رضايي: جدي‌نبودن در بند الف سياست‌هاي اصل44

کد خبر: ۴۳۷۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۴

دبير مجمع تشخيص مصلح نظام درباره ميزان انطباق لايحه مورد بررسي در مجلس شواري اسلامي درباره اصل 44 با سياست‌هاي كلي اين ماده از قانون اساسي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، گفت: پيشنهاد اوليه لايحه اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 بيشتر جنبه دولتي و غير خصوصي داشت، اما مجلس شوراي اسلامي در هم راستا كردن‌اين لايحه با سياست‌هاي اصل 44 گام‌هايي برداشت و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بنا بر وظيفه نظارتي كه بر عهده دارد، وارد عمل شد و مغايرت‌هاي آن را با سياست‌هاي كلي به حداقل رساند و سرانجام‌اين لايحه در كميسيون نهايي شده و در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد.

دكتر محسن رضايي در بازديد و گفت‌و‌گو با خبرگزاري موج گفت: با‌اين حال به علت برخي از‌ايرادات،‌اين لايحه به شوراي نگهبان رفت و در‌اين برهه نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر نظارت بر انطباق‌اين لايحه با سياست‌هاي كلي دخالت كرد و آخرين اصلاحات لازم در‌اين قانون به وجود آمد و آنچه كه هم‌اكنون نهايي شده است انطباق زيادي با سياست‌هاي اصل 44 داشته و قابل قبول است كه البته‌اين ميزان انطباق‌ايده‌آل نيست و بهتر از‌اين هم امكان داشت كه قانون به وجود‌ايد، ولي به مقدار بسياري به سياست‌هاي اصل 44 نزديك شديم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ميزان نقش و سهمي كه براي بخش خصوصي در تدوين‌اين لايحه در نظر گرفته شده بود، گفت: سال‌هاست كه ورود بخش خصوصي در اقتصاد با موانعي روبه‌روست و يك نوع يخ‌زدگي وجود دارد و‌اين يخ‌ها بايد به مرور آب شود. البته‌اين آب شدن‌ها شروع شده، اما كند است و تا بستر كافي و محيط مناسب براي بخش خصوصي به وجود نيايد، بخش خصوصي اعتماد لازم را به فضا نشان نمي‌داد، ولي در دو سال اخير پيشرفت زيادي حاصل شده است.

نياز به ساخت هنجارهاي جديد براي مقدس نشان دادن عدالت و توليد داريم

رضايي در پاسخ به‌اين پرسش كه تا چه حد در فرهنگ‌سازي لازم در زمينه‌ خصوصي‌سازي و اصل 44 موفق بوده‌‌ايم گفت: زماني بود كه‌اين گونه بحث‌ها به عنوان بحث‌هاي ضد ارزش مطرح مي‌شد. توليد ثروت و ورود بخش خصوصي به اقتصاد، مباحث ضد ارزشي بودند كه هنوز هم آثار‌اين فرهنگ در جامعه و دولتمردان كشور وجود دارد، اما گام‌هاي خوبي در‌اين باره برداشتيم و نقطه اوج‌اين هنجارشكني در پايان سال گذشته و توسط مقام معظم رهبري صورت گرفت كه فرمودند بايد به تشويق سرمايه‌گذاري در كشور پرداخت و‌اين امر را توسط بخش خصوصي گسترش داد. در زمان حاضر، نيز گام‌هاي خوبي در فرهنگ‌سازي برداشته شده است، اما همچنان ما به ساخت هنجارهاي جديد نياز داريم كه عدالت و توليد را به عنوان امر مقدس نشان دهيم. همچنان كه عدالت مقدس است، توليد ثروت هم كه منشا اصلي اقتدار كشور و تأمين عدالت اجتماعي است كار مقدسي است.

