آیا محیط زیست با صنایع آلاینده دوستی کرده یا ماجرا چیز دیگری است؟

هرچند شاید دعوای شکل گرفته در وهله نخست ساده به نظر برسد، با کمی دقت، درخواهیم یافت با آشکار شدن حقایق این دعوای ساده، حقایق بسیار بزرگتری برایمان آشکار خواهد شد که می‌تواند بسیار کلیدی و اثرگذار باشد.

به گزارش «تابناک»، شب گذشته، گزارشی از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد که حکایت از رقم خوردن رویدادی عجیب بود. در حالی که باغداران همسایه صنایع فولاد مبارکه اصفهان، آلودگی‌های این صنعت را موجب از بین رفتن باغات خود می‌خواندند، محیط زیست استان و البته مدیر عامل فولاد تأکید داشتند اینچنین نیست و پایش‌های زیست محیطیِ مدامشان آلاینده بودن این واحد بزرگ صنعتی را تأیید نمی‌کند.

آن گونه که خبرنگار این بخش خبری می‌گوید، محیط زیست استان در سال ۸۷ این واحد را از زمره صنایع آلاینده خارج کرده و البته این تأییدیه از آن تاریخ به بعد بر جای مانده است؛ اما ابهام ماجرا آنجاست که می‌بینیم فولاد مبارکه ساختمان نیمه سازی را به سازمان محیط زیست هدیه داده تا در آن دانشگاه بسازد!

البته آن گونه که گزارش نشان می‌دهد، مدیرعامل فولاد مبارکه از یک سو هدیه دادن این ساختمان را در راستای عمل به رسالت‌های اجتماعی شرکت تحت امرش می‌خواند و از سوی دیگر، تأکید دارد اگر مجموعه تحت امرش آلاینده است، باید مسئولان محیط زیست را در این باره موآخذه کند تا این گونه به نظر برسد که پاسخ به ابهامات ماجرا بر عهده محیط زیست است.

بدین ترتیب این شائبه پدید می‌آید که آیا خروج فولاد مبارکه از فهرست صنایع آلاینده تحت تأثیر این هدیه گرانبها نیست؟ آیا سازمان محیط زیست می‌تواند از شرکتی که بر فعالیت‌هایش نظارت دارد، هدیه بگیرد؟ آیا این هدیه تأثیری در غیر آلاینده اعلام شدن فولاد مبارکه از طرف محیط زیست ندارد؟

تا اینجای کار به نظر می‌رسد که گزارش زیست محیطی تهیه شده توانسته پرده از حقایقی نامکشوف بردارد و از اینجا به بعد باید منتظر بمانیم تا یا سازمان محیط زیست شفاف سازی کرده و با اذعان به اشتباهات خود در این رابطه، نظارت شدیدتری برای رفع آلودگی‌های فولاد مبارکه اعمال کند یا اینکه انتظار بکشد نهاد نظارتی بالادست این سازمان، ذره بینش را روی فعالیت‌های ایشان قرار داده و ایشان را بابت کوتاهی‌ها موآخذه کند.

اما آیا همه آنچه در این گزارش مطرح شد، درست است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش، بد نیست نخستین گزارش ۲۰:۳۰ درباره آلاینده بودن/نبودن فولاد مبارکه (خبرنگار این بخش خبری، گزارش اخیر را در راستای پیگیری گزارشی می‌خواند که مدتی پیش در این بخش خبری پخش شده بود) مرور کنیم تا دریابیم تقریبا دو گزارش پخش شده، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته‌اند، جز اینکه وقتی بار نخست گزارش پخش شده، سازمان محیط زیست جوابیه صادر کرده، ولی این بار تا این لحظه ظاهرا چنین واکنشی شکل نگرفته است.

این در حالی است که متن آن جوابیه، دارای نکاتی است که چه بسا اگر مسئولان محیط زیست بخواهند به گزارش اخیر ۲۰:۳۰ پاسخ دهند، جوابیه‌ای مشابه منتشر نمایند. همین نکته کافی است تا دریابیم ماجرا به آن سرراستی که در گزارش تلویزیونی پخش شده نیست و مناقشه‌ای در پس ماجرا وجود دارد.

آن گونه که در جوابیه محیط زیست آمده، کارخانه فولاد مبارکه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ در فهرست صنایع آلاینده بوده و از سال ۱۳۸۷ به دلیل رفع آلودگی از فهرست صنایع آلاینده خارج شده که خروج از این فهرست معنایش معاف شدن این کارخانه از شمول تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که می‌گوید: «واحدهای آلاینده محیط زیست بایستی یک درصد از فروش محصولات خود را به عنوان عوارض آلودگی پرداخت نمایند؛ این عوارض بر اساس قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد».

