تاسيس بازار مشترك ۷۱۵ ميليارد دلاري اعراب

از سوي ديگر، برخي كارشناسان اظهار كردند كه «با تشكيل اين بازار مشترك بر سرعت مهاجرت به مناطق شهري افزوده خواهد شد كه اين امر موجب افزايش نرخ تورم در اين مناطق و بروز مشكلاتي جديد براي ساكنان آنها خواهد شد.»

کد خبر: ۴۲۷۷

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۸۶ - ۰۸:۵۴

شوراي همكاري خليج ‌فارس با هدف همكاري نزديكتر ميان اعضا و حضور قدرتمندتر در عرصه اقتصاد جهان، يك بازار مشترك راه‌‌اندازي كرد. تأسيس اين بازار به شهروندان شش كشور عرب عضو شورا اين امكان را مي‌دهد تا براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تحصيلي آزادانه به ديگر كشورهاي عضو سفر كنند.

به نوشته «سرمايه» به نقل از پايگاه اينترنتي گلف‌نيوز، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس كه بيشتر درآمد و ثروت خود را از توليد و صادرات نفت خام به دست آورده‌اند، براي استفاده بهينه از دارايي‌هايشان (كه عمدتا براي خريد سهام شركت‌هاي غربي، دلار و اوراق قرضه دولت آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است) اقدام به راه‌اندازي بازار مشترك كرده‌اند كه البته تشكيل اين بازار، موقعيت شش كشور عرب حوزه خليج‌فارس را در عرصه مبادلات تجاري و معاملات اقتصادي جهان تقويت كرده و همچنين قدرت چانه‌زني و امتيازگيري آنها را نيز افزايش خواهد داد. از سويي، پايگاه اينترنتي تريد عربيا در خبري جداگانه، ارزش اسمي بازار مشترك شوراي همكاري خليج‌فارس را حدود 715ميليارد دلار اعلام كرد. به نوشته اين سايت اينترنتي، تأسيس اين بازار مشترك، علاوه بر تبديل شوراي همكاري به يك قدرت بزرگ در صحنه اقتصاد جهان، راه را براي ايجاد پول واحد شوراي همكاري هموار خواهد كرد. برخي از تحليلگران اين بازار را مشابه بازار مشترك اتحاديه اروپا مي‌دانند.

در همين حال، گلف‌نيوز به نقل از كارشناسان اقتصادي اعلام كرد: راه‌اندازي كامل اين بازار مشترك با چالش‌هايي روبه‌روست. به گفته اين كارشناسان، سياست‌هاي پولي كشورهاي عضو شورا، نرخ تورم رو به ‌رشد و قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري از جمله مهمترين اين چالش‌ها به شمار مي‌روند. اين كارشناسان مي‌افزايند: «براي غلبه بر مشكلات و رفع اين موانع، كشورهاي عضو شورا بايد استراتژي‌هاي دقيقي را به كار گيرند.» با اين حال، كارشناسان اقتصادي عربستان با اطمينان اظهار داشتند كه شش كشور عرب عضو شورا از طريق همكاري كامل با دبيركل GCC و نهادهاي يكديگر با موفقيت موانع را از پيش رو برخواهند داشت»، اما عبدالعزيز عبدالكريم، استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز در اين باره گفت: «كشورهاي عضو GCC احتمالا با موانع و مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد، به ويژه به دليل آن‌كه آنها با كشورهاي غيرعضو شورا موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي دوجانبه به امضا رسانده‌اند. اين امر مي‌تواند پايه‌هاي يك بازار مشترك اقتصادي را تضعيف كند.»

او افزود: «اجراي كامل چنين طرحي، مستلزم ماه‌ها كار و تلاش است. همچنين لازم است كه قوانين و مقررات براي تشكيل كامل چنين بازاري اصلاح شوند.»
منصور عبدالعزيز، تحليل‌گر اقتصادي نيز گفت: «بازار مشترك GCC، ابزار قدرتمند رقابتي را براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي جهان در اختيار كشورهاي عضو قرار خواهد داد.»

«اسام فخرو»، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع بحرين هم در اظهارنظري جداگانه گفت: «راه‌اندازي اين بازار مشترك موجب افزايش 25 درصدي مبادلات تجاري ميان كشورهاي عضو و اين كشورها با ديگر نقاط جهان خواهد شد». او گفت: «تشكيل اين بازار مشترك، حجم مبادلات تجاري ميان كشورهاي عضو شورا را افزايش خواهد داد. براي نمونه، حجم مبادلات تجاري بحرين با نزديكترين همسايه‌اش، عربستان سعودي، از 43/952 ميليون دلار سال 2005 به 9/1 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين دستاوردي بزرگ است و به شركاي ما در شورا قدرتي فراوان خواهد بخشيد تا در عرصه تجارت جهاني به عنوان شركايي قدرتمند و قابل اعتماد مطرح شوند.»

در همين حال، پايگاه اينترنتي گلف‌نيوز در خبري جداگانه اعلام كرد: «صندوق بين‌المللي پول به شوراي همكاري خليج‌فارس پيشنهاد كرد كه براي آمادگي جهت انتشار پول واحد، بانك مركزي مشتركي تشكيل دهند.»

كارشناسان اقتصادي صندوق به شوراي همكاري خليج‌فارس توصيه كردند پيش از انتشار پول واحد در اين منطقه و با هدف آماده شدن براي اين كار يك بانك ‌مركزي مشترك تشكيل دهند.

در گزارشي كه توسط كارشناسان صندوق بين‌المللي پول تهيه شده، آمده است اگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدي در اين شورا به جريان بيندازند، بايد سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را با يكديگر هماهنگ كنند.

گفتني است، شش كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدي را انتشار دهند.