سياست‌هاي بند «الف» اصل 44 جدي گرفته نشده است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به‌اين پرسش كه‌ايا دولت آمادگي لازم براي واگذاري اقتصاد دولتي و رفع موانع را دارد، بيان كرد: گارد دولت در زمينه مقابله با واگذاري‌ها شكسته شده است، به‌اين معنا كه دولت به مانند گذشته اصرارهاي قبلي را براي مقابله با‌اين سياست‌ها ندارد، هرچند همچنان مقاومت‌هايي در برخي از وزارتخانه صورت مي‌گيرد كه از راه‌هاي ديگري براي دولتي شدن وارد اقتصاد مي‌شوند، اما نظام‌اينها را از در بيرون كرده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ما مراقب‌اين امر هستيم و همواره گزارش‌هايي را تقديم مقام معظم رهبري مي‌كنيم كه ايشان به تازگي در صحبت با برخي از وزراي دولت تأكيداتي جدي كردند كه مسأله چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 فرادولتي هستند كه هر دولت و مجلسي بايد آنها را رعايت كند.

وي افزود: مسأله اصلي ما كه جدي گرفته نشده، سياست‌هاي بند «الف» اصل 44 است، در مسأله سياست‌هاي بند «الف» كه آزادسازي اقتصادي است، تسهيل ورود و خروج سرمايه و سرمايه‌گذاران اقتصادي، فراهم‌سازي محيط كسب و كار، مشاركت جدي سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي جديد مبناست كه نياز به همت جدي دارد و هنوز تلاش جدي را در‌اين زمينه نمي‌بينيم.

به سرمايه‌گذاري خارجي مطلوبي دست پيدا نكرديم

دكتر رضايي در پاسخ به‌اين پرسش كه با توجه به‌اين كه برخي از واگذاري‌ها مربوط به اصل 44 و شركت‌هاي دولتي با ارزش بسيار بالايي هستند و با توجه به‌اين‌كه نقدينگي موجود در جامعه، توان پوشش دادن همه واگذاري‌ها مربوط به‌اين اصل را ندارند و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي را افزايش مي‌دهند، چه تعريفي بدين منظور براي پوشش‌اين نياز و مطابقت آن با قانون اساسي شده است، گفت:‌اين مسأله در سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور و ميزان سهمي كه خارجي‌ها مي‌توانند در اقتصاد ما داشته باشند و همچنين در قانون سرمايه‌گذاري خارجي كه سهم خارجي‌ها در اقتصاد كشور مشخص شده، مورد توجه واقع شده است كه اگر آن سهم‌ها رعايت شود (كه تا به حال رعايت شده زيرا كه ما سرمايه‌گذاري خارجي مطلوبي كه مورد نظر بوده است نرسيده‌ايم) چنين اتفاقي نمي‌افتد.
وي افزود: درست است كه دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي در بعد اجرا و تصديگري خارج مي‌شود، اما در بعد هدايت و نظارت و بخش حاكميتي حضور خود را در همه ابعاد جامعه خواهد داشت و مي‌تواند به عنوان يك ناظر قوي باشد بدون‌اين كه بخواهد موانعي را براي پيشرفت بخش خصوصي فراهم كند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به‌اين پرسش كه چه خبر خوشي براي سرمايه‌گذاران‌ايراني مقيم خارج از كشور كه اطمينان لازم را به فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري داخلي در‌ايران با وجود علاقه بسيار به سرمايه‌گذاري در‌ايران ندارند، داريد بيان كرد: سرمايه‌گذاران در خارج (سرمايه گذاران خارجي و سرمايه‌گذاران‌ايراني مقيم ) به سرمايه‌گذاران داخلي نگاه مي‌كنند و اگر ببينند سرمايه‌گذاران‌ايراني راضي هستند آنها هم اعتماد مي‌كنند و سرمايه گذاري خود را در‌ايران جدي پيگيري مي‌كنند.

