رضايي: جدينبودن در بند الف سياستهاي اصل44
دبير مجمع تشخيص مصلح نظام درباره ميزان انطباق لايحه مورد بررسي در مجلس شواري اسلامي درباره اصل 44 با سياستهاي كلي اين ماده از قانون اساسي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، گفت: پيشنهاد اوليه لايحه اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 بيشتر جنبه دولتي و غير خصوصي داشت، اما مجلس شوراي اسلامي در هم راستا كردناين لايحه با سياستهاي اصل 44 گامهايي برداشت و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بنا بر وظيفه نظارتي كه بر عهده دارد، وارد عمل شد و مغايرتهاي آن را با سياستهاي كلي به حداقل رساند و سرانجاماين لايحه در كميسيون نهايي شده و در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد.
دكتر محسن رضايي در بازديد و گفتوگو با خبرگزاري موج گفت: بااين حال به علت برخي ازايرادات،اين لايحه به شوراي نگهبان رفت و دراين برهه نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر نظارت بر انطباقاين لايحه با سياستهاي كلي دخالت كرد و آخرين اصلاحات لازم دراين قانون به وجود آمد و آنچه كه هماكنون نهايي شده است انطباق زيادي با سياستهاي اصل 44 داشته و قابل قبول است كه البتهاين ميزان انطباقايدهآل نيست و بهتر ازاين هم امكان داشت كه قانون به وجودايد، ولي به مقدار بسياري به سياستهاي اصل 44 نزديك شديم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ميزان نقش و سهمي كه براي بخش خصوصي در تدويناين لايحه در نظر گرفته شده بود، گفت: سالهاست كه ورود بخش خصوصي در اقتصاد با موانعي روبهروست و يك نوع يخزدگي وجود دارد واين يخها بايد به مرور آب شود. البتهاين آب شدنها شروع شده، اما كند است و تا بستر كافي و محيط مناسب براي بخش خصوصي به وجود نيايد، بخش خصوصي اعتماد لازم را به فضا نشان نميداد، ولي در دو سال اخير پيشرفت زيادي حاصل شده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ما مراقباين امر هستيم و همواره گزارشهايي را تقديم مقام معظم رهبري ميكنيم كه ايشان به تازگي در صحبت با برخي از وزراي دولت تأكيداتي جدي كردند كه مسأله چشمانداز و سياستهاي اصل 44 فرادولتي هستند كه هر دولت و مجلسي بايد آنها را رعايت كند.
وي افزود: مسأله اصلي ما كه جدي گرفته نشده، سياستهاي بند «الف» اصل 44 است، در مسأله سياستهاي بند «الف» كه آزادسازي اقتصادي است، تسهيل ورود و خروج سرمايه و سرمايهگذاران اقتصادي، فراهمسازي محيط كسب و كار، مشاركت جدي سرمايهگذاران در فعاليتهاي جديد مبناست كه نياز به همت جدي دارد و هنوز تلاش جدي را دراين زمينه نميبينيم.
وي افزود: درست است كه دولت از فعاليتهاي اقتصادي در بعد اجرا و تصديگري خارج ميشود، اما در بعد هدايت و نظارت و بخش حاكميتي حضور خود را در همه ابعاد جامعه خواهد داشت و ميتواند به عنوان يك ناظر قوي باشد بدوناين كه بخواهد موانعي را براي پيشرفت بخش خصوصي فراهم كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ بهاين پرسش كه چه خبر خوشي براي سرمايهگذارانايراني مقيم خارج از كشور كه اطمينان لازم را به فضاي كسب و كار و سرمايهگذاري داخلي درايران با وجود علاقه بسيار به سرمايهگذاري درايران ندارند، داريد بيان كرد: سرمايهگذاران در خارج (سرمايه گذاران خارجي و سرمايهگذارانايراني مقيم ) به سرمايهگذاران داخلي نگاه ميكنند و اگر ببينند سرمايهگذارانايراني راضي هستند آنها هم اعتماد ميكنند و سرمايه گذاري خود را درايران جدي پيگيري ميكنند.
