علت معرفي 221 نفر به عنوان مديريان دوشغله ورزشي به طور كامل تشريح كرد.

رئيس كميته تربيت بدني اذعان داشت: به گفته دكتر ايوبي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك داراي رديف بودجه هستند ودستگاه اجرايي محسوب مي شوند و به همين خاطر رياست و عضويت هيات رئيسه اين دو دستگاه به عنوان شغل محسوب مي شود، اما هيات‌هاي استاني فدراسيون ها تنها از دولت كمك مي گيرند و بودجه مستقلي ندارند و اشتغال در آنها شغل نيست.

وي افزود:‌با وجود اينكه سازمان بازرسي كل كشور و اين جلسه به طور كامل دلايل خود را اعلام كرده بود اما متاسفانه علي آبادي و معاونانش همچنان بر خواسته خود پافشاري و اصرار كردند. به همين خاطر جلسه ديگري ترتيب داديم كه هر دو سازمان حضور داشته باشند و نظرات يكديگر را بشنوند تا نتيجه نهايي اتخاذ شود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اين اقدام علي آبادي براي به ميان كشاندن ديگر مديران دستگاه ورزشي گفت: وجدان وافكار عمومي مي توانند بهترين قضاوت را از اين رفتار و خواسته علي آبادي داشته باشند.

وي همچنين در خصوص طرح پيشنهادي برخي نمايندگان مجلس جهت تغيير قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در بخش ورزش اظهار داشت: اين طرح مشكل قانون اساسي دارد و قطعا شوراي نگهبان از آن ايراد خواهد گرفت بر همين اساس فكر نمي كنم مجلس اصراري بر اين طرح داشته باشد و حاضر شود آن را به مجمع تشخيص بفرستد. چرا كه راه حل قانوني، بايد مطابق بر قانون اساسي باشد، نه مخالف آن و مسئولان ورزش كشور بايد به دنبال اجراي قانون باشند نه قانون گريزي.