رمزگشایی از عبور سرد و بي‌تفاوت كريمی قدوسی از كنار حسن روحانی

یک روز پس از رأی اعتماد ندادن مجلس نهم به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم، روزنامه‌ها از زوایای گوناگون به چرایی این موضوع، آینده روابط دو طرف و راه‌های پیش روی دولت پرداخته‌اند. شوک قیمتی در بازار نفت و ادعای معاون وزیر ارشاد در‌باره تبدیل شدن رسانه‌ها به مرغ عزا و عروسی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پایان هفته است.

رمزگشایی از عبور سرد و بی‌تفاوت کریمی قدوسی از کنار حسن روحانی

اعتماد در مطلبی در‌باره «نه سوم!» مجلس در موضوع وزارت علوم نوشته است: کمتر از ۸۰ رأی موافق: این تنها اتفاق غیر منتظره دیروز مجلس بود. جلسه چهارشنبه بهارستان برای دولتی‌ها فقط روز «عدم اعتماد» نبود، کف رأی دولتی‌ها هم سقوط کرد: از ۱۰۵ به ۷۹. آن هم در حضور رئیس جمهور و ۱۰ عضو دیگر کابینه. از‌‌ همان لحظه‌ای که حسن روحانی و همراهانش پا به صحن بهارستان گذاشتند، معلوم بود که با دست پر از این میدان بیرون نمی‌روند: هیچ استقبال گرمی در انتظار سران دولت نبود. ورود رئیس جمهور «شوق پیشواز» را در چند نفری بیشتر برنینگیخت، بهارستان قبل‌تر از این تصمیم خود را گرفته بود و دیروز فقط به آن رسمیت داد.

گره «بی‌اعتمادی» نمایندگان به محمود نیلی کور‌تر از آن بود که حتی نطق رئیس جمهور هم آن را باز کند. نطقی نیم ساعته در سکوت و آرامش نمایندگان: نه کسی وسط حرف‌های روحانی احساساتی شد و نه صدای حمایتی از نماینده‌ای برخاست. مجلسی‌ها «احسنت، احسنت»‌‌هایشان را گذاشته بودند برای نطق مخالفان نیلی. بیشتر از همه برای عزیز اکبریان: نخستین ناطق مخالف وزیر پیشنهادی که از وقتش برای سید محمود نبویان هم قدری کنار گذاشته بود. همه مخالفان و موافقان اینچنین کردند، هر چهار نفر نیمی از وقت خود را به یکی از همفکران خود دادند تا ناطقان جلسه دیروز به جای چهار نفر، هشت نفر باشند: چهار مخالف و چهار موافق. نطق روحانی آخرین امیدهای نیلی بود که بعد از نیم ساعت تمام شد. پایانی با بی‌توجهی مخالفان وزیر پیشنهادی، نمادش شاید عبور سرد و بی‌تفاوت کریمی قدوسی از کنار حسن روحانی بود، وقتی که او از پشت تریبون پایین آمده بود تا بر سر جایش بنشیند.


همین روزنامه در مطلبی با تیتر «سکته در روابط دولت و مجلس» نگاهی تحلیلی به «نه» مجلس به سومین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم نوشته: این مجلس دقیقا‌‌ همان مجلس است. مجلسی که بسیاری پیش بینی رفتارهای دیروزش را از‌‌ همان روز روی کار آمدن دولت روحانی کرده و هشدار آن را به دولت داده بودند. رأی نیاوردن سه وزیر در ابتدای کار، استیضاح یک وزیر در سال اول فعالیت دولت و زمزمه‌های هر چند وقت یک بار استیضاح وزرای دولت هنوز هم حجت را تمام نکرده بود اما مجلس روز گذشته حجت را تمام کرد و نشان داد که اصولگرایان مخالف دولتش هر روز بیشتر می‌شوند. نشان داد که اقلیت تندرویش پشت پرده تلاش‌های گسترده دارد و برای وزارت علوم به گزینه‌های روحانی اعتماد نمی‌کند. وزارت علوم شاید ۸۰ درصد دردسرهای دولت باشد. وزیرش رأی نمی‌آورد مقصر دولت است. وزیر استیضاح می‌شود مقصر دولت است و اگر دولت انتقادی هم به استیضاح کند باز هم مقصر است. مجلس درست ۱۴ ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی آن روی سکه را نشان داد. ۱۶۰ نفر جلوی رفتن محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم به وزارتخانه را گرفتند. وزیر معرفی شده دولت را به شوخی گرفتند و در جلسه رأی اعتماد به دنبال گزینه اصلی دولت بودند. مجلس دیروز نشان داد که منتقدان دولتش در حال تولید مثل هستند و کار روحانی برای یک سال آینده‌اش بیش از اندازه سخت‌تر است. دولت با این مجلسی که هر روز سخت گیر‌تر می‌شود حالاحالا‌ها کار دارد و باید برای نحوه ارتباطش با این مجلس یک راهکار جدی پیدا کند. اما چه شد که نیلی احمدآبادی هم از سکانداری وزارت علوم باز ماند؟