وي افزود: اتفاق مهمي كه در نظر گرفته شداين است كه در بند الف سياستهاي اصل 44 هيچ فعاليتي درايران وجود ندارد كه بخش خصوصي نتواند در آن فعاليت شركت كند حتي فعاليتهايي مانند راه و راه آهن كه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي حق ورود به آنها را نداشت، بعد از انقلاب و در اثر سياستهاي اصل 44 اجازه يافتند كه فعال شوند و آن مثلي را كه ميزنند كهايران قبل از انقلاب خصوصي تر بود، امروز بعد از سياستهاي اصل 44 بالعكس شده است وايران بيش از پيش به بخش خصوصي اجازه داده كه در فعاليتهاي اقتصادي ورود پيدا كند.
دكتر رضايي اظهار داشت: دولت و مجلس بايد به سرعت محيط كسب و كار را فراهم كنند كه بااين قانون اخير لايحه اصل 44 بخش زيادي از محيط كسب و كار فراهم ميشود از جملهاينكه دولت از قيمتگذاري منع شده و حق دخالت در سازوكارهاي بازار را نداشته باشد كه ما هم در مجمع تشخيص مصلحت پيگيري ميكنيم كه دولت به مانند گذشته، دست به تغيير قيمتها نزند و نظام بازار را ناامن كند. البته مبارزه با احتكار و انحصار از وظايف دولت است.
وي بهترين خبر را به سرمايهگذاران خارجي رااين گونه بيان كرد: به سرمايهگذاران خارجياين مژده را بدهيد كه دولت با انحصار و احتكار مبارز ميكند، ولي ديگر دولت حق دخالت در قيمتگذاري نخواهد داشت.
وي افزود: يكي ازاين ساختارها، ساختار حقوقي كشور است كه بايد با سياستهاي اصل 44 تناسب پيدا كند و از جمله قانون كار بخشي ازساختارهاي حقوقي كشوراست و مشكلي كه حدس ميزنم كه قانونگذاران با آن مواجه هستنداين است كه تناقض بين منافع كارگرو كارفرما را نتوانستند حل كنند كه يا به نفع كارگر و يا به نفع كارفرما قانون نوشته شده است كه نفع هركدام لحاظ شده ضرر ديگري در پي بوده است.
وي با بياناين كه بسياري از «بايد»ها قابل «شدن» است گفت: در بيست سال اخير كه ما بحث سازندگي اقتصاد را به طور جدي هدف گرفتيم، در آن سو، كره جنوبي و چين پيشرفتهاي اعجابآوري انجام دادند، در حاليكه بستر سياسي و فرهنگي ما را هم نداشتند، زيرا كه بستر سياسي و فرهنگي كشور ما بسيار مناسبتر از چين و كره بوده است. ما درايران يك نظام اسلامي داريم، دمكراسي و آزادي و انتخابات و مشاركت مردم را در صحنه داريم و از نظر فرهنگي متكي به مباني الهي و اسلامي هستيم كهاين دو در پيشرفت و توسعه بسيار مؤثرند، اما رشد و پيشرفتمان نسبت بهاين دو كشور بسيار ناچيز است واين نشان ميدهد كه ما ميتوانستيم دستكم به اندازه آنها پيشرفت كنيم.
وي ادامه داد: ما نياز به تحول در ساختار دولت داريم، زيرا كهاين ساختار، ساختاري هزينه بر براي كشور است و ساختار دولتايران، توسعه را ميبلعد و عقب ماندگي را تضمين ميكند، در حاليكه ساختار دولت بايد عامل اصلي توسعه باشد، نهاين كه مانعي براي توسعه باشد.
