ايوبي، معاون سازمان بازرسي کل کشور:

به جاي دفاع از دوشغله‌ها، از ظرفيت مردم استفاده کنيد

مديران نبايد از واگذاري مسئوليت به ديگران نگراني داشته باشند، چرا که قانون کشور بر ايجاد فرصت‏هايي برابر براي همه مردم تأکيد دارد. نبايد مشارکت مردمي را صرفاً در انتخابات بيان کنيم و علاوه بر مديراني که آمادگي پذيرش مسئوليت در ورزش کشور را دارند، مي‏توان از ظرفيت‏هاي بدون استفاده مردم نيز بهره برد.

کد خبر: ۴۳۴۷۹

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۵

در ديگر کشورها براي کاهش بيکاري جوانان، کار را تقسيم کرده‌اند و حتي با کاهش ساعت کار، در پي افزايش فرصت‌هاي شغلي بوده‌اند؛ چه دليلي دارد که يک نفر، دو يا چند شغل داشته باشد؟ مديران نبايد از واگذاري مسئوليت به ديگران نگراني داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناک»، حجت‏الله ايوبي، معاون جديد سازمان بازرسي کل کشور، صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور نمايندگان رسانه‏هاي گروهي در محل سازمان بازرسي کشور، با بيان اين سخنان و اشاره به اين‌که پيگيري بحث دوشغله‏هاي کشور از ورزش آغاز شده، ولي به ورزش پايان نخواهد يافت و در ديگر بخش‏ها نيز روند اجراي اين قانون مهم و کليدي به مرور آغاز و پيگيري خواهد شد، عنوان کرد: اين نوع مباحث، گاه هزينه‏هاي فراواني براي همه دارد و بنده بر اين باورم که مديران ورزشي دوشغله، هرچند در مسئوليت‏هايشان تلاش کرده‏اند، اما بايد بپذيريم حضور در جامعه قانونمند، نياز به پرداخت چنين هزينه‏هايي است و بايد از يكي از دو شغل خود كناره‌گيري كنند.

ايوبي خاطرنشان کرد: مديران نبايد از واگذاري مسئوليت به ديگران نگراني داشته باشند، چرا که قانون کشور بر ايجاد فرصت‏هايي برابر براي همه مردم تأکيد دارد و در اين چهارچوب، قطعاً سهيم کردن مردم در اداره کشور که ورزش نيز بخشي از آن است، در راستاي اصل 44 قانون اساسي است. نبايد مشارکت مردمي را صرفاً در انتخابات بيان کنيم و علاوه بر مديراني که آمادگي پذيرش مسئوليت در ورزش کشور را دارند، مي‏توان از ظرفيت‏هاي بدون استفاده مردم نيز بهره برد.

معاون سازمان بازرسي كل كشور در ادامه درباره روند اجراي اين قانون يادآور شد: بايد نخست يادآور شوم که رابطه سازمان بازرسي با مديران، همچون رابطه داور با ورزشکار است که در آن، داور قصد هتک حرمت ورزشکار را ندارد و با کارت زرد، هشدار و اخطار با بازيکن برخورد مي‏کند و بازيکن نيز حق بحث با داور را ندارد.
وي در ادامه افزود: البته نگاه ما به موضوعات پيشگيرانه است. پيش از برگزاري انتخابات کميته ملي المپيک، در نامه‏اي پيش از انتخابات به همه کانديداها اعلام نمود که نمي‏توانند در اين انتخابات شرکت کنند، اما بدون توجه به اين نامه، انتخابات کميته ملي المپيک برگزار شد و پس از آن، برخوردي جدي‌تر صورت پذيرفت که سرانجام به برگزار نشدن انتخابات حدود بيست فدراسيون منجر شد.

او گفت: در عين حال پس از برگزاري اين انتخابات، به رئيس ‏محترم مجلس و رئيس‏جمهور نامه‏اي فرستاده شد و رئيس سازمان بازرسي به همراه رئيس سازمان تربيت بدني به مجلس رفت. سازمان تربيت بدني نيز در پايان، ملزم به اجراي قانون شد. روح قانون نيز در اين زمينه چه در متن و چه در تفسيرهايي که توسط شوراي نگهبان ارايه شده، صريح بود و مسئوليت‏هاي حاضر در فدراسيون‏هاي ورزشي و کميته ملي المپيک دوشغله به شمار  مي‌روند.

ايوبي، پيرامون عدد چند هزار نفري دوشغله‏ها که بارها با ارقام متفاوتي از سوي مسئولان سازمان تربيت بدني ارايه شده، گفت: پس از بررسي‏هاي کارشناسي و دقيقي که انجام شد، فعلا 221 دوشغله ورزشي شناسايي و از آنها خواسته شده از يكي از دو مسئوليت دولتي خود استعفا دهند.

معاون سازمان بازرسي کل کشور درباره مقاومت صريح برخي چهره‏ها و اعلام رئيس سازمان تربيت ‏بدني، مبني بر اينکه هيچ کس استعفا نخواهد داد، گفت: متأسفانه، بيشترين تعداد دوشغله‏ها در سازمان تربيت بدني هستند و به نظر مي‌رسد، بناي عده‏اي بر مقاومت است و با توجه به تماس‏ها و نامه‏نگاري‏ها، عده‏اي قصد استعفا ندارند و حتي شنيده شده که برخي گفته‏اند، هيأت‏هاي ورزشي دسته‏جمعي استعفا دهند که چنين حرکت‏هايي به صلاح هيچ‏کس نيست.

گزارش تکميلي و آمار مديران مستعفي را در «تابناک ورزرشي» بخوانيد.