نخستین نکته‌‌ای که در مورد آرای روز گذشته محمود نیلی احمدآبادی به چشم می‌آید، ریزش آرای وزرایی است که روحانی به مجلس معرفی می‌کند. اگر نخستین وزیر پیشنهادی علوم دولت روحانی یعنی جعفر میلی منفرد ۱۰۵ نماینده موافق را به همراه خود داشت و نتوانست به ساختمان وزارت علوم راه پیدا کند این بار نیلی تنها ۷۹ نماینده را همراه خود داشت. کمی آن طرف‌تر اگر تعداد آنهایی که پشت استیضاح رضا فرجی دانا ایستادند تا او را از ادامه حضور در وزارت علوم باز بدارند ۱۱۰ نفر بودند این بار تعداد آنهایی که مقابل نیلی ایستادند تا او وارد وزارت علوم نشود به ۱۶۰ نفر رسید. آرایی که شاید بتوان آن‌ها را به نوعی افزایش تعداد مخالفان دولت در مجلس دانست و شاید قدرت بیشتر گرفتن اقلیت تندروی مجلس. هر چه بود نیلی احمدآبادی را با آن سوابق علمی در رده افرادی همچون سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد در دولت دهم قرار داد که آرایشان به ۸۰ تا هم نرسیده بود.

آرای نیلی نشان داد که نظر مثبت نمایندگان نسبت به وزرایی که روحانی برای این وزارتخانه به مجلس معرفی می‌کند هر روز کمتر می‌شود و شاید برای معرفی وزیر بعدی باید تنها دو پیش بینی داشت. یا مجلس برای متهم نشدن نزد افکار عمومی رأی بالایی به وزیر پیشنهادی می‌دهد یا آنکه این بار هم رأی کمتر خواهد شد تا شرایط برای روحانی سخت‌تر از گذشته شود.

رأی پایین نیلی را می‌توان در رابطه مستقیم با یک موضوع دانست که آن هم رفتار‌ها، موضع گیری‌ها و برخوردهای اخیر روحانی با مجلس است. رأیی که شاید نتیجه صحبت‌های همین چند روز پیش حسن روحانی در زنجان بوده باشد که در اظهاراتش به بیان برخی گلایه‌هایش از مجلس پرداخته بود. این انتقاد برخی نمایندگان مجلس هم بود. نمایندگانی مثل علی مطهری که تا دیروز از حامیان دولت بودند هم علت رأی پایین مجلس به وزیر پیشنهادی دولت را همین رابطه ضعیف مجلس و دولت عنوان کرد. نکته بعدی نحوه حمایت دولت از وزیر پیشنهادی‌اش بود. یک اعتقاد جمعی وجود داشت که دولت حسن روحانی آن گونه که برای نرفتن فرجی دانا از وزارت علوم تلاش کرد برای آمدن نیلی به این وزارتخانه تلاش نکرد. نمایندگان تحلیل می‌کردند که وقتی دولت برای گزینه پیشنهادی خود هم مایه نگذاشته است فضا برای مخالفان هم باز‌تر می‌شود تا زود‌تر به پیروزی بی‌وزیر ماندن یک وزارتخانه دیگر برسند. همین تلاش نکردن هم موجبات انتقادات بسیاری را فراهم کرده بود و در ‌‌نهایت نمایندگان مجلس را مشکوک به این فرضیه کرد که شاید «نیلی» گزینه اصلی دولت برای وزارت علوم نیست. شکی که در رأی نمایندگان هم تاثیر گذاشت. تیم رسانه‌‌ای دولت هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت که به شکل لازم برای رأی آوری گزینه پیشنهادی دولت تلاش نکرده است. نطق شخص نیلی هم نتوانست نمایندگان را جذب کند. هرچقدر که نطق رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد این بار نطق نیلی نتوانست تعداد آرا موافق او را به آرای فرجی دانا هم برساند.