وي افزود: اتفاق مهمي كه در نظر گرفته شد‌اين است كه در بند الف سياست‌هاي اصل 44 هيچ فعاليتي در‌ايران وجود ندارد كه بخش خصوصي نتواند در آن فعاليت شركت كند حتي فعاليت‌هايي مانند راه و راه آهن كه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي حق ورود به آنها را نداشت، بعد از انقلاب و در اثر سياستهاي اصل 44 اجازه يافتند كه فعال شوند و آن مثلي را كه مي‌زنند كه‌ايران قبل از انقلاب خصوصي تر بود، امروز بعد از سياست‌هاي اصل 44 بالعكس شده است و‌ايران بيش از پيش به بخش خصوصي اجازه داده كه در فعاليت‌هاي اقتصادي ورود پيدا كند.

دكتر رضايي اظهار داشت: دولت و مجلس بايد به سرعت محيط كسب و كار را فراهم كنند كه با‌اين قانون اخير لايحه اصل 44 بخش زيادي از محيط كسب و كار فراهم مي‌شود از جمله‌اينكه دولت از قيمت‌گذاري منع شده و حق دخالت در سازوكارهاي بازار را نداشته باشد كه ما هم در مجمع تشخيص مصلحت پيگيري مي‌كنيم كه دولت به مانند گذشته، دست به تغيير قيمت‌ها نزند و نظام بازار را ناامن كند. البته مبارزه با احتكار و انحصار از وظايف دولت است.
وي بهترين خبر را به سرمايه‌گذاران خارجي را‌اين گونه بيان كرد: به سرمايه‌گذاران خارجي‌اين مژده را بدهيد كه دولت با انحصار و احتكار مبارز مي‌كند، ولي ديگر دولت حق دخالت در قيمت‌گذاري نخواهد داشت.

به بازنويسي قانون كار با لحاظ كردن نفع كارگر و كارفرما، بدون ضرر ديگري نياز است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه راهكار شما براي قانون كار كه مامن مطمئني براي‌ايجاد بازار كسب وكار مطمئن شود، چيست، گفت: سياست‌هاي اصل 44 و چشم‌انداز نشان مي‌دهد كه بايد يك تحول اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور به وجود‌ايد كه اگر‌اين تحول صورت نگيرد، تحقق سياست‌هاي اصل 44 و چشم‌انداز ممكن نخواهد بود.

وي افزود: يكي از‌اين ساختارها، ساختار حقوقي كشور است كه بايد با سياستهاي اصل 44 تناسب پيدا كند و از جمله قانون كار بخشي ازساختارهاي حقوقي كشوراست و مشكلي كه حدس مي‌زنم كه قانونگذاران با آن مواجه هستند‌اين است كه تناقض بين منافع كارگرو كارفرما را نتوانستند حل كنند كه يا به نفع كارگر و يا به نفع كارفرما قانون نوشته شده است كه نفع هركدام لحاظ شده ضرر ديگري در پي بوده است.

وي ادامه داد: امروز در دنيا شيوه‌هاي فراواني وجود دارد مبني بر‌اين كه نفع‌اين دو به ضرر ديگري تمام نمي‌شود و از مدل‌هاي فراواني مي‌توانند استفاده كنند و قانون را به نحوي بنويسند كه نفع هيچ كدام به ضرر ديگري تمام نشود زيرا تجارب بسيار خوبي در دنيا وجود دارد و قانون‌گذاران ما بايد بخش پژوهشي و مطالعاتي را بالا ببرند تا بتوانند از‌اين تجارب پيشرفته در‌ايران استفاده كنند.

وي گفت: بايد قانون كار را بازنويسي كرد، بدون‌اين كه نفع كار فرما به ضرر كارگر و نفع كارگر به ضرر كارفرما تمام شود.

