روزنامه خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس مصوبه سال 1391 دولت دهم، مقرر شده بود کليه اختيارات، مسئوليت ها و وظايف وزيران و رؤساي دستگاه هاي ملي و معاونت هاي رييس جمهور در زمينه موافقت، تأييد، صدور مجوز، گواهي، پروانه و عناوين مشابه به استاندار يا فرمانداران ويژه واگذار شود، اين مصوبه تاکنون با اعتراض هاي مختلف نهادهاي نظارتي مواجه و اخيرا نيز از دولت يازدهم خواسته شده است اين مصوبه را به علت تداخل کاري و تبعات اقتصادي – سياسي آن لغو کند.