جلسه رأی اعتماد روز گذشته یک پیام دیگر هم داشت و آن این بود که فیلترهای مجلس برای وزارت علوم هر روز گسترده‌تر می‌شود. اگر سوابق سیاسی وزرا تا چندی پیش به عنوان یک موضوع حاشیه‌‌ای مطرح می‌شد این بار این سوابق سیاسی اصل بحث رأی اعتماد به وزرا بود. مباحث اصلی روی این محور می‌چرخد و گاهی بحث از سوابق علمی و مدیریتی می‌شود. از گذشته وزیر فیلم رو می‌کنند و از موضوعاتی خبر می‌دهند که برخی مواقع خود وزرای پیشنهادی هم از آن خبر ندارند. فیلترهای مجلس هر روز گسترده می‌شود و دست دولت برای انتخاب گزینه‌های جدید برای این وزارتخانه بسته‌تر. با این وجود نمایندگان معتقد نیستند که فیلتر‌هایشان زیاد شده است اما بیرون از مجلس تحلیل دیگری وجود دارد. اگر تصور می‌شد که سخت‌ترین کار دولت در مواجهه با مجلس در مورد وزارت امور خارجه و ارشاد باشد اما وزارت علوم سپر بلای سایر وزارتخانه‌ها شد تا حسن روحانی همواره دغدغه آن را داشته باشد که وزارت علومش یا بی‌وزیر است یا در معرض استیضاح.

اگر تا همین دو ماه پیش فراکسیون اکثریت مجلس مدافع سرسخت دولت بود و برای ماندن فردی همانند رضا فرجی دانا در مجموعه دولت رایزنی و تلاش می‌کرد و رییس مجلس شخصا برای وزیر دولت وارد عمل می‌شد این بار از این خبر‌ها نبود. نه در فراکسیون اکثریت که‌‌ همان رهروان ولایت بود خبری از حمایت گسترده بود و نه خبری از رایزنی و تلاش برای ورود نیلی به مجموعه وزارت علوم. علی لاریجانی هم مخالف بودنش با وزیر پیشنهادی علوم را تکذیب نکرد و این بار حتی فراکسیون رهروان ولایت هم پشت دولت را خالی کرد تا صف بندی‌های جدید مجلس نشان داده شود. هرچند ظاهر نشان می‌دهد که راس دو قوه بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک هستند اما به نظر می‌رسد که در داخل مجلس صف بندی‌ها در حال تغییر بیشتر است. تغییرات به نفع دولت نیست و بدون شک کار دولت با این مجلس را در یک سال آینده سخت‌تر از این‌ها هم خواهد کرد. این‌‌ همان مجلسی است که دو هفته پیش به یک لایحه مهم اقتصادی دولت رأی نداد و این روز‌ها زمزمه استیضاح وزرایش یک به یک به گوش می‌رسد. این‌‌ همان مجلسی است که بسیاری از روز اول روی کار آمدن دولت روحانی پیش بینی چنین رفتار‌ها و مشکلاتی را از سوی آن می‌کردند و حالا درست ۱۴ ماه بعد از روی کار آمدن روحانی نقطه‌های اوج آن به چشم می‌خورد.

با هر دست ردی که مجلس به سینه گزینه‌های پیشنهادی دولت می‌زند، این سؤال مطرح می‌شود که گزینه مطلوب و مورد نظر مجلس کیست؟ وزارت علوم در دولت‌های نهم و دهم شاید یکی از بی‌مشکل‌ترین وزارتخانه‌ها بود. وزارتخانه‌‌ای که هر چند وقت یک بار نمایندگان بیانیه تقدیر از وزرای آن‌ها را امضا می‌کردند و خبری از این دست مشکلات نبود. حالاچه شده است که وزیر چنین وزارتخانه‌‌ای در‌‌ همان سال اول زیر تیغ استیضاح می‌رود و دو وزیری که برای آن معرفی می‌شوند هم رأی اعتماد نمی‌گیرند؟ چرا هر گزینه‌‌ای که روحانی معرفی می‌کند با حجمی از ایرادات به سوابق سیاسی روبه رو می‌شود؟ مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که گزینه مورد نظر مجلس با گزینه مورد نظر دولت مشخصا در مورد وزارت علوم تفاوت‌های زیادی دارند. ایراد نمایندگان به دولت این است که پیش از معرفی وزیر با آن‌ها مشورت نمی‌شود یا آنکه فرصت آن‌ها برای ارزیابی کم است، اما استنباط کار‌شناسان از رفتارهای اخیر دولت در مورد وزارتخانه علوم نشان می‌دهد که شاید مجلس به دنبال حضور یک گزینه نزدیک به خود در راس وزارتخانه علوم است. فردی با خصوصیات وزرای علوم دولت‌های نهم و دهم.