ساختار دولت‌ايران توسعه را مي‌بلعد و عقب‌ماندگي را تضمين مي‌كند

محسن رضايي در پاسخ به‌اين پرسش كه در سخنان مسئولان كلمه (بايدها) را زياد مي‌شنويم، اما بالاخره كي و چگونه و به دست چه كسي‌اين «بايد‌ها» تحقق پيدا مي‌كند و «مي‌شود» جاي آن را مي‌گيرد گفت: من در حوزه بايد‌ها حضور نداشتم زيرا كه در دفاع از كشور و سياستگذاري مشغول بودم، اما قبول دارم كه مسئولان بايد بيشتر پاسخگو باشند تا رهنمود دهنده به ديگران و البته ممكن است بسياري از بايدها آرماني باشد و در اجرا كار ساده‌اي نباشد.

وي با بيان‌اين كه بسياري از «بايد»‌ها قابل «شدن» است گفت: در بيست سال اخير كه ما بحث سازندگي اقتصاد را به طور جدي هدف گرفتيم، در آن سو، كره جنوبي و چين پيشرفت‌هاي اعجاب‌آوري انجام دادند، در حالي‌كه بستر سياسي و فرهنگي ما را هم نداشتند، زيرا كه بستر سياسي و فرهنگي كشور ما بسيار مناسبتر از چين و كره بوده است. ما در‌ايران يك نظام اسلامي داريم، دمكراسي و آزادي و انتخابات و مشاركت مردم را در صحنه داريم و از نظر فرهنگي متكي به مباني الهي و اسلامي هستيم كه‌اين دو در پيشرفت و توسعه بسيار مؤثرند، اما رشد و پيشرفتمان نسبت به‌اين دو كشور بسيار ناچيز است و‌اين نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانستيم دست‌كم به اندازه آنها پيشرفت كنيم.

وي ادامه داد: ما نياز به تحول در ساختار دولت داريم، زيرا كه‌اين ساختار، ساختاري هزينه بر براي كشور است و ساختار دولت‌ايران، توسعه را مي‌بلعد و عقب ماندگي را تضمين مي‌كند، در حالي‌كه ساختار دولت بايد عامل اصلي توسعه باشد، نه‌اين كه مانعي براي توسعه باشد.

عامل اصلي اين تورم چهل ساله ايران كه از سال پنجاه آغاز شد، خود دولتها هستند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بودجه‌هاي عظيم نفتي به جاي‌اين‌كه به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تبديل شود، به هزينه‌هاي جاري دولت تبديل مي‌شود و عامل اصلي‌اين تورم چهل ساله‌ايران كه از سال پنجاه آغاز شد خود دولت‌ها هستند و همه دولت‌هايي كه پيش از انقلاب تا به حال آمدند عاملان تورم هستند و‌اين مانع اساسي براي توسعه است كه‌اين مانع جدي بايد برداشته شود، نه‌اين كه تشديد شود. سياست‌هاي اصل 44 و چشم‌انداز براي همين آمده است كه چنين تحولي را شكل دهد و چون تصميم نظام و فراتر ازدولت است، دولت‌ها نيز بايد خود را تطبيق دهند و نبايد با سياست‌ها درگير شوند و ابهام و ترديد نداشته باشند، بلكه به مانند يك‌ايدئولوژي اعتقادي بايد به‌اين سياست‌ها هم اعتقاد داشته باشند و همه همت خود را براي اجرايي كردن‌اين سياستها بگذارند.

رضايي در پاسخ به‌اين پرسش كه مجمع تشخيص مصلحت براي كاهش نگراني سرمايه‌گذاران و تجار‌ايراني پس از تحريم‌هاي بانكي چه چيز را انديشيده گفت: من از منتقدان شعارهاي تند و ماجراجويانه در كشور هستم، زيرا كه در كشور ما تدبيري وجود دارد كه آن هم مقام معظم رهبري است كه به شدت اوضاع كشور را كنترل مي‌كند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: در زمان دوم خردادي‌ها كشور به سمتي منحرف مي‌شد كه رهبري سكان انقلاب را به دست گرفت تا كشور منحرف نشود و امروز هم در حوادث اخير بارها امريكايي‌ها در آستانه جنگ با ما قرار گرفتند، اما تدبير رهبري آن را خنثي كرد و به عقب راند و نمونه آن انتشار گزارش اطلاعاتي آمريكا بيانگر تدابيري بود كه از سوي رهبري انديشيده شده بود كه اجازه نداد كشور وارد آستانه درگيري‌هايي شود كه موجب ناامني در سرمايه‌گذاري شود.