رضايي در پاسخ بهاين پرسش كه مجمع تشخيص مصلحت براي كاهش نگراني سرمايهگذاران و تجارايراني پس از تحريمهاي بانكي چه چيز را انديشيده گفت: من از منتقدان شعارهاي تند و ماجراجويانه در كشور هستم، زيرا كه در كشور ما تدبيري وجود دارد كه آن هم مقام معظم رهبري است كه به شدت اوضاع كشور را كنترل ميكند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: در زمان دوم خرداديها كشور به سمتي منحرف ميشد كه رهبري سكان انقلاب را به دست گرفت تا كشور منحرف نشود و امروز هم در حوادث اخير بارها امريكاييها در آستانه جنگ با ما قرار گرفتند، اما تدبير رهبري آن را خنثي كرد و به عقب راند و نمونه آن انتشار گزارش اطلاعاتي آمريكا بيانگر تدابيري بود كه از سوي رهبري انديشيده شده بود كه اجازه نداد كشور وارد آستانه درگيريهايي شود كه موجب ناامني در سرمايهگذاري شود.
شرايط كشور حساس اما كاملا اميدوار كننده است، زيرا كه تدابير رهبري بزرگترين پشتوانه آرامش در كشور است. تحريمهاي كنوني هم در سايه تدابير نظام بر طرف ميشود و از تحريمهاياينده هم انشاءا... جلوگيري خواهد شد.
وي با بياناين كه پس از انقلاب برنامهريزيها به صورت بهتري صورت گرفته است گفت: امر برنامهريزي پس از انقلاب اصوليتر از قبل شده است بااين حال هنوز هم در برنامهها جنبههاي كلي و اجمالي و شعاري ديده ميشود كه بايد دولتمردان در برنامه پنجم تا جايي كه ميتوانند مشخص كنند كه به كجا ميخواهند بروند. پايان برنامه چه چيزي را ميخواهند به ملت تحويل دهند و هدف و نقطهاي كهاين برنامه ميخواهد به آن برسد كجاست و در كل همه اينها شفاف بيان شود.
بودجههاي ساليانه منطبق بر سياستهاي برنامههاي توسعهاي نيست
وي نخستين مشكل اجرايي را ناهماهنگي بودجهها با برنامهها دانست و ادامه داد: بودجههاي سالانه كه تنظيم ميشود آن چفت و بست لازم را با برنامه ندارد، مفصلهاي بين بودجه با برنامهها به درستي كار نميكند و زماني كه اين مفصل به درستي كار نكند، بين برنامه و بودجه شكافهايي ميبينيم و اين شكافها باعث ميشود كه امر برنامه به شكل يك سند خيلي خوب روي ميز دولتمردان ميماند و آن چيزي كه در صحنه عمل اتفاق ميافتد، پروژههاست و پروژهها راه ديگري را در پيش ميگيرند، زيرا كه پروژهها و طرحها بايد در بودجه با برنامهها همخواني داشته باشد، به اين دليل كه هرچند برنامه خوبي و مطابقي با سياستها نوشته شود در صحنه عمل و اجرا از آسمان به زمين نميآيد كه ما آن را بنگريم و لمس كنيم و مردم هم احساس كنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: مسأله عدالت از آغاز انقلاب تاكنون دغدغه دولتمردان ايران بود، زيرا كه در همه شعارهاي انقلاب هميشه اين مسأله را انديشمندان و مصلحان ايران طرح ميكردند و در مقابل رژيم شاه از رسيدن به عدالت در جامعه اسلامي سخن ميگفتند.
رضايي افزود: از آغاز انقلاب تاكنون با صورتهاي گوناگوني تلاش براي تحقق عدالت صورت گرفت كه در دهه اول انقلاب رسيدگي به روستاها و فعاليتهايي كه جهاد سازندگي ميكرد، مانند بردن آب و برق و جاده و مدرسه به روستاها يك نمونهاي از پيگيري شعارعدلت بود،در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر مسأله تأمين اجتماعي و بيمهها پيگيري شد و در زمان آقاي احمدينژاد سهام عدالت توزيع امكانات به شهرهاي ايران مورد توجه قرار گرفته است و اينها تلاشهايي براي رسيدن به عدالت است.