وزارت علوم شاید تنها وزارتخانه‌‌ای باشد که صندلی ریاستش در طول یک سال افراد متعددی را به خود دیده است. این صندلی با رفتارهای نمایندگان مجلس فرصت وفا کردن به کسی را پیدا نمی‌کند و حالااین وزارتخانه قرار است بازهم با سرپرست اداره شود. سرپرست تا تاریخ پنجم آذر ماه‌‌ همان محمدعلی نجفی خواهد بود. فردی که بسیاری تصور می‌کردند قرار است به عنوان وزیر از سوی دولت به مجلس معرفی شود اما نشد.‌‌ همان که بسیاری معتقد بودند اگر معرفی می‌شد حداقل بیش از نیلی رأی می‌آورد. با این حال مشخص نیست گزینه بعدی دولت کیست؟ مشخص نیست دولت به سراغ گزینه مورد نظر مجلس برود یا‌‌ همان راه خودش را می‌رود با تغییر در تاکتیک‌های رسانه‌‌ای یا شاید نحوه تعامل با مجلس تغییر می‌کند تا دیگر خبری از بی‌وزیر ماندن یک وزارتخانه‌اش نباشد.

وطن امروز نیز در ادامه رویکرد روزهای اخیر خود و همفکرانش در مجلس در جدی ندانستن معرفی نیلی به مجلس در شروع مطلبی با تیتر «نه به گزینه مشقی» نوشته: جدی نبودن گزینه پیشنهادی وزارت علوم و توهین‌های حسام‌الدین آشنا به مجلس ۱۶۰ رأی منفی برای نیلی‌احمدآبادی در پی داشت. خبرنگاران هم پشت‌پرده ماجرا را می‌دانستند. روزی که مجلس به جلسه رأی اعتماد شبیه نبود. مهم‌تر از همه، بازار کساد رایزنی و لابی بود. معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها روز آرامی را داشتند. گویا در دولت هیچ کسی نیلی‌احمد‌آبادی را دوست نداشت. از گارانتی هم خبری نبود. شاید فقط به جبر قانون، دیروز مجلس رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم را در دستور کار قرار داد.

صادق زیباکلام هم در روزنامه آرمان در مطلبی با تیتر «انتظارات عجیب تندرو‌ها» در تحلیل رفتار نمایندگان نوشته: رفتار برخی نمایندگان با وزیر پیشنهادی علوم نشان‌دهنده انتظارات عجیب از رئیس‌جمهور است. این عده از رئیس جمهور انتظار دارند فردی در راس وزارتخانه قرار بگیرد که‌‌ همان روش‌های سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را در دانشگاه دنبال کند. فضایی که امکان نقد آزاد نه از سوی اساتید و نه از سوی دانشجویان وجود نداشته باشد. گویی این دسته از نمایندگان مجلس انتظار دارند آقای روحانی برای اینکه کابینه‌اش تکمیل شود، برخلاف وعده‌های خود عمل کند. درواقع مشخص است نمایندگان تندرو حاضر نیستند به وزیرعلوم معرفی شده از سوی رئیس جمهور رأی بدهند. چون نه آقای روحانی، نه آقای میلی‌منفرد و نه آقای فرجی‌دانا هیچ کدام حاضر نشدند دانشگاه‌ها را به فضای سابق برگردانند. هر فرد دیگری را هم آقای دکتر روحانی معرفی کند به احتمال زیاد به سرنوشت دکتر نیلی احمدآبادی دچار خواهد شد مگر اینکه تندرو‌ها احساس کنند فردی آمده است که‌‌ همان سیاست‌های گذشته و باب میل آن‌ها را در دانشگاه پیاده کند. امروز رئیس‌جمهور در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد؛ یا باید به ۱۹میلیون رایی که به او دادند توجه کند و یا خواسته آنان را برآورده کند. برخی افرادی که امروز تریبون‌های مجلس را در دست گرفته‌اند، نمایندگان‌‌ همان ۴میلیونی هستند که از سیاست‌های دولت قبل راضی بودند و با تأثیرگذاری روی مجلس مانع رای‌آوری افرادی مثل دکتر نیلی می‌شوند. چنانچه امروز جامعه به این نتیجه رسیده است که دلیل بورسیه‌های غیرقانونی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در راستای کادرسازی این جناح در دانشگاه‌ها بود و سعی داشتند دانشگاه‌ها را از منتقدان خود خالی و با موافقانشان پر کنند و حال که آن برنامه ناکام مانده است، همچنان برای حفظ مدیریت دانشگاه‌ها تقلا می‌کنند. با این حال تا زمانی که این طیف سیاسی تنها با زبان تند سخن می‌گوید، چیز دیگری جز شکست نصیبشان نخواهد شد.

