تاسيس بازار مشترك ۷۱۵ ميليارد دلاري اعراب
شوراي همكاري خليج فارس با هدف همكاري نزديكتر ميان اعضا و حضور قدرتمندتر در عرصه اقتصاد جهان، يك بازار مشترك راهاندازي كرد. تأسيس اين بازار به شهروندان شش كشور عرب عضو شورا اين امكان را ميدهد تا براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و تحصيلي آزادانه به ديگر كشورهاي عضو سفر كنند.
به نوشته «سرمايه» به نقل از پايگاه اينترنتي گلفنيوز، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس كه بيشتر درآمد و ثروت خود را از توليد و صادرات نفت خام به دست آوردهاند، براي استفاده بهينه از داراييهايشان (كه عمدتا براي خريد سهام شركتهاي غربي، دلار و اوراق قرضه دولت آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است) اقدام به راهاندازي بازار مشترك كردهاند كه البته تشكيل اين بازار، موقعيت شش كشور عرب حوزه خليجفارس را در عرصه مبادلات تجاري و معاملات اقتصادي جهان تقويت كرده و همچنين قدرت چانهزني و امتيازگيري آنها را نيز افزايش خواهد داد. از سويي، پايگاه اينترنتي تريد عربيا در خبري جداگانه، ارزش اسمي بازار مشترك شوراي همكاري خليجفارس را حدود 715ميليارد دلار اعلام كرد. به نوشته اين سايت اينترنتي، تأسيس اين بازار مشترك، علاوه بر تبديل شوراي همكاري به يك قدرت بزرگ در صحنه اقتصاد جهان، راه را براي ايجاد پول واحد شوراي همكاري هموار خواهد كرد. برخي از تحليلگران اين بازار را مشابه بازار مشترك اتحاديه اروپا ميدانند.
او افزود: «اجراي كامل چنين طرحي، مستلزم ماهها كار و تلاش است. همچنين لازم است كه قوانين و مقررات براي تشكيل كامل چنين بازاري اصلاح شوند.»
منصور عبدالعزيز، تحليلگر اقتصادي نيز گفت: «بازار مشترك GCC، ابزار قدرتمند رقابتي را براي مقابله با چالشهاي اقتصادي جهان در اختيار كشورهاي عضو قرار خواهد داد.»
«اسام فخرو»، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع بحرين هم در اظهارنظري جداگانه گفت: «راهاندازي اين بازار مشترك موجب افزايش 25 درصدي مبادلات تجاري ميان كشورهاي عضو و اين كشورها با ديگر نقاط جهان خواهد شد». او گفت: «تشكيل اين بازار مشترك، حجم مبادلات تجاري ميان كشورهاي عضو شورا را افزايش خواهد داد. براي نمونه، حجم مبادلات تجاري بحرين با نزديكترين همسايهاش، عربستان سعودي، از 43/952 ميليون دلار سال 2005 به 9/1 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين دستاوردي بزرگ است و به شركاي ما در شورا قدرتي فراوان خواهد بخشيد تا در عرصه تجارت جهاني به عنوان شركايي قدرتمند و قابل اعتماد مطرح شوند.»
كارشناسان اقتصادي صندوق به شوراي همكاري خليجفارس توصيه كردند پيش از انتشار پول واحد در اين منطقه و با هدف آماده شدن براي اين كار يك بانك مركزي مشترك تشكيل دهند.
در گزارشي كه توسط كارشناسان صندوق بينالمللي پول تهيه شده، آمده است اگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدي در اين شورا به جريان بيندازند، بايد سياستهاي كلان اقتصادي خود را با يكديگر هماهنگ كنند.
گفتني است، شش كشور عضو شوراي همكاري خليجفارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدي را انتشار دهند.