شرايط كشور حساس اما كاملا اميدوار كننده است، زيرا كه تدابير رهبري بزرگترين پشتوانه آرامش در كشور است. تحريم‌هاي كنوني هم در سايه تدابير نظام بر طرف مي‌شود و از تحريم‌هاي‌اينده هم انشاءا... جلوگيري خواهد شد.

نمي‌توانيم روياهاي خود را تحت عنوان شعار به خورد جامعه دهيم

دبير مجمع تشخيص در پاسخ به‌اين پرسش كه چه تضمين‌هايي وجود دارد كه سندهاي توسعه‌اي ما در راستاي سند چشم‌انداز توسط دولت‌ها اجرايي شود گفت: تدوين برنامه‌ها بايد بنا بر اصول اقتصادي و علمي صورت گيرد و با سياست‌هاي كلي نظام تطبيق داشته باشد و به خوبي اجرا شود و اگر‌اين سه مرحله را در برنامه‌ها پيگيري كنيم، برنامه‌هاي موفقي خواهيم داشت.

رويا و شعار بدون مبناي علمي فرصت‌ها را از دست ما مي‌ربايد

رضايي با بيان‌اين‌كه برنامه بايد داراي چهارچوب علمي باشد و به صورت اصولي و كارشناسانه صورت گرفته باشد تصريح كرد: نمي‌توانيم روياي خود را تنها با شعار به خورد جامعه دهيم زيرا كه رويا و شعار اگر به صورت علمي به برنامه تبديل نشود، فرصت‌ها را از ما مي‌گيرد و به صورت كاذب ما را در زندگي اداره خواهد كرد و نتيجه ديگري نخواهد داشت.
وي با بيان‌اين كه پس از انقلاب برنامه‌ريزي‌ها به صورت بهتري صورت گرفته است گفت: امر برنامه‌ريزي پس از انقلاب اصولي‌تر از قبل شده است با‌اين حال هنوز هم در برنامه‌ها جنبه‌هاي كلي و اجمالي و شعاري ديده مي‌شود كه بايد دولتمردان در برنامه پنجم تا جايي كه مي‌توانند مشخص كنند كه به كجا مي‌خواهند بروند. پايان برنامه چه چيزي را مي‌خواهند به ملت تحويل دهند و هدف و نقطه‌اي كه‌اين برنامه مي‌خواهد به آن برسد كجاست و در كل همه‌ اينها شفاف بيان شود.

هر برنامه گامي از معماري بزرگ اقتصاد ‌ايران است
بودجه‌هاي ساليانه منطبق بر سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي نيست

وي افزود: برنامه‌ها بايد با سياست‌هاي كلي و جهت‌گيري‌هاي دراز مدت كشور مطابقت داشته باشد چون هر برنامه گامي از معماري بزرگ اقتصاد ‌ايران است و ‌اين گام‌ها در معماري، نمي‌تواند ناسازگار و بدون نظم و منطق باشد و هر برنامه يك خشتي از ‌اين بناست.