حسن وزینی نیز در سرمقاله روزنامه دولتی ایران از وضعیت بد دولت در این حوزه سخن گفته و در مطلب خود با تیتر «سیاست خاص در برابر وزارت علوم» نوشته: در پی سومین رأی منفی مجلس به وزیر دولت برای وزارت علوم، این سؤال پیش می‌آید که آیا این رخداد پرتکرار بین پاستور و بهارستان قابل پیشگیری نیست؟ در طول کمتر از ۱۵ ماه، دو وزیر پیشنهادی دولت رأی نمی‌آورند، یک وزیر در کمتر از۹ ماه برکنار می‌شود و علاوه بر این‌ها بر اساس پیغام‌ها و پسغام‌ها، دولت از معرفی حداقل دو گزینه مدنظر دیگر خود انصراف داده است. بنابراین تاکنون ۵ گزینه دولت از مجلس پاسخ «نه» شنیده و بهانه‌ای فراهم شده تا رسانه‌های منتقد و مخالف دولت اعتدال از آن به «نه» قاطع مجلس به «تیم خاص» تعبیر کنند. برای رازگشایی از عدم رأی اعتماد دیروز مجلس نباید صرفاً به حوادث دیروز مجلس چشم دوخت، بلکه این قصه سر درازتری دارد:

۱ ـ با توجه به شعارهای دولت در حوزه‌های مختلف که تا حدودی متفاوت از جهت‌گیری کلان مجلس نهم بخصوص یک جریان خاص است، چالش و اختلاف نظر امری قابل انتظار بوده و هست. اما واقعیت اینجاست که اگر تاکنون تنشی نبوده، ناشی از همسویی سیاسی دو نهاد نیست. ناشی از تدبیر دولت در عمل به وعده انتخاباتی‌اش و همراهی سران مجلس است که میانه‌روی و همیاری را وظیفه اصلی قوای کشور در شرایط فعلی کشور می‌دانند. غیر از این است که رئیس جمهوری ۵ وزیر مدنظرش را برای یک وزارت از دست داده اما همچنان بر حق مجلس ابرام دارد و مایل به آن نیست که از قداست قانون ذره‌ای کاسته و چهره مجلس مخدوش شود؟

۲ ـ برخی از نمایندگان و رسانه‌های منتقد، کم تحرکی دولت را عاملی برای عدم رأی اعتماد می‌دانند. این خط تحلیلی که البته بر زبان برخی از حامیان دولت نیز آمده، خود نقض غرض است. بر اساس روال طبیعی، دولت باید وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و نمایندگان نیز برنامه‌های وی را بررسی کنند. این روال هم بدیهی و هم قانونی است. اما در برخی سال‌ها دولتیان به همراه معرفی وزیر پیشنهادی شماری از لابی‌گران را نیز با طرح‌ها و پیشنهادهایی روانه راهروهای مجلس می‌کردند. در این لابی‌ها،‌گاه امتیازاتی وعده داده می‌شد. این لابی‌گری‌ها البته حاشیه‌هایی نیز به همراه می‌آورد به گونه‌ای که در مجلس هشتم و حتی همین مجلس، بسیاری از نمایندگان به حضور پررنگ لابی‌گران دولت سابق و‌گاه پیشنهادهای خارج از شأن آن‌ها معترض بودند. اکنون دولت را متهم می‌کنند که چرا لابی‌گری نمی‌کند؟ آیا دولت باید دست به لابی‌گری‌های خارج از عرف و قانون می‌زد؟ وزیر پیشنهادی به مجلس، به کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها فراخوانده شد و او حضور نیافت؟ سؤالی پرسیده شد و پاسخ نداد؟ به نظر می‌رسد شیوه التزام به قانون و رعایت شأن نمایندگان نباید مورد شماتت قرار گیرد بلکه سزاوار است این مشی تحسین شود.