رضايي درباره اين مطلب كه در بخش فرهنگ از سرمايهگذاري خصوصي حمايت لازم نميشود و بخش فرهنگ بايد چه رويهاي را اتخاذ كند كه با اطمينان به بخش خصوصي واگذار شود، اظهار داشت: آزادسازي و مشاركت مردم در فرهنگ عقبتر از بحث اقتصاد افتاده است و توليد محصولات فرهنگي دولتي و رانتي قدرت رقابت را از بخش خصوصي در امور فرهنگ گرفته است و هزينههاي فراواني كه در آن جا هزينه ميشود به بخش خصوصي اجازه رقابت نميدهد و در بسياري از صحنههاي فرهنگي سهم دولت و مردم در فرهنگسازي و توليد محصولات فرهنگي مناسب نيست. مردم ايران چون ذاتا فرهنگي هستند در بعد فرهنگ پيشرفت فوقالعادهاي ميتوانند داشته باشند.
وي گفت: به تازگي مجموعه سياستهاي اداري و مديريتي كشور را به مقام معظم رهبري پيشنهاد داديم كه آن سياستها اگر تصويب و ابلاغ شود در اين بخش ازجامعه مردم حضور بيشتري پيدا خواهند كرد.
وي با بيان اين كه نيروهاي ارزشي و انقلاب از قالب هيأتي و غير سازمان يافته بيرون بيايند و در عرصه رقابتهاي سياسي و فرهنگي حضور پيدا كنند و استعدادهاي خود را نمايش دهند، بيان كرد: از هر حركت سازمان يافته از جمله حزب توسعه و عدالت اسلامي حمايت ميكنم و بر اين نظرم كه كار مفيدي براي كشور است، ولي خودم جزو هيچ حزب و سازماني نيستم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد: پيشبيني من اين است كه مجلس هشتم از نيروهاي ارزشي هر دو جناح شكل ميگيرد و به همين دليل تقيد بيشتري نسبت به سياستهاي كلي نظام خواهند داشت.
وي اظهار اميدواري كرد كه با كمك مجلس هشتم گامهاي بزرگي در اقتصاد ملي كشور و در توسعه برداشته شود و با محوريت روحانيت، اصولگرايان بتوانند جبهه متشكل و پايداري را تشكيل دهند و اضافه كرد: اگر جبهههايي كه براي انتخابات شكل ميگيرد، نتواند محصول انتخابات را خوب مديريت و پشتيباني كنند، از ظرفيتهاي مجلس بهره كافي برده نخواهد شد.
احزاب دولتي در انتخابات مجلس نبايد امكاناتي براي دخالت كردن انتخابات مجلس دخالت بدهند
وي با تأكيد بر اين كه در جمهوري اسلامي انحرافي در حال شكل گيري است گفت: پس از پايان يافتن دفاع مقدس دولتها با تشكيل احزاب دولتي در انتخابات مجلس پنجم و ششم دخالت كردند. اگر اين انحراف هم در زمان مجلس هشتم اتفاق بيفتد مجلس شوراي اسلامي، بيش از گذشته تضعيف خواهد شد. مجلس از طرف مردم بايد قوه مجريه و قضاييه را به پاسخگويي بكشاند. مجالس دولتي ازاين وظيفه خود باز خواهند ماند. احزاب دولتي نبايد به خودشان اختيارات و امكاناتي را بدهند كه در انتخابات مجلس دخالت كنند، زيرا كه آن موقع به يكي از اركان نظام كه مجلس است و در رأس امور است، خدشهاي جدي وارد ميشود اين از پانزده سال پيش آغاز شده كه بايد جلوي آن گرفته شود كه ويروس خطرناكي است، زيرا كه دموكراسي و مردمسالاري ما را خدشهدار ميكند كه انشاءا... با تدابير رهبري كه بزرگترين پاسدار نظام اسلامي است اين ويروس خنثي خواهد شد.