وي نخستين مشكل اجرايي را ناهماهنگي بودجه‌ها با برنامه‌ها دانست و ادامه داد: بودجه‌هاي سالانه كه تنظيم مي‌شود آن چفت و بست لازم را با برنامه ندارد، مفصل‌هاي بين بودجه با برنامه‌ها به درستي كار نمي‌كند و زماني كه ‌اين مفصل به درستي كار نكند، بين برنامه و بودجه شكاف‌هايي مي‌بينيم و ‌اين شكاف‌ها باعث مي‌شود كه امر برنامه به شكل يك سند خيلي خوب روي ميز دولتمردان مي‌ماند و آن چيزي كه در صحنه عمل اتفاق مي‌افتد، پروژه‌هاست و پروژه‌ها راه ديگري را در پيش مي‌گيرند، زيرا كه پروژه‌ها و طرح‌ها بايد در بودجه با برنامه‌ها همخواني داشته باشد، به ‌اين دليل كه هرچند برنامه خوبي و مطابقي با سياست‌ها نوشته شود در صحنه عمل و اجرا از آسمان به زمين نمي‌آيد كه ما آن را بنگريم و لمس كنيم و مردم هم احساس كنند.

سهام عدالت، سياست نيست يك مجوز است

دكتر رضايي در پاسخ به ‌اين پرسش كه آيا سهام عدالت مي‌تواند اهرمي براي كاهش خط فقر و برون رفت ما از تورم موجود در كشور باشد گفت: سهام عدالت سياست كلي نيست، بلكه يك مجوز است. سهام فراگير پيشنهادي است كه از دوره آقاي خاتمي روي ميز ‌ايشان بود و تا تصويب هيأت دولت پيش آمد، ولي فرصت تصويب پيدا نكرد. دولت نهم همان مسير را با تغييراتي در پيش‌نويس لايحه به‌اين صورت درآوردند و از مقام رهبري نيز اجازه گرفتند در زماني كه واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد بخشي از واگذاري‌ها سهام عدالت باشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: مسأله عدالت از آغاز انقلاب تاكنون دغدغه دولتمردان‌ ايران بود، زيرا كه در همه شعارهاي انقلاب هميشه‌ اين مسأله را انديشمندان و مصلحان ‌ايران طرح مي‌كردند و در مقابل رژيم شاه از رسيدن به عدالت در جامعه اسلامي سخن مي‌گفتند.

رضايي افزود: از آغاز انقلاب تاكنون با صورت‌هاي گوناگوني تلاش براي تحقق عدالت صورت گرفت كه در دهه اول انقلاب رسيدگي به روستاها و فعاليت‌هايي كه جهاد سازندگي مي‌كرد، مانند بردن آب و برق و جاده و مدرسه به روستاها يك نمونه‌اي از پيگيري شعارعدلت بود،در زمان آقاي ‌هاشمي رفسنجاني بيشتر مسأله تأمين اجتماعي و بيمه‌ها پيگيري شد و در زمان آقاي احمدي‌نژاد سهام عدالت توزيع امكانات به شهرهاي ‌ايران مورد توجه قرار گرفته است و ‌اين‌ها تلاش‌هايي براي رسيدن به عدالت است.

نبايد براي رسيدن به عدالت دست به كارهايي بزنيم كه تورم و فقر بيشتر شود

وي با بيان ‌اين كه تلاش مقدس است و بايد به ‌اين تلاش‌ها ادامه دهيم افزود: تلاش‌هاي ما بايد با ساز و كارهاي اقتصادي هماهنگ باشد، زيرا كه گاه براي رسيدن به عدالت دست به كارهايي زده مي‌شود كه تورم و فقر بيشتر مي‌شود مانند تخصيص منابع و تسهيلات به فعاليت‌هايي كه نقدينگي بالايي را به جامعه آورده است و تحقيقات نيز نشان مي‌دهد كه بيشترين اثر تورم روي طبقات كم درآمد است و قدرت خريد آنها بيشتر كم مي‌شود تا دهك‌هاي بالاي درآمدي.

وي افزود: بايستي پيگيري و دستيابي به هدف عدالت با سازوكارهاي اقتصادي باشد و در واقع، خالص اثر مهم است نه تأثير ناخالص اقدامات در رسيدن به عدالت ملاك قضاوت باشد، زيرا كه هميشه بايد تأثيرات خالص اقدامات محاسبه شود؛ يعني زماني كه يك اقدام مثبتي صورت مي‌گيرد، پيامدهاي منفي را از آن كم كنيم تا ببينيم چه چيزي در سبد مي‌ماند، اگر قرار باشد، هزار تومان به فقرا بدهيم و ‌اين هزار تومان موجب شود كه 1200تومان از جيب ديگران برداشته شود و به مقدار دويست تومان قدرت خريدشان كم شود ديگر عدالتي تحقق پيدا نمي‌كند.