۳ ـ اگر وقایع پیشینی و پسینی جلسه رأی اعتماد بازبینی شود، با اراده جمعی از نمایندگان مواجه می‌شویم که در برابر وزارت علوم «آرایش خاصی» گرفته‌اند. این حلقه حدود ۱۶۰ نفری تاکنون درباره مقدرات این وزارتخانه رویکرد مشخصی دارند. آن‌ها به میلی منفرد رأی ندادند، فرجی دانا را برکنار کردند و اکنون مانع از وزارت نیلی احمدآبادی شدند. تکرار این عدد در رأی‌گیری‌ها پیامی است به دولت که اگر می‌خواهد پنجره ثبات را به روی دانشگاه باز کند باید از مواضع خود عقب بنشیند. حال آنکه روحانی هر بار در دانشگاه حضور یافته یا در مراسم رأی اعتماد سخن گفته، پاسداشت شأن دانشگاه در برابر سیاست‌بازی و جایگزینی فضای امن با فضای امنیتی را با لحنی رسا و شفاف بر زبان رانده است. اگر حلقه‌ای نخواهد به این رویکرد دولت تن بدهد و به بهانه‌های دیگر در مقابل گزینه‌های دولت مقاومت کند، در خوشبینانه‌ترین حالت روشی را در پیش گرفته تا مقدرات دانشگاه را در گرو خود نگاه دارد.

۴ ـ با توجه به نکات فوق پایان چالش با مجلس بر سر وزارت علوم مشروط بر این است که دولت از وعده‌های خود عقب بنشیند. در این صورت دولت باید پرونده بورسیه‌های غیرقانونی را مختومه کند و اجرای شعارهای خود را نیز به زمان دیگری واگذارد. اما منطقی و شایسته این است که نمایندگان محترم ملاحظات و افق فکری و کلان دولت را که متناسب با برنامه‌های فرادستی و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است، قربانی منافع و مصالح کوتاه مدت نکنند. گرچه ممکن است موضوع بورسیه‌ها امروز به ضرر یک جریان باشد اما دولت با هدف بازی سیاسی به سراغ این موضوع نرفته بلکه منافع بلندمدت و کلانی مانند احیای حرمت قانون و دانشگاه را مدنظر قرار داده است.

شوک نفتی به دولت روحانی

اعتماد در حاشیه خبر برگزاری جلسه رأی اعتماد در مجلس به سخنان رئیس جمهور درباره بازار نفت پرداخته و نوشته: حسن روحانی، رییس جمهوری روز گذشته حین سخنرانی دفاعی از وزیر علوم پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، خبری داد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته: خبری که بسیاری از رسانه‌ها از زمان روند نزولی بهای نفت در انتظار دریافت آن بودند. روحانی حین سخنرانی گریزی به تحولات جهانی بازار نفت داشت و گفت که درآمد نفتی دولت حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این نخستین مرتبه است که بعد از روند نزولی بهای نفت، یک مقام دولتی از میزان کاهش درآمدهای نفتی کشور خبر می‌دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: «ما باید با شرایط جدید و وضع اقتصادی جهانی که البته همیشه در موضوع نفت، اقتصاد تنها حاکم نبوده و معمولاسیاست و توطئه‌های جهانی هم نقش بسزایی داشته و دارد، کنار بیاییم‌». خبر رئیس جمهور در خصوص کاهش درآمدهای نفتی ایران در حالی عنوان می‌شود که وی اشاره صریحی به زمان کاهش درآمدهای نفتی ایران نکرده است و مشخص نیست که منظور رئیس جمهور از کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران به کل درآمدهای نفتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته است، یا اینکه بازه زمانی مورد نظر رئیس جمهور به هفته‌های اخیر باز می‌گردد که بازارجهانی نفت شاهد تلاطم و تداوم روند کاهشی قیمت نفت بوده است.