بدین ترتیب مسئولان محیط زیست بر این باورند، ناقص بودن این قانون، موجب شده وقتی ایشان به عنوان مجری قانون تشخیص می‌دهد، تلاش‌های یک مجموعه صنعتی به رفع آلایندگی‌ها و در حقیقت اعمال خواسته حافظان محیط زیست و اجرای روح قانون منجر می‌شود، خارج کردن ایشان از شمول پرداخت درصد از فروش با اعتراض ذینفعان روبه رو شود تا نتیجه پخش شدن گزارش‌هایی از این دست شود!

به عبارت بهتر، محیط زیست بر این باور است وقتی قانونگذار جریمه آلایندگی واحدهای صنعتی را به جای آنکه صرف محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها کند، در حکم ردیف بودجه‌ای بادآورده و البته در مواردی مانند فولاد مبارکه، بسیار کلان، در اختیار شهرداری و برای صرف در «هر پروژه‌ای که ایشان صلاح بدانند» کرده، طبیعی است ایشان از قطع این ردیف معترض شوند.

فارغ از این استدلال، در بخش دیگری از جوابیه درباره در اختیار گرفتن ساختمانی از فولاد مبارکه توسط محیط زیست این گونه آمده: «سه سال پیش در زمان دولت قبل، تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار وقت اصفهان، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر عامل وقت شرکت فولاد مبارکه جهت ایجاد دانشکده فن‌آوری‌های زیست محیطی منعقد گردید، اما به محض تغییر مدیریت در سازمان حفاظت محیط زیست و استقرار دولت تدبیر و امیدف به دستور شخص رئیس سازمان، تفاهم نامه مذکور ملغی شد».

و ادامه یافته: «تصاویر پخش شده از صدا و سیما مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده و بررسی‌های کار‌شناسی حاکی از این بوده که خشکیدن باغات مورد ادعای نماینده مبارکه ارتباطی به کارخانه فولاد مبارکه نداشته است. همچنین کارخانه در سال ۱۳۸۷ از فهرست صنایع آلاینده خارج شده، در حالی که تفاهم نامه ایجاد دانشکده یاد شده در سال ۱۳۹۱ و در زمان دولت قبل منعقد شد و هرگز ساختمانی به محیط زیست تحویل نشده و تا کنون تفاهم نامه مذکور اجرایی نشده است».

بدین ترتیب آشکار می‌شود نه هدیه‌ای (بخوانید ساختمان) بین فولاد مبارکه و محیط زیست رد و بدل شده که نقش نظارتی سازمان محیط زیست تحت تأثیر آن قرار گیرد، نه عقد تفاهم نامه مربوط به این دولت است و نه چنین تفاهم نامه‌ای دیگر لازم الاجراست که بتوان مدعی شکل گرفتن ارتباطی ـ غیر از ارتباطات سازمانی و لازم ـ خاص میان این دو نهاد شد و شائبه‌ها پیرامون آن را مطرح کرد.

بدین ترتیب آشکار می‌شود که گزارش دوم بخش خبری ۲۰:۳۰ در این باره، جز آنکه قسمت‌های بسیاری از حقیقت را برای بار دیگر ندید گرفته، بلکه سمت و سوی خاصی در آن به چشم می‌خورد. البته اگر منصفانه و بی‌طرف قضاوت کنیم، ممکن است جوابیه سازمان محیط زیست هم به مانند گزارش تلویزیونی، خالی از اشکال و در برگیرنده همه حقایق نباشد.

این در حالی است که با بررسی ادعای‌های مطرح از سوی طرفین این مناقشه، درخواهیم یافت شاید عوامل بسیاری در شکل گیری این مناقشه نقش داشته باشند که شناسایی شان باید در دستور کار قرار گیرد تا در نتیجه دریابیم: آیا سازمانی که حفاظت از محیط زیست بدان سپرده شده، اینقدر ممکن است بی‌مبالاتی کند که با صنایع آلاینده از در دوستی درآید و با هدیه گرفتن، حقایق را لاپوشانی کند؟

آیا قطع شدن سود مالی ذینفعان قانونی جریمه آلاینده بودن فولاد مبارکه عامل شکل گیری مناقشه و پخش گزارش‌های مکرر تلویزیونی در این باره شده است؟

آیا رسانه ملی و بخش خبری مذکور، فریب ظواهر کار را خورده‌اند و آیا جهت گیری ایشان در گزارش‌های تهیه شده، سهوی بوده است؟

آیا نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی از ابطال تفاهم نامه منعقد شده یا انعقاد آن در دولت قبل آگاه نشده و ناخواسته وارد مناقشه شکل داده شده توسط ذینفعان شده است؟

کاش نهاد سومی به ماجرا ورود کند تا دریابیم اصل ماجرا چیست و وقتی حقایق کامل برایمان آشکار شد، با خاطیان چنان برخورد قاطعی کنیم که دیگر کسی هوس تکرار چنین مناقشه‌هایی برای گل آلود کردن فضا و صید ماهی به سرش نزند!