وي با تصريح بر ‌اين كه بايد تأثيرات ناخالص فعاليت‌هاي فقرزدايي را پيگيري كنيم ادامه داد: دولت مردان ما با سازو كارهاي اقتصادي امر عدالت را پيگيري كنند، به طور حتم به نتيجه خواهند رسيد.

رضايي درباره ‌اين مطلب كه در بخش فرهنگ از سرمايه‌گذاري خصوصي حمايت لازم نمي‌شود و بخش فرهنگ بايد چه رويه‌اي را اتخاذ كند كه با اطمينان به بخش خصوصي واگذار شود، اظهار داشت: آزادسازي و مشاركت مردم در فرهنگ عقبتر از بحث اقتصاد افتاده است و توليد محصولات فرهنگي دولتي و رانتي قدرت رقابت را از بخش خصوصي در امور فرهنگ گرفته است و هزينه‌هاي فراواني كه در آن جا هزينه مي‌شود به بخش خصوصي اجازه رقابت نمي‌دهد و در بسياري از صحنه‌هاي فرهنگي سهم دولت و مردم در فرهنگ‌سازي و توليد محصولات فرهنگي مناسب نيست. مردم ‌ايران چون ذاتا فرهنگي هستند در بعد فرهنگ پيشرفت فوق‌العاده‌اي مي‌توانند داشته باشند.
وي گفت: به تازگي مجموعه سياست‌هاي اداري و مديريتي كشور را به مقام معظم رهبري پيشنهاد داديم كه آن سياست‌ها اگر تصويب و ابلاغ شود در اين بخش ازجامعه مردم حضور بيشتري پيدا خواهند كرد.

وي افزود: اعتقاد من بر ‌اين است كه مي‌توان براي مثال در بخش آموزش و پرورش، مدارس را تا 50 درصد به دبيران با سابقه و مديران قوي و علاقه‌مند (كه بازنشسته شدند و يا زمان آزادي را دارند) واگذار كرد و آنها بهتر اداره مي‌كنند زيرا كه لازم نيست فرهنگ به دست نا فرهنگيان داده شود.

وي با بيان‌ اين كه بسياري از هنرمندان ما صاحب ‌ايده هستند، اما امكانات كافي را براي عملياتي كردن آن ندارند گفت: بايد كاري كنيم كه اساتيد و هنرمندان و فرهنگيان ما زمينه‌اي پيدا كنند كه در توليد محصولات فرهنگي سرمايه‌گذاري كنند.

دولت سايه سنگيني را كه بر سر فرهنگ انداخته از بين ببرد

وي با بيان ‌اين كه ده‌ها وزير ارشاد در بين فرهنگيان و صدها كارآفرين در عرصه فرهنگي داريم گفت: اگر به ‌اينها امكانات كافي داده شود، مي‌توانند فرهنگ را توسعه دهند، حتي بهتر از مؤسسات دولتي مي‌توانند محصولات فرهنگي توليد كنند و بايد ‌اين اتفاق به مانند سياست‌هاي اصل 44 براي اقتصاد براي فرهنگ هم بيفتد تا محيط دادوستد در حوزه فرهنگ باز شود و رقابت شكل بگيرد و دولت ‌اين سايه سنگيني را كه بر سر فرهنگ انداخته بايد از بين ببرد و به حمايت و هدايت بپردازد و وام كم‌بهره به مؤسسات فرهنگي دهد و مابالتفاوت فرهنگي آن را نيزخود به طريقي جبران كند تا توليدات در عرصه فرهنگ داشته باشند.

