به جاي دفاع از دوشغلهها، از ظرفيت مردم استفاده کنيد
در ديگر کشورها براي کاهش بيکاري جوانان، کار را تقسيم کردهاند و حتي با کاهش ساعت کار، در پي افزايش فرصتهاي شغلي بودهاند؛ چه دليلي دارد که يک نفر، دو يا چند شغل داشته باشد؟ مديران نبايد از واگذاري مسئوليت به ديگران نگراني داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناک»، حجتالله ايوبي، معاون جديد سازمان بازرسي کل کشور، صبح امروز (سهشنبه) با حضور نمايندگان رسانههاي گروهي در محل سازمان بازرسي کشور، با بيان اين سخنان و اشاره به اينکه پيگيري بحث دوشغلههاي کشور از ورزش آغاز شده، ولي به ورزش پايان نخواهد يافت و در ديگر بخشها نيز روند اجراي اين قانون مهم و کليدي به مرور آغاز و پيگيري خواهد شد، عنوان کرد: اين نوع مباحث، گاه هزينههاي فراواني براي همه دارد و بنده بر اين باورم که مديران ورزشي دوشغله، هرچند در مسئوليتهايشان تلاش کردهاند، اما بايد بپذيريم حضور در جامعه قانونمند، نياز به پرداخت چنين هزينههايي است و بايد از يكي از دو شغل خود كنارهگيري كنند.
ايوبي خاطرنشان کرد: مديران نبايد از واگذاري مسئوليت به ديگران نگراني داشته باشند، چرا که قانون کشور بر ايجاد فرصتهايي برابر براي همه مردم تأکيد دارد و در اين چهارچوب، قطعاً سهيم کردن مردم در اداره کشور که ورزش نيز بخشي از آن است، در راستاي اصل 44 قانون اساسي است. نبايد مشارکت مردمي را صرفاً در انتخابات بيان کنيم و علاوه بر مديراني که آمادگي پذيرش مسئوليت در ورزش کشور را دارند، ميتوان از ظرفيتهاي بدون استفاده مردم نيز بهره برد.
معاون سازمان بازرسي كل كشور در ادامه درباره روند اجراي اين قانون يادآور شد: بايد نخست يادآور شوم که رابطه سازمان بازرسي با مديران، همچون رابطه داور با ورزشکار است که در آن، داور قصد هتک حرمت ورزشکار را ندارد و با کارت زرد، هشدار و اخطار با بازيکن برخورد ميکند و بازيکن نيز حق بحث با داور را ندارد.
وي در ادامه افزود: البته نگاه ما به موضوعات پيشگيرانه است. پيش از برگزاري انتخابات کميته ملي المپيک، در نامهاي پيش از انتخابات به همه کانديداها اعلام نمود که نميتوانند در اين انتخابات شرکت کنند، اما بدون توجه به اين نامه، انتخابات کميته ملي المپيک برگزار شد و پس از آن، برخوردي جديتر صورت پذيرفت که سرانجام به برگزار نشدن انتخابات حدود بيست فدراسيون منجر شد.
او گفت: در عين حال پس از برگزاري اين انتخابات، به رئيس محترم مجلس و رئيسجمهور نامهاي فرستاده شد و رئيس سازمان بازرسي به همراه رئيس سازمان تربيت بدني به مجلس رفت. سازمان تربيت بدني نيز در پايان، ملزم به اجراي قانون شد. روح قانون نيز در اين زمينه چه در متن و چه در تفسيرهايي که توسط شوراي نگهبان ارايه شده، صريح بود و مسئوليتهاي حاضر در فدراسيونهاي ورزشي و کميته ملي المپيک دوشغله به شمار ميروند.
معاون سازمان بازرسي کل کشور درباره مقاومت صريح برخي چهرهها و اعلام رئيس سازمان تربيت بدني، مبني بر اينکه هيچ کس استعفا نخواهد داد، گفت: متأسفانه، بيشترين تعداد دوشغلهها در سازمان تربيت بدني هستند و به نظر ميرسد، بناي عدهاي بر مقاومت است و با توجه به تماسها و نامهنگاريها، عدهاي قصد استعفا ندارند و حتي شنيده شده که برخي گفتهاند، هيأتهاي ورزشي دستهجمعي استعفا دهند که چنين حرکتهايي به صلاح هيچکس نيست.
گزارش تکميلي و آمار مديران مستعفي را در «تابناک ورزرشي» بخوانيد.
گنه کرد در بلخ یکی مسگری
به شوشتر زدند گردن آهنگری
مگر نه؟!