از سوی دیگر، سخنان رئیس جمهور درحالی عنوان شده است که مسئولان طی هفته‌های گذشته که روند نزولی قیمت نفت ادامه داشته است با پیش گرفتن سیاست سکوت سعی کرده‌اند تا اقتصاد کشور را از واکنش‌های روانی به دور نگه دارند، اما این اظهارات صریح رییس دولت، نشان از چالش بزرگ دولت در خصوص کاهش درآمدهای ارزی کشور دارد: مساله‌‌ای که به سرعت خود را در بودجه سال جاری نشان خواهد داد. کار‌شناسان بازار نفت خبر می‌دهند که از زمان شروع روند نزولی قیمت نفت، تاکنون حدود ۲۵ درصد از قیمت نفت کاسته شده است.

از ابتدای سال جاری و در ادامه روند مذاکرات ایران با کشورهای غربی برای لغو تحریم‌های نفتی، این امیدواری در محافل تصمیم گیری وجود داشته است که در پایان سال جاری درآمدهای نفتی ایران به سطحی افزایش یابد که باعث افزایش رشد اقتصادی کشور بشود. به تعبیر اقتصاددانان نزدیک به دولت، برنامه ریزان تلاش داشته‌اند با افزایش درآمدهای دولت از محل نفت، از ضرب کاهش ارزش افزوده سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بخش مسکن درتولید ناخالص داخلی کاسته شود. حال این اظهارات رییس جمهور درخصوص ضرورت عادت پذیری اقتصاد با درآمدهای نفتی پایین نشان می‌دهد که دولت با چالش اقتصادی جدیدی از جمله کسری مشهود در بودجه سال جاری و رویکردهای انقباضی که مغایر با سیاست‌های رشد اقتصادی تعبیر می‌شود، روبه رو است.

رسانه‌ها مرغ عزا و عروسی شده‌اند

آرمان نوشته است: ‌حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد میهمان تلفنی برنامه «متن، حاشیه» شبکه سه سیما بود و درباره عملکرد رسانه‌ها پیرامون مسئله اسیدپاشی صحبت کرد. پیش از آنکه ارتباط تلفنی با‌ حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد  برقرار شود در این برنامه گزارشی درباره عملکرد رسانه‌ها پیرامون ماجرای اسیدپاشی‌های اخیر شهر اصفهان پخش شد. گزارشی که در آن رسانه‌ها متهم به ایجاد التهاب و تشویق اذهان عمومی شده بودند.‌

پس از پخش این گزارش، حسین انتظامی در پاسخ به اینکه رسانه‌ها چقدر در تشویش اذهان عمومی نقش داشتند، گفت: «این موضوع از چند زاویه قابل بحث است. نخست اینکه وظیفه رسانه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است. در کار ویژه‌ایی که برای کار رسانه‌ای تعریف شده است، آمده که رسانه‌ها باید مخاطرات اجتماعی را مطرح کنند و سواد زیست اجتماعی را بالا ببرند‌». ‌مدیر مسئول پیشین روزنامه‌های جام‌جم و همشهری افزود: «از این جهت درست نیست که رسانه‌ها به تحولات اجتماعی بی‌اعتنا باشند چون نمایندگی افکار عمومی را برعهده دارند‌».

معاون مطبوعاتی دولت یازدهم همچنین با بیان این نکته‌ که در کشور عادت کرده‌ایم همه چیز را به گردن رسانه‌ها بیندازیم، افزود: «در کشور ما این ایراد هست که خیلی از اشکالات را به گردن رسانه‌ها می‌اندازیم. یک نفر رأی نمی‌آورد، به گردن تیم رسانه‌ای‌اش می‌اندازد، مردم را نمی‌توانیم در برخی مشارکت‌های اجتماعی بسیج کنیم، به گردن رسانه‌ها می‌اندازیم، در واقع رسانه‌ها مرغ عروسی و عزا شده‌اند که باید به هر حال سرشان بریده شود‌».

انتظامی ادامه داد: «در بحث روزنامه‌نگاری، بحث روزنامه‌نگاری بحران را داریم که افراد باید مهارت داشته باشند. اصلا یکی از تفاوت‌های رسانه حرفه‌ای با رسانه‌های آماتور مثل وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی در این است که در رسانه حرفه‌ای افراد حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند. کسانی که مهارت کافی و قدرت تحلیل بالا دارند و مخصوصا در مواقع بحران احساساتی نمی‌شوند».