نيروهاي ارزشي و انقلاب از قالب هيأتي و غير سازمان يافته بيرون بيايند

رضايي در پاسخ به پرسشي درباره نقش احزاب در انتخابات مجلس هشتم و به ويژه وضعيت اقتصادي جامعه گفت: من از هر گروه در نيروهاي ارزشي و انقلابي حمايت مي‌كنم تا به سطح جامعه بروند و سازمان بگيرند و در چهارچوب قانون و مقررات استعدادهاي خود را چه در نهادهاي سياسي و چه در نهاد فرهنگي بروز دهند.

وي با بيان ‌اين كه نيروهاي ارزشي و انقلاب از قالب هيأتي و غير سازمان يافته بيرون بيايند و در عرصه رقابت‌هاي سياسي و فرهنگي حضور پيدا كنند و استعداد‌هاي خود را نمايش دهند، بيان كرد: از هر حركت سازمان يافته از جمله حزب توسعه و عدالت اسلامي حمايت مي‌كنم و بر ‌اين نظرم كه كار مفيدي براي كشور است، ولي خودم جزو هيچ حزب و سازماني نيستم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد: پيش‌‌بيني من ‌اين است كه مجلس هشتم از نيروهاي ارزشي هر دو جناح شكل مي‌گيرد و به همين دليل تقيد بيشتري نسبت به سياست‌هاي كلي نظام خواهند داشت.

وي اظهار اميدواري كرد كه با كمك مجلس هشتم گام‌هاي بزرگي در اقتصاد ملي كشور و در توسعه برداشته شود و با محوريت روحانيت، اصولگرايان بتوانند جبهه متشكل و پايداري را تشكيل دهند و اضافه كرد: اگر جبهه‌هايي كه براي انتخابات شكل مي‌گيرد، نتواند محصول انتخابات را خوب مديريت و پشتيباني كنند، از ظرفيت‌هاي مجلس بهره كافي برده نخواهد شد.

اصولگرايان جبهه‌اي با نام ستاد انتخابات درست نكنند

وي گفت: پيشنهاد من به دوستان اصولگرا ‌اين بوده است كه جبهه‌اي با نام ستاد انتخابات درست نكنيد، زيرا كه محصول انتخابات بايد در مجلس مورد پشتيباني فكري و برنامه‌اي قرار گيرند و در چهارچوبي نيز بايد اداره شوند كه كمك مؤثري به نظام كنند وگرنه روابط شخصي و گروهي مضر به اداره جامعه خواهد شد.

احزاب دولتي در انتخابات مجلس نبايد امكاناتي براي دخالت كردن انتخابات مجلس دخالت بدهند
وي با تأكيد بر‌ اين كه در جمهوري اسلامي انحرافي در حال شكل گيري است گفت: پس از پايان يافتن دفاع مقدس دولت‌ها با تشكيل احزاب دولتي در انتخابات مجلس پنجم و ششم دخالت كردند. اگر ‌اين انحراف هم در زمان مجلس هشتم اتفاق بيفتد مجلس شوراي اسلامي، بيش از گذشته تضعيف خواهد شد. مجلس از طرف مردم بايد قوه مجريه و قضاييه را به پاسخگويي بكشاند. مجالس دولتي از‌اين وظيفه خود باز خواهند ماند. احزاب دولتي نبايد به خودشان اختيارات و امكاناتي را بدهند كه در انتخابات مجلس دخالت كنند، زيرا كه آن موقع به يكي از اركان نظام كه مجلس است و در رأس امور است، خدشه‌اي جدي وارد مي‌شود‌ اين از پانزده سال پيش آغاز شده كه بايد جلوي آن گرفته شود كه ويروس خطرناكي است، زيرا كه دموكراسي و مردم‌سالاري ما را خدشه‌دار مي‌كند كه انشاءا... با تدابير رهبري كه بزرگترين پاسدار نظام اسلامي است ‌اين ويروس خنثي خواهد شد.